التنمية الإدارية: خطة وطنية للتدريب في الجهات العامة.. استثمار للكفاءات وتوطين للبرامج التدريبية

للمرة الأولى في تاريخ الإدارة العامة يتم توحيد المفاهيم الأساسية للتدريب الإداري والإجراءات الأساسية لعملية سبر الاحتياجات التدريبية وتحديد نوعها حسب ما أكده مصدر في وزارة التنمية لـ (الثورة).
وبين المصدر أنه تم إصدار القرارات من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية لاعتماد خطة التدريب الوطنية على مستوى الجهات العامة، تحت عنوان (الخطة الوطنية للتدريب الإداري)، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت كافة الإجراءات من برامج التدريب الأساسية والتي تنقسم على مستويين، الأول: برامج مركزية في وزارة التنمية، ويتم العمل على جودتها وتخصيصها بما يتلاءم مع الاحتياجات التدريبية المحددة بشكل مستمر، والمستوى الثاني وهو الأهم حيث انتقل إلى الجهات العامة، وتطلب ستة برامج تدريبية تتعلق بزيادة المهارات الإدارية لدى العاملين من الفئتين الأولى والثانية، وحصة الفئة الأولى خمسة برامج، وكتجربة أولى حصة الفئة الثانية.
ولفت المصدر إلى أن الغاية من البرامج التدريبية الست توطينها خلال العام الحالي، حيث تم الطلب من الجهات العامة تحديد أشخاص مناسبين من العاملين لديهم وممن اتبعوا برنامج الوطني المعتمد في وزارة التنمية ليتم تدريبهم على الحقائب التدريبية للبرامج الخاصة بالجهات العامة، كما سيتم تقييم الأداء، وبالتالي فإن أهداف التدريب العمل على تغير التوجيه السلوكي من خلال التعامل كفريق عمل واحد ونجاحه، والثاني التمكن من مهارات وأدوات جديدة، والثالث الأثر الإيجابي المنعكس على جودة الأداء والإنتاج. مشيراً إلى أنه من خلال توطين البرامج التدريبية وتعزيزها سيتم استثمار الكفاءات والإمكانات الموجودة في الجهات العامة وإعادة توظيف التكاليف من خلال العمل على التدريب من خلال الجهة العامة وتوطين الحقيبة فيها، كما ويعاد تدويرها بشكل دوري والعمل على سبر الاحتياجات والقيام بها بشكل مستمر واستهداف المتدربين، وسيكون هناك برامج مضافة إلى عملة التدريب بشكل مستمر.
وفي ضوء انعكاس عملية التدريب على المؤسسات العامة أوضح المصدر أن ذلك سيتم من خلال الاختبارات المركزية بالوزارة، حيث سيتم تقييم سابق لبرنامج التدريب وبعد انتهاء فترة التدريب في الاختصاصات، وهي ستون ساعة للبرنامج التدريبي، ويتم رصد الأثر الإضافي بالتقييم البعدي، ويكون هناك موازنة ما بين التقييمين. مضيفاً أنه بعد ثلاثة أشهر من هذه المرحلة سيعمل مديرو التنمية الإدارية وفق نماذج محددة يتم القياس عن طريق الرئيس الأعلى للمديرين ولمن اتبع البرنامج التدريبي مدى التحسن بالأداء، ومن خلال ذلك سيكون هناك أربعة مؤشرات لقياس الأثر للتدريب، الأول هو الامتحان الالكتروني، والثاني الاختبار القبلي، والبعدي، وتتم المقارنة مع بعضهما ويصبحان مؤشراً واحداً، والرابع تقييم الجهة العامة… وبنهاية العام سيكون دراسة شمولية على مدى وأثر التدريب وتلبيته للاحتياجات.
وأشار المصدر إلى أن الخطة الوطنية للتدريب الإداري للعام الحالي تهدف إلى إعداد العاملين وإرشادهم والوصول بهم إلى مستوى وكفاءة علمية ومهارات عملية مناسبة ومتطورة تساعدهم على ممارسة وظائفهم وأداء واجباتهم، وتمكين وتنمية وصقل مهاراتهم بما يسهم في تحقيق أهداف العامل والجهة العامة.
دمشق – عادل عبد الله
التاريخ: الأحد 3-3-2019
رقم العدد : 16922