الثورة – رسام محمد
تشهد الساحة الاقتصادية السورية في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة، تتداخل فيها المؤشرات الإيجابية الخارجية مع التحديات الداخلية المستمرة. فبعد سنوات من العزلة المصرفية والقيود المفروضة على حركة الأموال والتحويلات الدولية، برزت مستجدات مهمة من شأنها أن تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة، أبرزها قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات عن سوريا، وتعليق “قانون قيصر” لفترة زمنية محددة، الأمر الذي يفتح الباب أمام عودة البنك المركزي السوري إلى منظومة التحويلات العالمية “سويفت”. ورغم أهمية هذا التطور وما يحمله من انعكاسات مباشرة على حركة التجارة والصادرات والتحويلات المالية، إلا أن الاستفادة الفعلية منه تبقى رهناً بمدى قدرة الداخل على المواكبة.
ويشير متابعون للشأن الاقتصادي إلى أن عودة مصرف سوريا المركزي للتعامل ضمن منظومة “سويفت” ليست مجرد خطوة تقنية أو مصرفية بحتة، بل هي تحول استراتيجي يحمل في طياته انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الخارجية والقطاع الإنتاجي، ويمنح الصادرات السورية فرصة أوسع للوصول إلى أسواق جديدة، إلا أن هذه الفرصة تتطلب تهيئة بيئة محلية متكاملة، تتجاوز القيود الحالية المتمثلة في حبس السيولة والتشدد في السياسة النقدية، بما يسمح بتفعيل الدورة الاقتصادية وتحقيق تدفق طبيعي لرأس المال. كما أن إدراج سوريا مجدداً ضمن القنوات الرسمية للتحويلات المالية يضع على عاتق القطاع المصرفي مسؤولية تطوير بنيته التقنية والإدارية، لمجاراة متطلبات التعاملات الدولية والالتزام بالمعايير المصرفية الحديثة، وهو ما يشكل تحدياً يتطلب قرارات جريئة وإجراءات داعمة من الجهات الحكومية والرقابية.
ويرى الخبراء أن المرحلة المقبلة قد تشهد تزايداً في حجم التحويلات الشخصية والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنعاش حركة الاستيراد الضرورية لتوفير المواد الأولية للصناعة المحلية، لكن ذلك يبقى مشروطاً بمدى قدرة الداخل على ملاقاة الانفراجات الخارجية بخطوات عملية تزرع الثقة لدى المتعاملين والمستثمرين على حد سواء. وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم حلبي: إن عودة مصرف سوريا المركزي ضمن خيارات التعامل ضمن نظام “سويفت” هو نتيجة طبيعية لقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات الأميركية على سوريا وتعليق قانون قيصر لمدة 180 يوماً.
أساسي ومهم
وأضاف: إن قرار وزارة الخزانة الأميركية- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية برفع اسم سوريا من قائمة الحظر من المعاملات المالية والتجارية كان أساسياً ومهماً بصورة تجعل العديد من الأطراف يبادر في بدء معاملاته ضمن الأراضي السورية بما فيها الجهات الحكومية. وأوضح أن التحويلات البنكية المباشرة ستبدأ بصورة فورية مع مصارف في بعض الدول الأوروبية، وكذلك مصارف تركية وبعض الدول العربية، ولاسيما السعودية، وهذا يعني أن إنجاز الصفقات التجارية المتعلقة بالصادرات السورية، وتنفيذ الحوالات الشخصية سيكون متاحاً بتكاليف أقل، مما يعني توقعات بزيادة كبيرة في التدفق النقدي الأجنبي تجاه السوق السورية.
تطوير البينة التحتية
ولكن يجب التأكيد على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية المصرفية السورية، ومنح المزيد من التسهيلات المرتبطة بزيادة عامل الثقة، بمنح حرية تصرف المستفيد من تلك التحويلات والحوالات، ضمن ضوابط وإجراءات واضحة وشفافة.وأشار إلى أنه بطبيعة الحال نحتاج للمزيد من الوقت والجهد بما يمكن فيها استعادة المعاملات الطبيعية المتعلقة بتأدية المدفوعات الدولية المرتبطة بالتجارة الخارجية، ولاسيما الاستيراد.