ثمة شكوى مريرة من الغش وزيادة الأسعار عن المعيار القانوني – استناداً إلى فواتير سعر الجملة، ولهذا فإن الحل الأمثل والعملي اللجوء إلى مؤسسات الدولة، فهي تكفل سلامة المواد التي تبيع، فإذا أخذنا «السورية للتجارة» كمثال، نجد أنها تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتلتزم بقوانينها وقراراتها وتستفيد (ويجب أن تستفيد) من مخابرها المتطورة قبل عرض أي سلعة ليست من إنتاج القطاع العام.
عمقت الحرب الإجرامية التي شنت على سورية عدم قدرة صالات السورية للتجارة (وكانت تعرف بصالات بيع الخضار والفواكه سابقاً) على تأمين احتياجاتها من إنتاج مصانع القطاع العام، وغدت مجالاً لبيع منتجات ومستوردات القطاع الخاص – للأسف الشديد.
خذوا هذا المثال: إن أرخص ليتر زيت بلدي إنتاج التجار وتوزيعهم يباع في تلك الصالات بـ ٢٢٥٠ ليرة سورية، على حين أن ليتر الزيت إنتاج السورية للتجارة يباع حسب قول السيد وزير التجارة الداخلية للسادة أعضاء مجلس الشعب -مؤخرا- بـ ١٧٢٥ ليرة سورية – الفرق كبير والمادة مضمونة لأنها بتوقيع الدولة السورية، وهذا مهم جداً جداً، وعلى ذلك قِس: الفارق في أسعار اللحوم (أرخص بألف وخمسمئة ليرة الى ألفين والزيت النباتي، الليتر من إنتاج السورية للتجارة بـ٥٢٥ ليرة. يؤكد السيد الوزير أن تلك المؤسسة التموينية ليست للربح، بل للتدخل الإيجابي ( أي لتوفير سلع بأسعار نظامية عادلة بلا أرباح فاحشة، تكون في اختيار المواطنين إذا رغبوا) وهذا هو الهد ف الأساسي منها، أي أن تكون ملاذاً يساعد ذوي الدخل المحدود، وتصون صحة الحريصين على صحتهم، ولاسيما عندما يتسوّقون منها الألبان والأجبان، ومن المفروض أن تكون قد استجرتها من مصانع الألبان الحكومية التي لا تغش الحليب بالماء والألبان والأجبان بالنشاء وبمواد ضارة لأنها رخيصة…..!
يتحدث مدير فرع السورية للتجارة في محافظة ريف دمشق عن ٩٥ مركزاً في المحافظة تمتد من بلدة سعسع إلى قارة. يعود تاريخ الصالات إلى عام ١٩٧٧ وكان عدد سكان سورية أقل من عدد سكان دمشق الآن، على حين أن عدد تلك الصالات تناقص بحدة سواء بسبب اقتصاد السوق أم الحرب على الرغم من عودة الحاجة الماسة إليها، ما يضغط باتجاه إكثارها ببنى كبرى وتطوير الأداء فيها على أساس أنها دور وطني يحمي الشعب والدولة، وهذا يتطلب الإصغاء للناس لا التعنت في رفض ملاحظاتهم لجهة تعليق مواعيد الفتح والإغلاق على الأبواب الخارجية، ولجهة الخلاص من مشاحنات الفراطة، فها هو مدير فرع المصرف المركزي في طرطوس يصرح مؤخراً أن المركزي يبدل العملة الورقية بالخمسين الحديدية لمن يشاء، ولكم بُحَّت الحناجر وهي تطالب مديري تلك الصالات بحمل حقيبة أوراق مالية واستبدالها بالخمسين الحديدية لحل مشكلة كبيرة تسيء لسمعة الصالات والعاملين فيها، وتتسبب بازدحام لا مسوغ له.
نكرّر.. إن صالات السورية للتجارة هي الحل لأسواق حضارية، وهي لا تلغي الرقابة، بل لعلها هي ذاتها بحاجة الى رقابة فعالة تسأل أين الزيت البلدي ( أبو الـ ١٧٢٥ لليتر الواحد) في تلك الصالات وتأخذ عينات وتحلل، بل إن الرقابة بإمكاناتها المتواضعة ستثبت فعالية كبرى على هذا الصعيد، وفي هذا المجال المحدود والمهم في آن معاً.
ميشيل خياط
التاريخ: الخميس 30-5-2019
الرقم: 16990