أكد الدكتور بدر الأحمد مدير المؤسسة السورية للبريد أن قرار إدخال خدمة السجل العدلي «غير محكوم» وضمها الى باقي الخدمات التي تقدمها المؤسسة، جاء استجابة لمطالب المواطنين خلال التواصل معهم أثناء الجولات على المراكز البريدية في دمشق وريفها وجرى بناء على ذلك عقد عدة لقاءات مع المعنيين في وزارة الداخلية ومن ثم التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم تنص على تقديم الخدمة عبر المراكز البريدية المنتشرة في جميع المحافظات السورية، مبيناً أنه سيكون لهذه الخدمة منعكسات إيجابية على المواطنين من خلال التخفيف من الجهد والمال عليهم وتوفير عناء التنقل لاماكن بعيدة من أجل إخراج الوثيقة خصوصاً أن المراكز البريدية منتشرة على كامل الجغرافية السورية، وهي تأتي في سياق تبسيط الاجراءات على المواطنين وضرورة تخفيف الأعباء عليهم.
وأوضح أن المؤسسة حالياً بصدد الإعداد لإطلاق الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويجري العمل في هذا الإطار على تهيئة البنى التحتية اللازمة واستكمال الإجراءات الفنية والمالية، وتم حجز الدارات وتركيبها وربطها مع المخدمات مابين وزارة الداخلية ومؤسسة البريد ليصار لاحقاً إلى ربط هذه الخدمة مع مراكز البريد في المحافظات والفروع، كما ويجري العمل على تأمين الوثائق ذات القيمة الخاصة لاستخدامها في طباعة وثيقة «غير محكوم» لدى مكاتب البريد عند منحها للمواطن، وباشرت المؤسسة بتدريب وتأهيل الكوادر التي ستعمل على استثمار هذا النظام في دمشق وباقي المحافظات كما تم إعداد التعليمات التنفيذية (دليل العمل) الخاص باستخدام خدمة السجل العدلي من قبل مديرية الخدمات البريدية في المؤسسة إضافة إلى إعداد وتجهيز الكوى المخصصة لتقديم الخدمة، متوقعاً إطلاق الخدمة في الأول من أيار القادم لتكون متاحة للمواطنين مبدئياً من خلال مكتب البريد المركزي بدمشق ثم يتم تعميمها على باقي المحافظات تباعاً.
دمشق – هنادة سمير
التاريخ: الثلاثاء 16-4-2019
رقم العدد : 16958