حزمة قرارات وإجراءات حكومية لترسيخ دورها بتأمين احتياجات المواطنين … تخصيص السورية للتجارة بـ 4 مليارات ليرة.. و 25% من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المركزي
ليست عناوين اللقاء النوعي الذي عقد يوم أمس في مجلس الوزراء هي التي تعددت «السورية للتجارة في كل بيت سوري ـ فترة الخلل ذهبت وجاء عهد النزاهة والعمل ـ الابتعاد عن عقلية الموظف التقليدي ـ بكرة أحسن»، وإنما القرارات والإجراءات التنفيذية والمخرجات التي تصب وبشكل مباشر في ترسيخ دور المؤسسة السورية للتجارة « الذراع الحكومي الأقوى والنافذ» لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة عالية ومواجهة التحديات والحصار الاقتصادي على الشعب السوري.
الاجتماع الموسع الذي عقد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلص إلى تشكيل لجنة حكومية موسعة لإعادة هيكلة المؤسسة السورية للتجارة وفق رؤية تطويرية لتكون حجر الزاوية في توفير وتوزيع المواد التموينية والسلع الاستهلاكية للمواطنين بالسعر والنوعية المناسبة والتدخل الإيجابي وضبط الأسواق السوق للتصدي لحالات الاحتكار التي تنعكس سلبا على معيشة المواطنين، حيث ستعمل اللجنة التي تتألف من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي على إعادة تقييم عمل المؤسسة خلال المرحلة الماضية ووضع الآلية التنفيذية للقرارات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي لصالح السورية للتجارة وتوسيع الاستيراد المباشر وتقديم القروض التشغيلية اللازمة للمؤسسة.
كما تم تخصيص 4 مليارات ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار لصالح المؤسسة السورية للتجارة لجهة التوسع الأفقي في صالاتها المنتشرة في المحافظات وزيادة منافذ البيع وإقامة نقاط بيع متنقلة لتتمكن من التدخل بشكل أكبر في الأسواق. المهندس خميس بين أنَّ الحصار الاقتصادي الذي يعيشه الشعب السوري يحتم إعادة النظر بآلية عمل المؤسسة لتصبح وجهة المواطن لتوفير المواد التموينية اللازمة له بالأسعار التي تناسبه بعيدا عن الاستغلال الذي يلجأ إليه تجار الأزمة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استنهاض كافة مقومات المؤسسة لتحقق الهدف المنشود من إنشائها وتكون ذراع الحكومة التنفيذي للتدخل الإيجابي لضبط الأسواق وضمان عدم حدوث فقدان للسلع مهما زادت حدة العقوبات الاقتصادية، كما وضع خطة متكاملة لزيادة عدد الصالات والمستودعات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة وإعادة تأهيل المسالخ وحصر الإشراف على عمليات تجهيز اللحوم بالمسالخ العائدة للمؤسسة، وتأمين أماكن إنشاء المسالخ الحديثة في كافة المحافظات وتحديث وحدات التبريد العاملة وإعادة تأهيل الوحدات الخارج الخدمة الموجودة في المناطق المحررة واستكمال مشاريع الوحدات المتوقفة بما يمكن من دعم نشاطات الفلاحين وتطوير تسويق المحاصيل الزراعية.
وخلال الاجتماع تم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارة الصناعة لوضع آلية استثمار لكامل وحدات التبريد التابعة لوزارة الصناعة لصالح مؤسسة السورية للتجارة بما يدعم خطة تطوير عمل المؤسسة وتوسيع نشاطاتها.
هذا وسيتم وفقا لمخرجات الاجتماع رفد أسطول النقل التابع للمؤسسة بسيارات إنتاجية وخدمية حديثة وإعادة تأهيل وصيانة الأسطول الحالي لتأمين نقل المواد إلى كافة المحافظات بالإضافة وتوزيعها على منافذ البيع أو البيع الجوال في المناطق التي لا يتوفر فيها منافذ تابعة للمؤسسة. رئيس مجلس الوزراء بين أن الدعم مفتوح للمؤسسة لتوفير كل ما يلزم لتوسيع صالاتها بحيث تغطي كامل القطر من مدن وأرياف، وسيتم خلال المرحلة المقبلة تقديم التسهيلات التشريعية والاعتمادات اللازمة وتوفير الكوادر الوطنية لها وفق رؤية تطويرية متكاملة تتضمن المراجعة المستمرة لعمل المؤسسة وتذليل الصعوبات التي تعترضها ومنع حصول أي تقصير في الأداء. وبهدف الحد من الاحتكار الذي يلجأ إليه تجار الأزمة تم تشكيل مجموعة عمل لتحديد المواد محلية الصنع التي يتم احتكارها في السوق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا الاحتكار أو توفير السلع البديلة لها بالسعر والنوعية المناسبة للمواطنين.
المهندس خميس جدد التأكيد على ضرورة دعم المنتج المحلي وإعطائه المزايا التفضيلية التي تمكنه من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية ، لكن هذا الدعم لا يمنع كسر حلقات الاحتكار الذي يلجأ إليه بعض التجار ويؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الرئيسية، مشيرا إلى أنه في حال إصرار التجار على هذا الاحتكار سيتم استيراد السلع البديلة من الخارج وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المناسبة كما وضع الاجتماع خطة لتطوير مساهمة مؤسسة السورية للتجارة في تسويق المحاصيل الإستراتيجية من خلال التسوق مباشرة من الفلاحين والنقل إلى مركز الفرز والتوضيب والتوزيع، ووضع آلية موسعة لدعم منتجات مشاريع تنمية المرأة الريفية وتأمين منافذ التسويق اللازمة لها بما يدعم عملية التنمية المحلية في المحافظات، كما تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تكليف المحافظين التنسيق مع مدراء فروع المؤسسة في المحافظات للتوسع الأفقي للمؤسسة واختيار الأماكن المناسبة لإنشاء صالات جديدة تغطي المحافظة بشكل كامل وتأمين الكوادر البشرية اللازمة لها.
هذا واستحوذ تطوير الكادر البشري العامل في المؤسسة وتزويده بالخبرات اللازمة للنهوض بمتطلبات المرحلة المقبلة على حيز هام من المناقشات، حيث تم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع جامعة دمشق لوضع خطة تدريبية متكاملة لمديري فروع المؤسسة ليكونوا قادة إداريين حقيقيين قادرين على رسم الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بواقع عمل مؤسساتهم واستثمار الموارد المتاحة فيها بالشكل الأمثل.
رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة أن يتمتع المديرون بالنزاهة والقيادة الإدارية الناجحة التي تنطلق من الاستثمار الأمثل للمقومات التي تمتلكها المؤسسة والابتعاد عن عقلية الموظف التقليدي والتحلي بالرؤية الإستراتيجية لجهة تقديم التقارير الدورية عن وضع الأسواق المحلية ومساعدة الفريق الحكومي على ضبطها ودعم المنتج المحلي ومنع الاحتكار، والتأكيد على المؤسسة وضع مؤشرات أداء تتعلق بالعاملين في المؤسسة وتطبيق خطة تنمية بشرية تمكن من تحسين قدرات العاملين وزيادة مهاراتهم في التعامل مع زبائن المؤسسة. وتم رصد الاعتمادات المالية لإنجاز عملية أتمتة كافة أعمال المؤسسة السورية للتجارة واعتماد أنظمة الفوترة في كافة منافذ البيع تنفيذا للتوجه المستقبلي للحكومة الالكترونية والاشتراك بعملية البيع الالكتروني.
الثورة – عامر ياغي
التاريخ: الأربعاء 26-6-2019
رقم العدد : 17009