أكد مدير إدارة التشريعات في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أنه يتم العمل بوقت واحد على إعداد مشروعات القوانين التي أعلنت عنها الوزارة، مشيراً إلى أن القطاع العام يجب أن يكون حامل المشروع ومحدداً للتوجهات الإصلاحية حتى في إطار القطاع الخاص الذي يتبعه بالسلبيات والإيجابيات.
وبين فطوم أن الوزارة تعتمد على خطوات جديدة من خلال تعزيز دور الجامعات والبحث العلمي في نشر ثقافة الإصلاح في كل الجهات والقطاعات، بما فيها القطاع الخاص.
واوضح أن قانون الكشف عن الملاءمة المالية (الكسب غير المشروع) يهدف إلى دعم الشفافية المؤسساتية، والوقاية من الفساد الإداري وأخطاره.
وبموجبه سيتم منع استغلال المواطنين عموماً، ومتلقي الخدمات خصوصاً، أو ابتزازهم للحصول على مكاسب غير شرعية، كما سيكون القانون أداة بيد الجهات الرقابية لمحاسبة المتشاركين في هذه الجرائم، ما يكسب الجهات العامة سمعة جيدة، وتصبح مصدراً للثقة بالمعاملات، ويفتح الباب لأصحاب الاستثمارات المحليين والأجانب للاستثمار ضمن القطر.
واضاف أنه خلال العمل بهذا القانون يصبح أي عامل في الدولة مكشوفاً وبشكل دائم أمام الجهات الرقابية لبيان أية زيادة مشبوهة في أمواله، ما يجعل أيضاً أي مكلّف بخدمة عامة في حالة وظيفية صحية تحميه من كل افتراء قد يصيبه مستقبلاً.
وبين ان القانون سيتضمن أحكاماً تلزم العاملين في الدولة بتقديم تصريح بالذمة المالية عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة، عنهم وعن الزوج والأولاد القاصرين، عند تولي الوظائف العامة، وقواعد مراقبة الذمم المالية للعاملين والتدقيق فيها ومراجعتها، وتحديد الفئات التي يتوجب عليها تقديم التصريح.
وحول قانون حق الوصول للمعلومة أشار فطوم إلى أنه سيضمن إيجاد البيئة التشريعية المناسبة لتمكين من له مصلحة في الوصول إلى المعلومة المطلوبة الموجودة لدى الجهة العامة تطبيقاً لمبدأ الشفافية الذي يعتبر أداة بيد الأفراد للمشاركة في الدور الرقابي على الأعمال الإدارية، وتعزيز ثقافة التعاون بين الجهات العامة والمواطنين. وإتاحة الفرصة أمام الباحثين والصحافة والإعلاميين للوصول إلى المعلومات التي تمكنهم من ممارسة دورهم العلمي والرقابي، وبشكل يصب في دعم مقومات النهوض بالواقع الإداري.
ولفت إلى أن الكشف عن المعلومات يعتبر أحد المبادىء التي تقوم عليها عملية التنمية الإدارية، وضرورة تطوير عمل الجهات العامة، والارتقاء به على النحو الذي يلبي أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري، وتمكين أصحاب الحقوق من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها لحماية حقوقهم والدفاع عنها، وحماية الأفراد من الاستخدام الضار للمعلومات بحقوقهم وسمعتهم، وتمكينهم من حماية هذا الحق.
دمشق- عادل عبد الله
التاريخ: الأربعاء 21-8-2019
رقم العدد : 17052