خلال لقاء المهندس خميس مع مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها… دعم الصادرات وتبسيط إجراءات استيراد مادة المازوت واستكمال إحداث المناطق الصناعية في دمشق وريفها

دور القطاع الخاص الصناعي في ترميم الصناعة الوطنية بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهود المشتركة لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية على الشعب السوري وإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة والبدء بمشاريع جديدة في ظل التسهيلات الإجرائية والمالية والمحفزات الممنوحة في البنى التحتية… كان محور لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أمس.
المناقشات خلصت إلى مجموعة من الخطوات اللازمة لتنشيط الإنتاج الصناعي الخاص لجهة استمرار خطة الحكومة بدعم الصادرات وتبسيط إجراءات استيراد مادة المازوت اللازمة للصناعة واستكمال إحداث المناطق الصناعية في دمشق وريفها وتشكيل فريق عمل من وزارات الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الحاويات في المرافئ ومتابعة حملة مكافحة التهريب التي أعطت حافزا لعودة الصناعيين إلى الإنتاج.
ومن مخرجات الاجتماع أيضاً تكليف هيئة المنافسة ومنع الاحتكار دراسة تكاليف كل منتج محلي مقارنة مع الأسواق الخارجية وإعداد قائمة بالصناعيين المسجلين وإرسالها إلى السفارات السورية لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول الخاصة بهم وتنظيم لقاءات دورية مع الصناعيين للوقوف على المعوقات الأساسية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها وتشجيعهم على تشغيل أموالهم بما يدعم الصناعة المحلية.
رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس دعا غرفة الصناعة إلى تكثيف تواصلها مع الصناعيين لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات جديدة ونقل المشكلات التي يعانون منها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول اللازمة لها.
وفي تصريحات للصحفيين أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أهمية الاستثمار في مجال الصناعة التي تمثل داعما رئيسا للاقتصاد الوطني وتم طرح المشاكل والصعوبات التي تعترض الصناعيين وسبل حلها داعيا الصناعيين المغتربين إلى العودة واقامة مشاريعهم الصناعية في سورية.
بدوره لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن المشاركين بالاجتماع ناقشوا واقع المناطق الصناعية في القابون والقدم وبورسعيد والسبينة وغيرها والتسهيلات المقدمة لتأمين عودة الصناعيين اليها داعيا إلى تسهيل اجراءات الاستيراد أمام الصناعيين لتأمين المشتقات النفطية والمواد الاولية اللازمة في عملية الانتاج.
من جانبها لفتت الدكتورة مروة الايتوني عضو مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن هناك تجاوبا كبيرا من الحكومة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الصناعيون وتمت احالتها إلى الوزارات المعنية بذلك.
وأوضح أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها فراس الجاجة أهمية تشجيع عودة المستثمرين ورؤوس الاموال إلى سورية للمساهمة في عملية التنمية ومنح قروض ميسرة وتبسيط اجراءات الصناعيين وتسهيل معاملاتهم.
حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية.

دمشق – ميساء العلي
التاريخ: الثلاثاء 19-3-2019
رقم العدد : 16935