في ظل الارتفاع غير المسبوق بأسعار المنازل والأراضي والعقارات المعدة للبناء وتراجع دور قطاع التعاون السكني وعجز الكثير من الجمعيات عن القيام بدورها نتيجة استشراء حالة من الفساد و الفوضى في بعض المفاصل والسعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تبقى فرصة الحصول على مسكن لائق أشبه بالحلم الذي يقض مضاجع الكثير من الشباب والأسر والعائلات.
تقتضي الاستراتيجية الوطنية للإسكان ايجاد حلول مستدامة لمشكلة السكن المزمنة والتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه تطور هذا القطاع، واتخاذ خطوات عملية من شأنها تحقيق قفزة نوعية في ضبط وتنظيم سوق الإسكان وتوفير السكن المناسب من الناحيتين الصحية والاقتصادية، وتطويره بما يلبي الحاجة المتفاقمه والطلبات المتزايدة للمواطنين، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية وضمان استقرار أسعارها وإعادة الألق لقطاع التعاون السكني المريض والذي شكل في فترة معينة أحد أهم القطاعات التي ساهمت في إنجاز الخطة العمرانية في البلاد وتوفير المساكن التعاونية لذوي الدخل المحدود وبأسعار منافسة .
لقد عانى القطاع السكني جملة من الصعوبات نتيجة عدم إيلائه الاهتمام اللازم من قبل المعنيين وترحيل ملفه من خطة لأخرى، وعدم تخصيصه بالأراضي والعقارات المعدة للبناء.
ان أبسط مقومات نجاح هذا القطاع هو تحقيق معادلة الأرض والقرض، وإنجاز المخططات والمسح الطبوغرافي لإعداد المخططات التنظيمية وتوسيعها في ضوء التزايد السكاني والتطور الاقتصادي في المدن والبلدات والقرى، وبما يساعد في إنشاء المدن الجديدة والضواحي، واعتبار البيانات الإحصائية على مستوى المحافظة أساساً لتحديد وتأمين حاجة الجمعيات من مقاسم الأرض الصالحة للبناء، ومنح القروض السكنية ورفع قيمة القرض وتبسيط إجراءات المعاملة وزيادة مدة السداد وتخفيض معدل الفائدة، وإقامة مجمعات عمرانية جديدة على أراضي أملاك الدولة و العمل على ايجاد مكاتب هندسية تعاونية، واحياء الجمعيات المشتركة .
مع الحديث المتزايد عن مرحلة اعادة الاعمار تبدو الحاجة ماسة لتطوير التشريعات الناظمة لعملية البدء بالتطوير والاستثمار و التمويل العقاري، لكن وبحسب تصريحات أحد المعنيين فإنه لم يتم على أرض الواقع البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري حتى الآن.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 24-7-2019
رقم العدد : 17032