الثورة_ إيمان زرزور
أحيت محافظة ريف دمشق، يوم أمس، الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة داريا الكبرى، التي تُعد من أبشع المجازر التي ارتكبها نظام الأسد البائد وأكبر عمليات الإعدام الميداني خلال الثورة السورية، وذلك تحت شعار “إحياء ذكرى مجزرة داريا الكبرى وتهجير أهلها”.
الفعالية التي احتضنها حي مسجد أبو سليمان الداراني شهدت حضور محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وسفير دولة قطر في دمشق خليفة عبد الله آل محمود الشريف، وتخللتها مسيرة شموع من نقطة التجمع إلى مقبرة الشهداء، إضافة إلى عرض فيلم قصير وثائقي استعرض تفاصيل المجزرة والقصف الذي تعرضت له المدينة.
قال محافظ ريف دمشق في كلمته إن مجزرة داريا كانت “حلقة في سلسلة طويلة من جرائم النظام البائد”، مشيراً إلى أن نحو 1100 شخص استشهدوا خلال أيام قليلة. واعتبر أن هذه التضحيات كانت “نوراً أضاء طريق الثورة وناراً على أعدائها”.
من جانبه، ترحّم سفير دولة قطر على أرواح الشهداء، مؤكداً ثبات موقف بلاده في دعم “سوريا الكرامة والحرية والعدالة”، مشدداً على أن داريا تحتل مكانة خاصة في وجدان الشعب القطري.
كما قدم عدد من أبناء داريا، بينهم تمام أبو حسين ومحمد أبو دباس، شهادات مؤثرة عن تفاصيل ما جرى، واصفين المجزرة بأنها “الأكبر من نوعها”، موضحين أن وحشية النظام جاءت بسبب الدور النموذجي للمدينة في التنظيم والتماسك المدني منذ الأيام الأولى للثورة.
وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المجزرة بدأت في ثاني أيام عيد الفطر بتاريخ 20 آب/أغسطس 2012، حين قطعت قوات الأسد الكهرباء والاتصالات عن المدينة، قبل أن تشرع في قصف الجزء الغربي منها بالعشرات من قذائف الهاون، ما دفع الأهالي للنزوح نحو وسط داريا.
في اليوم التالي 21 آب/أغسطس، شددت قوات الأسد حصارها وأغلقت جميع مداخل ومخارج المدينة، ونشرت أكثر من 30 دبابة على الطرق الدولية المؤدية إليها، ترافق ذلك مع قصف مدفعي كثيف طال قلب داريا وأسفر عن جرح عشرات المدنيين.
أما يوم 22 آب/أغسطس، فقد وصفه التقرير بأنه “الأفظع والأشد”، حيث استخدمت قوات الأسد مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، من قذائف الدبابات والهاون إلى صواريخ المروحيات، في قصف واسع النطاق خلّف دماراً هائلاً، وقتل العشرات داخل منازلهم، فيما عجزت المشافي الميدانية عن استيعاب أعداد الجرحى بسبب النقص الحاد في الكادر الطبي والحصار المفروض.
شدد المشاركون في الفعالية على أن ذكرى مجزرة داريا يجب أن تبقى حافزاً لمواصلة مسيرة البناء وإعادة الإعمار، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم بحق الأجيال القادمة، وأكدوا أن العدالة المؤجلة تظل عدالة منقوصة، وأن الإنصاف واجب أخلاقي وتاريخي تجاه الضحايا وذويهم.