الترهل الإداري والبيروقراطية سمتان يتصف بهما عمل بعض مؤسساتنا الحكومية كما يبين تشخيص واقع العمل الإداري فيها؛ حيث يتهرب الكثير من العاملين من القيام بأعمالهم ومسؤولياتهم ويحملونها إلى غيرهم؛ وتقوم الإدارات فيها في بعض الاحيان بالتدخل بشكل سلبي في العمل وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى عرقلة تقدم العمل وضعف الإنتاجية.
مسؤوليات كبيرة في تطبيق المشروع الحكومي للإصلاح الإداري تقع على عاتق وزارة التنمية الإدارية في المرحلة القادمة وانطلاقاً من هنا اهتمت الوزارة بشكل خاص بالموارد البشرية وإدارتها بالشكل الصحيح والاستفادة منها بالشكل الأمثل، وبالاخص مسألة دمج العناصر الشبابية في المؤسسات العامة، وبالتالي محاربة الترهل الإداري والفساد.
قد يحمل الترهل الإداري أوجهاً متعددة، فمركزية الإدارة على سبيل المثال التي تمارس في عدد من وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، وحصر الأعمال في يد المسؤول الأول أو الثاني بهدف تهميش باقي الموظفين والصعود إلى مناصب إدارية أعلى على حسابهم، سيؤدي بالضرورة إلى تعطيل دور هؤلاء وتجميدهم. وستؤدي المحسوبية إلى حصر التدريب والتحفيز في بعض العاملين وحرمان البعض الآخر منها، الأمر الذي يوحي بتقاعسهم عن العمل، في حين إنه في واقع الأمر لم يتح لهم المجال لإبراز قدراتهم التي قد تفوق الآخرين من قرنائهم ممن تم تفضيلهم عليهم.
بالتالي فمن الضروري أن تتناسب إجراءات معالجة ظاهرة الترهل الإداري مع الأسباب المؤدية إلى ظهورها، ومنها إعادة توزيع المسؤوليات على العاملين بما يفعِّل دورهم ضمن المؤسسة أو الوزارة ذاتها بما لا يدع مجالاً للتراخي والاستهتار خاصة في المؤسسات ذات الطابع الخدمي التي يكثر فيها المراجعون، وإعطاء العاملين فرصاً متساوية في التدريب والتأهيل والتحفيز، ومن ثم الحكم عليهم من خلال تفعيل مبدأ المحاسبة للجميع لتشمل القيادات وليس فقط العاملين الذين كثيراً ما يكونون السبب الرئيس في الترهل الإداري الحاصل.
حديث الناس- هنادة سمير