واضعاً حداً للتكهنات حول أولويات الدعم الحكومي والشرائح المزمع استبعادها؛ قطع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس الشك باليقين خلال حواره مع صحفيي الثورة وتشرين مبيناً أن الدراسة الأولية ستطول الفئات الميسورة ومن ضمنها مالكو السيارات التي تبدأ سعة محركاتها من ١٥٠٠ cc فما فوق ماعدا فئة الموظفين والمتقاعدين والعسكريين المالكين لها.
تاركاً الباب في الوقت ذاته لمن أراد الاعتراض من المواطنين على تشميله بقرار رفع الدعم من خلال إتاحة خيارات تسمح بذلك عبر تطبيق (وين) التابع لشركة تكامل أو برنامج (أريد دعماً) الذي أعدته الوزارة لهذا الغرض ولتمكين المواطنين من شرح أوضاعهم المعيشية وبيان احتياجاتهم للحصول على مساعدات إضافية في حال استحقاقهم لها.
ويبدو الإصرار واضحاً على استهداف هذه الشريحة من أصحاب السيارات رغم ما قيل وكتب واستفاضت في شرحه بعض وسائل الإعلام وبالأرقام حول حقيقة أن هذه السيارات تعود لشريحة واسعة من أصحاب الدخول المحدودة وأبناء الطبقة الوسطى وإن امتلاكها لايعبر بالضرورة عن ثراء أصحابها لكونها اقتنيت في زمن البحبوحة المعيشية ولكونها لاتعدو وسيلة نقل لأصحابها تخفف على الحكومة عبء تأمين وسائل نقل للآلاف منهم فيما لو تم الاستغناء عنها نظراً لثقل تبعات امتلاكها والتحول الى وسائل النقل الأخرى التي تعاني أزمة خانقة أساساً.
وقبل أن يصدر القرار ليصبح نافذاً ويصعب الرجوع عنه؛ ننوه الى ضرورة أن يستند تحديد الفئات المستهدفة برفع الدعم عن أصحاب هذه السيارات الى دراسة موضوعية لدخل أصحابها وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وعدم جعل هذه الشريحة وسيلة لتحقيق أكبر قدر من الوفورات لكونها تعد الأكبر من مالكي السيارات التي تتراوح سعتها بين ١٥٠٠ إلى٥٠٠٠ cc فما فوق.
حديث الناس -هنادة سمير