الكيان الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية..الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه مجزرة الهدم في صور باهر

اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس، باحات المسجد الاقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال ووحداته الخاصة.
وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة الصحفي فراس الدبس إن نحو 50 مستوطناً اقتحموا المسجد الاقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال، تلبية لدعوات ما يسمى اتحاد منظمات (الهيكل)، المزعوم، باقتحامات واسعة للمسجد للاحتفاء بما يسمى (صوم تموز) وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بـ(خراب الهيكل) المزعوم.
يأتي ذلك في وقت اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عند منتصف الليل مصلى (باب الرحمة)، واستولت على بعض الأثاث والخزائن والقواطع الخشبية من داخله.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، خمسة مواطنين من محافظات رام الله والبيرة، وبيت لحم، وقلقيلية، فيما أفاد شهود عيان بعد ظهر أمس أن قوات الاحتلال تحشد العديد من الجرافات والآيات في منطقة وادي الحمص ببلدة صورباهر في إشارة إلى نية الاحتلال تنفيذ عملية الهدم الأكبر في القدس والضفة الغربية منذ احتلالهما عام 1967.
وقال مواطنون في اتصالاتهم مع وسائل الإعلام إن سلطات الاحتلال تقوم بحشد آليات الهدم الواحدة تلوى الأخرى من جرافات ورافعات ومعدات عسكرية، هذا إلى جانب عشرات السيارات العسكرية وجنود الاحتلال في منطقة معبر مزموريا بوادي الحمص في إشارة لنية الاحتلال تنفيذ عملية الهدم.
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اغلقت منطقة وادي الحمص منذ ساعات الصباح وفرضت إجراءات مشددة خصوصاً بعد أن رفضت ما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمه أصحاب البيوت المنوي هدمها.
ورداً على تلك الإجراءات قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اثبتت ما تسمى بـالمحكمة العليا الإسرائيلية من جديد أن منظومة القضاء لدى الكيان الاسرائيلي هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم وتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في أرضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حالياً في حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت (المحكمة العليا الاسرائيلية) طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم أكثر من مئة شقة سكنية.
واعتبرت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إن لم يكن تواطؤاً حقيقياً وغطاءً لتلك الانتهاكات، مشددة في الوقت ذاته على أنها تواصل مساعيها مع المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ومجالسها ومع الدول لحثها للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القرار.

وكالات-الثورة:
التاريخ: الاثنين 22-7-2019
الرقم: 17029