(الثورة) تفتح ملف المدن والمناطق الصناعية…المستثمرون والصناعيون يطالبون بتحسين بناها التحتية.. .. وخطر تلوث البيئة والمياه يثيـر القلق والتساؤل

14 منطقــــة صنــــاعية في ريف دمشـــق ..ودراسـة لإحـــداث أخـــرى في دير عطية

تشكل المدن والمناطق الصناعية بمجاميعها من صناعيين وحرفيين العصب الرئيس للمدن الكبرى ومقياسا لتطورها وبالتالي تعتبر أحد عوامل نهوض تلك المدن نتيجة إعداد الصناع والحرفيين الجدد الذين يرفدون المنشآت التي تحتاج لخبراتهم كي تنهض وتتطور وبالتالي تعود وتنشط دورة الحياة الاقتصادية لتلك المدينة من جديد.
هذا كله يقودنا إلى السعي الجاد من قبل الحكومة لتأهيل ما دمرته الحرب حيث أتت تلك الحرب على البنى التحتية ودمرت وخربت…الخ
من ضمن ما خربته الحرب البنى التحتية لمناطقنا الصناعية التي تحتاج اليوم من أجل النهوض بواقعها الخدمي إلى إعادة تأهيل وتمويل مما يشكل عامل تحفيز وتشجيع لدى الصناعيين والحرفيين بالعودة إلى مقاسمهم وعودة الحياة إليها مجدداً، وفي هذا الاطار كانت للمدن والمناطق الصناعية الاولوية في سلم اهتمام الدولة وتقديم جميع وسائل الدعم والرعاية لإعادة تأهيل البنى التحتية ومتابعة تنفيذ ماكانت تخطط له، واستكمال مشاريع بنائها على امتداد الجغرافيا الوطنية .

