أكد مصدر في وزارة التنمية الإدارية لـ (الثورة) أمس أن القطاع العام هو من يؤسس لقواعد سليمة بالقطاع الخاص، مبيناً خلال المؤتمر العلمي الأول لكلية العلوم الإدارية في جامعة الشام الخاصة تحت شعار (من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري) أن مؤسسات القطاع العام هي المحور الأساسي، ومؤسسات القطاع الخاص هي محور رديف وداعم للنهوض بحراك اقتصادي وإداري بما يلبي تقديم الخدمات الأمثل للمواطن ورفع الإنتاج المحلي وزيادة المردود الاقتصادي.
وأوضح أن مشروع الإصلاح الإداري هو قوة أخرى ما بعد النجاحات والانتصارات العسكرية ودائماً يقال إن قوة المؤسسات في الدول الناهضة من الحروب يعادل القوة العسكرية أثناء الحروب، واننا بأمس الحاجة مؤسساتياً وعلى المستوى الوطني لمشروع يقدم نماذج إصلاحية لأنه لدينا موارد تحتاج إلى إدارة سليمة وريادية وخلاقة، ومن خلال كافة محاور المؤتمر نعمل على إنتاج إدارة ريادية،لافتا الى أنه خلال المشروع الوطني للإصلاح الإداري تم العمل على قياس الأداء الإداري الذي تم من خلاله مراجعة ودراسة الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجهات العامة ومعرفة الخلل وتزويد الجهات العامة بالتقارير والإرشادات كما تم العمل على نظام ترشيح المديرين العامين من خلال أنظمة تقييم الأداء، والقواعد الإدارية حيث سيكون 350 هوية إدارية لنمذجة العمل الإداري الحكومي على أساسها، والوزارة تعمل حالياً على قانونين: قانون حق الوصول إلى المعلومة وهو جاهز بعد أن أنجزت المناقشات كافة، وقانون الكشف عن الملاءة المالية ولكنه سيواجه صعوبة بإجراءات مناقشته والبحث فيه.
ولفت المصدر إلى أنه ستفتتح الوزارة أول نافذة للتدريب الإلكتروني تحت عنوان (التدريب الجمعي) والتي سينتج عنها برامج تدريب الكترونية بالتعاون مع الجامعة الافتراضية وسيتم إنجاز برامج تدريبية ينتج عنها أدلة عمل بعد انتهاء التدريب، كما أن التدريب سيكون مجدياً لأنه سيتبعه قياس لأثر التدريب، إضافة إلى اعتماد ونشر الأبحاث المقدمة في المؤتمر، واعتماد عدد من مقدميها خبراء في التنمية الإدارية كون لديهم فكرة ورأي حول العمل، كما ستؤسس الوزارة في المرحلة المقبلة لجنة استشارية ضمن كل من له رأي في الإصلاح الإداري وسيتم تبادل الآراء ودعم المسار.
رئيس جامعة الشام الخاصة الدكتور ياسر حورية بين أن الهدف من المؤتمر الابتعاد عن التنظير والبحث عن حلول ميدانية عملية ابتكارية، لدينا الكثير من المشكلات في معظم المؤسسات الاقتصادية تحتاج إلى حلول وإجراءات وضخ أفكار جديدة من أجل إصلاح هذه المؤسسات والتنمية الإدارية فيها وبالتالي الإصلاح الاقتصادي، والذي ينعكس على الحالة المعيشية للمواطن، وخاصة في ظل ما نعيشه من أزمات مختلفة ومتنوعة.
ويتضمن المؤتمر العلمي الأول حلولاً ابتكارية لمشكلات منظمات الأعمال السورية ومحاور إصلاح الأداء الإداري في منظمات الأعمال، والإصلاح الضريبي لدعم عمليات التنمية الاقتصادية، والبحث العلمي ودوره في حل مشكلات منظمات الأعمال، وإصلاح محتوى المعلومات لخدمة عمليات التنمية والإصلاح الإداري، نحو خلق بيئة فعالة للاستثمار، إضافة إلى المشروع الوطني لنشر ثقافة الجودة والتميز والإبداع.
دمشق – الثورة
التاريخ: الثلاثاء 16-4-2019
رقم العدد : 16958