للتطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة ضريبته التي تحمل بعض السلبيات ، ومن بينها الجريمة الإلكترونية والتي تعرف على أنها فعل يتسبب بضرر للأفراد أو الجماعات والمؤسسات ، بهدف تشويه السمعة أو ابتزاز الضحية أو خدمة أهداف معينة باستخدام الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنت ، وتحصل عادة من خلال عدة طرق كانتحال الشخصية أو تهديد الأفراد أو تشويه السمعة أو سرقة المعلومات.
«نبيلة» سيدة تعمل في مجال التمريض ترى أن الجرائم الإلكترونية تتعلّق بنشر شائعات ونسبها لأشخاص أوجهات معينة، وكذلك نشر وثائق غير صحيحة أو مزورة ، إضافة إلى نسب كلام أو مواقف لأشخاص أو مؤسسات بشكل مغلوط أو كاذب.
«غيداء «طالبة جامعية ذكرت أن ما تعرفه عن الجرائم الإلكترونية هو أنها تتم من خلال اختراق حساب للآخرين أو الإساءة والتشهير لشخص معين والتعرض لسمعته بطريقة سيئة.
القضايا الشخصية
والقدح والذم
المهندس خالد أشار إلى أن أكثر ما ينتشر من جرائم إلكترونية هو القدح والذم وتناول الناس بشكل يسيء للشرف والأخلاق ، وأن أكثر من ينفذون تلك الإساءات يمتلكون حسابات وهمية وأسماء مستعارة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتصعب ملاحقتهم ومعرفة حقيقة شخصياتهم ، لأنهم يستخدمون وسائل التواصل منصات للتطاول على الناس.
«صباح» التي تعمل في إحدى الدوائر العامة تحدثت عن تجربة مرت بها من خلال موافقتها على طلب صداقة من قبل إحدى الفتيات ،واستمر التواصل عدة أشهر وبعد ذلك أصبحت تتبادل الأحاديث الخاصة مع تلك الفتاة ،لتكتشف لاحقاً أن الطرف الآخر هو شاب وأنه بدأ بتصوير المحادثات ونشرها.
«حسن» موظف قطاع خاص يرى أن عالم النت هو افتراضي يجعل من المصداقية أمرا غير مؤكد وعلى من يدخل ذلك العالم أن يتوقع الكثير من المواقف والجرائم ، ولعلّ أفضل الطرق لتجنّب الأذى هو التدقيق بالأشخاص الذين يتم التعامل معهم واختيارهم بعناية ، وعدم الدخول إلى مجموعات غير موثوقة.
بدورها أكدت المدرسة نوال إنها تعرضت لإساءات متعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لكنها لاتعرف كيف تلاحق المذنبين قانونياً ، كما أن الأمر يتطلب وقتاً وجهداً ولاتسمح ظروف الحياة بهدر الوقت من أجل أشخاص لايمتلكون قدراً من الالتزام الاجتماعي والأخلاقي.
غرامات مالية وعقوبات بالسجن
المحامي أنس جابر ذكر أنه بتاريخ 25/3/2018 صدر القانون رقم / 9 / المتعلقة بإحداث محاكم جزائية مختصة بالنظر في الجرائم المعلوماتية ، وسبقه – المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012 ، وأضاف أن المشرع عاقب على جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة الف ليرة سورية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة ، ويشمل ذلك نشر أخبار عن الشخص أو صورة دون رضاه أو صورة لمحادثته مع أحد ( screenshot ) وكذلك جرم الذم والقدح.
كما عاقب المشرع على جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية (التهكير) بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية، والحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها أو ألغاها أو غيرها أو قام بتشويهها أو استخدامها أو إفشائها.
من هنا يمكننا القول :إن المواطنين الذين يتعرضون لإساءات وجرائم إلكترونية ، فإن معظمهم لا يلجأ للقضاء رغم وجود قسم متخصص بالجرائم الإلكترونية وقوانين تنظم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ، حيث يعتمد مرتكبو الجرائم على أن المتضرر لن يتخذ إجراءات قانونية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الذم والقدح أو المساس بالجانب الشخصي ، وهو ما يشجع البعض على التمادي في تلك الاساءات.
نيفين عيسى
التاريخ: الجمعة 13-9-2019
الرقم: 17074