يقال: إن الرجوع عن الخطأ فضيلة؛ وإقرار الحكومة بمسؤولية بعض الجهات العامة عن جزء من الأخطاء الواردة في البيانات التي زودت بها المعنيين بإعداد قاعدة البيانات وتم بناء عليها استبعاد مواطنين من الدعم في إطار مشروع إعادة هيكلة الدعم و توجيهه نحو الشرائح والفئات الأكثر احتياجاً ؛ هو أمر بلا شك يحسب لهذه الحكومة، كما يحسب لها المسارعة الى تصحيح الاخطاء الواردة في البيانات بناء على الاعتراضات التي تقدم بها أعداد من المواطنين الذين حجب عنهم الدعم بالاستناد الى معلومات مغلوطة حول الملكية أو الثروة أو الدخل العائد إليهم والتي يتحمل جزء من المسؤولية عنها بعض المستبعدين من الدعم، مثل حالة بيع سيارة عدة مرات من دون إجراء نقل الملكية، حيث يتم العمل على إعادة هؤلاء المواطنين الى مظلة الدعم بعد تصويب الأخطاء وتم كذلك إعادة شرائح بعينها بعد أن تبين استحقاقها له.
بالمقابل يبدو أن بعض الأخطاء التي اشتملت عليها البيانات وتسببت في استبعاد أعداد من المواطنين المستحقين سيتحمل مسؤوليتها هؤلاء المواطنون وحدهم، وسيتوجب عليهم بالتالي تجشم عناء تصويبها رغم أنه لا يد لهم فيها من قريب ولا من بعيد؛ وكمثال على ذلك الذين تم استبعادهم بحجة مغادرة البلاد منذ أكثر من عام ومنهم من لم يغادر مدينته ربما منذ أعوام!
تحدثت الحكومة مراراً وتكراراً عن إعداد منصة إلكترونية مخصصة للاعتراض بهدف سد أي ثغرة وتدارك أي خطأ في تطبيق القرار، يتساءل المواطنون هنا: ألا يمكن بآلية مشابهة تصويب المعلومات من خلال بيانات جديدة يتقدم بها المواطن الكترونياً أو يتم إرسالها من خلال مجالس البلديات التي لديها معلومات كاملة عن سكان الأحياء التابعة لها تماشياً مع التطور التكنولوجي، واستراتيجية التحول الرقمي التي تعمل الحكومة على نشرها وتطبيقها تدريجياً على مستوى البلاد؟!.
حديث الناس -هنادة سمير