الثورة – لينا إسماعيل:
وصلتنا عبر دائرة الرقابة الشعبية في صحيفة الثورة شكوى محملة بأوجاع 4 آلاف معلم ومعلمة قائمين على رأس عملهم في مديرية التربية بمحافظة إدلب، يشرحون فيها معاناتهم في متابعة مصيرهم الوظيفي المجهول، بعد أن كابدوا قهر التهجير من قراهم، وتهديم بيوتهم منذ عام 2019 وهم يسكنون الخيام حتى هذه اللحظة.
وأضاف المشتكون: إن أزماتهم المعيشية تفاقمت نتيجة انقطاع أجورهم الشهرية منذ ذلك التاريخ, ورغم المراجعات المستمرة لمديرية التربية في إدلب، لم يحصلوا على توضيح شاف حول وضعهم الوظيفي، رغم أنهم مازالوا قائمين على رأس عملهم، وتبين من خلال المتابعات أن رواتبهم مودعة في مالية محافظة حماة منذ عام 2019.
وهم يناشدون بصرف مستحقاتهم من الأجور الشهرية المودعة في المالية، وبعودتهم إلى العمل، كونه لم يصدر أي قرار أو توضيح رسمي بشأنهم.
متابعات بلا تفاعل
“الثورة” بدورها أوصلت الشكوى إلى مدير المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية، وركزت على أن القضية متعلقة بأرزاق أربعة آلاف من بناة الأجيال المهجرين في وطنهم، وأنهم راجعوا الجهات المعنية من دون جدوى ما دفعهم إلى تقديم الشكوى إلى دائرة الرقابة الشعبية في صحيفة الثورة، والمفاجئة عدم اطلاع حورية على ماهية دائرة الرقابة الشعبية في الصحيفة وعدم معرفته بوجودها, ورغم مرور شهر كامل على وصول الشكوى وسؤال المشتكين حول مصيرها لم يصلنا أي توضيح.
بدورنا ومع تشكيل الحكومة الجديدة نأمل من السيد وزير التربية والتعليم معالجة هذه القضية المصيرية التي أثقلت كاهل شريحة واسعة من المعلمين والمعلمات, ونحن على متابعة.