تقر الحكومة بأن التأخر في التوجه نحو الطاقات البديلة التي سبقتنا إليها معظم دول العالم هو خطأ ندفع ضريبته حالياً من خلال المعاناة في تأمين مصادر الطاقة التي تعد حاملاً أساسياً للاقتصاد.
وتؤكد الحكومة بأن الاستثمار في الطاقات المتجددة لحل أزمة الطاقة والوقود لم يعد خياراً إنما هو ضرورة ملحة يفرضها الواقع الحالي لتأمين بدائل عن الطاقة الاحفورية التي تحتاجها مختلف القطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى حيويتها لقيام الاستثمارات المختلفة. وبات يشكل هدفاً واستراتيجية للتحول نحو نشر وتعزيز المصادر المستدامة للطاقة.
وتدرك الحكومة جيداً المعاناة التي يكابدها المواطنون جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ومع ذلك لا يبدو هذا التوجه الذي اعتمدته الحكومة نحو الطاقات البديلة خياراً جيداً أو متاحاً لدى معظم المواطنين لأسباب متعددة أكثرها وضوحاً الشروط الصعبة التي وضعتها المصارف لحصول المواطنين على الخلايا الشمسية كوجود سقوف مرتقعة للرواتب وتسديد قروض سابقة ووجود كفلاء… في ظل تدني مستويات الرواتب والأجور في البلاد، إضافة إلى التخوف من اقتناء هذه الألواح بعد أن أثبتت معظم الأنواع الموجودة في الأسواق عدم فاعليتها في فصل الشتاء وتصريح مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بأن ٤٠إلى٥٠٪ من اللواقط الموجودة في الأسواق مجهولة المصدر، ودخلت إلى البلاد دون علم المركز وأن دخولها تم إما بموجب إجازة استيراد أو بطريقة غير شرعية.
مركز البحوث أكد منذ فترة كذلك على وجود اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعدم منح إجازة استيراد لأجهزة الطاقة قبل التأكد من مواصفاتها الفنية، إلا أنه ورغم الحديث عن إطلاق حملة توعوية للمواطنين لتسليط الضوء على أهمية تطبيقات الطاقة في تأمين الكهرباء للمنازل والمزارع والمصانع وتوضيح الأمور الفنية الواجب الانتباه إليها من قبلهم حتى لا يتعرضون للغش والتضليل، إلا أن الأمور لا تزال مبهمة للمواطنين مع قرب انقضاء فصل الشتاء فيما يتعلق بمراقبة الأجهزة الموجودة في الأسواق من حيث منح إجازات الاستيراد أومدى جودتها أو مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة فضلاً عن ارتفاع وتباين أسعارها!!.
حديث الناس- هنادة سمير