يعدّ موضوع التصدي للعنف ضد المرأة، من أبرز مهام عمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان . لأن قرار تأسيس الهيئة نفسها هو جزء من العمل على النهوض بواقع المرأة ومنه حمايتها من العنف، وهذا ما أشار إليه الدكتور أكرم القش رئيس الهيئة في إحدى لقاءات العمل مع منظمة الاسكوا في دمشق مؤخرا،حيث بين أهمية مراجعة العمل الذي تشارك به كل الجهات الحكومية، وأن جملة ورش العمل التي تقام على مدار السنة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية تأتي في إطار الاستفادة من تجارب دولية، وكيف يتم وضع إجراءات وسياسات محددة تساهم في الحد والتصدي لظاهرة العنف، التي قمنا بتشخيصها وتبين أن العنف كظاهرة هو سلوكي، مبني على سلطة اجتماعية من قبل الأب أو الزوج ، أو سلطة اقتصادية لأنه منفق، او سلطة معرفية لأنه متعلم، وحسب دراسة للهيئة قبل الحرب، فإن 45 بالمئة من حالات العنف، هي العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يعرف بالعنف الرمزي وهو يرتبط بالثقافة الاجتماعية المحددة لمكانة الافراد وأدوارهم بالمجتمع، ورأى القش أن تمكين المرأة أحد الاشكال الأساسية في التصدي للعنف لذلك تعمل الهيئة على موضوع تمكين المرأة وتحسين مكانتها وادوارها ومشاركتها الفاعلة بمختلف المجالات . وفيما يخص الالتزام بالتعاون الدولي أشار إلى اعداد التقارير حول الأعمال المنجزة وتقديمها للمنظمات الدولية، كتقريري سيداو وبكين. ولفت القش الى أهمية وحدة حماية الاسرة التي افتتحتها الهيئة عام 2017 في دمشق، والتي تقدم مختلف انواع الدعم للنساء الناجيات وحمايتهن. كما شارك الدكتور اكرم خليفة المستشار الاقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الاسكوا، أهمية الإضاءة على المرجعية الدولية وعلى الإجراءات المعتمدة للتصدي للظاهرة ، ثم عرض مجموعات العمل، لافتا إلى أن الاتفاقيات المرجعية هي تسعة منها الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المراة سيداو اضافة الى اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة واتفاقية حقوق العمال المهاجرين واتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاخفاء القسري . ونوه الدكتور خليفة أن سورية من أكثر الدول العربية انضماما للاتفاقيات الدولية وهذه الاتفاقيات تلزم الدول الموقعة عليها بترجمة ما جاء فيها بشكل عملي لضمان حقوق الاشخاص جميعاً. التشريعات الوطنية وتحدث الدكتور ياسر كلزي عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان عن التشريعات الوطنية في مجال التصدي للعنف ضد المرأة مبيناً أن مصطلح العنف ضد المرأة لا يوجد بشكل صريح بالقوانين، كما لايوجد تعريف للعنف ضد المرأة في القانون السوري، وأن آلية معالجة قضايا العنف ضد المرأة في قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات لم تكن مباشرة واعتبر أن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية ينسجم مع التشريعات والاتفاقيات الدولية لاسيما بما يتعلق بتحديد سن الزواج باتمام 18 عاماً للذكر والانثى لضمان عدم زواج القاصرات . نظام الإحالة قسمت مجموعات العمل التي تضم مشاركين ومشاركات من مختلف الوزارات ذات الصلة، كالصحة والعدل وعدد من الجمعيات ووزارة الشؤون حسب النقاط الخمسة الواجب توفرها في العمل الحكومي للتصدي للعنف ضد المرأة وهي الوقاية والحماية والمحاكمة والعقاب، أخيرا توفير التعويض، فتبين من خلال دراسة الحالة لسيدة ناجية من العنف أن ثمة إجراءات كثيرة تنقصنا للوصول إلى تحقق النقاط الخمسة وتحقيق مستويات الالتزام، فالضحية تفتقر للتمكين والجرأة في الإبلاغ، وقد يكون السبب أيضا عدم توفر دائرة قضائية تمتلك الحساسية للعنف ضد المرأة وعندها سرعة تدخل، كما تبين أننا لانملك نظام إحالة، وهذا ما أشارت اليه الدكتورة ريم دهمان من وزارة الصحة، ففي المشافي الحكومية يقوم الطبيب بتحويل الناجية إلى الشرطة لكتابة ضبط، لكن في المشافي والعيادات الخاصة يمكن التهرب من الإبلاغ. أوضح التمرين أننا نملك خدمات غير مفعلة تحتاج لتفعيل، بالمقابل نحتاج للكثير لتحقيق عمل وطني يتصدى للعنف ضد المرأة بدأً من القانون وانتقالاً إلى السياسات والإجراءات .
لينا ديوب
التاريخ: الأربعاء 17-7-2019
الرقم: 17026