ريف دمشق – لينا شلهوب:
  بين مدير المناطق الصناعية والحرفية في ريف دمشق المهندس أسعد خلوف أن الظروف القاسية التي ألقت بظلالها على واقع المناطق الصناعية، وما أفضت إليه من تراجع حجم الاستثمارات فيها، لم تمنع من إعادة شحن قواها ضمن إمكاناتها المتاحة، والتوجّه نحو أعمال صيانة وإصلاح ما تم تدميره وتخريبه، مؤكداً أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة اتخذت مجموعة من الاجراءات بغية جذب وتشجيع المستثمرين، مع توفير متطلبات العمل.
  وأوضح أنه يوجد في المحافظة مناطق صناعية قائمة ومستثمرة عمرها عشرات السنين، ومن أهمها منطقة تل كردي، التي تتميز بمنشآت ومعامل كبيرة وضخمة على مستوى الشرق الأوسط، والتي كانت وما زالت تدعم الاقتصاد الوطني، ومنطقة فضلون الصناعية والحرفية وفيها معظم الصناعات، كذلك منطقة صحنايا وأشرفية صحنايا والتي تم تنظيمها مؤخراً، مضيفاً أنه يوجد ثلاث مناطق صناعية في الكسوة وهي قيد التنظيم وإصدار المخططات التنظيمية لها، وتتميز بمنشآت ضخمة، بالإضافة إلى منطقة صناعية في خيارة دنون والدير علي، وحالياً يتم تنظيمها وتوسيعها، ناهيك عن وجود مناطق صناعية وحرفية في السّليمة وتتخصص بأعمال مواد البناء (رخام- بلاط- حجر.. وجميع مواد البناء)، وهي تغذي دمشق وريفها والمحافظات المجاورة، كما يوجد منطقة حرفية في مدينة التل وتتخصص بحرف السيارت وكل ما يتعلق بصيانتها، كما يوجد فيها ورش لأعمال الخشب والألمنيوم والديكورات، وبعض الورشات الصغيرة للألبسة والتريكو، والمنطقة الصناعية في حوش بلاس وتختص بأعمال السيارات وقطع التبديل وتعتبر من أهم المناطق الحرفية لخدمة السيارات، كما يوجد بعض المناطق الصناعية والحرفية الأخرى قيد التجهيز والتخديم مثل (أوتايا- مديرة- العتيبة)، ومنطقة صناعية في (البويضة – السبينة)، وقارة، والمنطقة الصناعية والحرفية في جيرود.
    كذلك هناك دراسة توسعة المنطقة الصناعية في يبرود والنبك، وإحداث مدينة صناعية في دير عطية، وهي قيد الدراسة والتجهيز، والتي تم تدشينها ووضع حجر الأساس لها، مع وجود دراسة كاملة لإحداث منطقة صناعية وحرفية في بلدة منين، وتجهيز المنطقة الصناعية في جيرود بالبنية التحتية.
   وكشف خلوف عن أنه تم ترخيص عشرات المنشآت والمعامل الصناعية المتنوعة (صناعية وخدمية وزراعية وغيرها..)، والمحافظة حالياً تعمل على دراسة المخططات التنظيمية لبعض المناطق، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية للمناطق غير المخدّمة، وصيانة لبعض المناطق المنظّمة، كما تعمل بكل طاقاتها لتحسين الوضع الصناعي، وتوفير جميع الخدمات للصناعيين في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، وللارتقاء بصناعاتنا إلى الأفضل، من خلال إصدار قرارات وتعاميم وإعفاءات، وتوفير القروض الصناعية بفائدة قليلة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى التعاون الكبير المقدّم من غرفة الصناعة والتنسيق مع المحافظة لدعم وحل مشكلات الصناعيين في شتى المجالات.
  كذلك نوه بأنه يتمركز في محافظة ريف دمشق أكثر من 20 ألف معمل ومصنع ومنشأة لمختلف الصناعات، كما تضم أكثر من 14 منطقة صناعية، وعرج على أنه تم التوجيه إلى جميع الوحدات الإدارية بلحظ مناطق صناعية وحرفية ضمن حدودهم الإدارية مستقبلاً ليصار إلى دراستها وتنظيمها وتخديمها لوضعها في الاستثمار.
رئيس لجنة تل كردي أحمد ضياء بغدادي بين أن المنطقة الصناعية في تل كردي تعاني من عدم الاهتمام وحل مشاكل الصناعيين، و خاصة أن ما يقارب 50 معملا باشرت عملها، وهناك فرصة لانطلاق الإنتاج وبالتالي اللجوء إلى التصدير، لكن الأمر مرهون بإمكانية مساعدتهم بالعودة إلى منشآتهم مع تقديم المساعدات ولاسيما في موضوع القروض الميسرة التي تعد الهم الأساسي للصناعيين وخاصة أنه لا يمكن لأي صناعي البدء من دون رأسمال لإعادة الاستثمار من جديد.
واشار بأن المنطقة كانت تتبع لخمس بلديات، لذا وضع الخدمات سيىء، كما يتم تنفيذ إجراءات غير موضوعية من قبل البلدية، حيث قام المعنيون بهدم عدد من المنشآت بذريعة أنها مخالفة، متسائلا كيف لم تكن مخالفة قبل الحرب، علماً أنه تم هدم البعض منها وختم البعض اﻵخر بالشمع اﻷحمر رغم أن أصحابها أتموا دفع الرسوم المترتبة عليهم، مشيراً إلى أن هناك قرارات اتخدت في الحكومة لمصلحة الصناعيين ولا سيما ما يخص إعفاء الصناعيين من الرسوم الجمركية للآلات التي سرقت ودمرت، لكن هناك أمورا ﻻبد من تطبيقها لتفعيل عجلة الإنتاج، مؤكدا أن محافظة ريف دمشق كلفت رئيس الخدمات الفنية في المحافظة المهندس غسان الجاسم مع كادر من مهندسي المديرية متابعة واقع تل كردي بكل خدماته والبنى التحتية، كذلك لفت إلى ضرورة إعادة تعبيد الطرقات التي تعرضت للانكسارات والانهيارات خلال فترة اﻷحداث، والتي ستسهم بسهولة حركة الصناعيين وتصريف إنتاجهم.
بدوره أكد أحد الصناعيين أن هناك معاناة ناتجة عن انقطاعات في التيار الكهربائي ما يؤثر على آلية العمل والإنتاج، كذلك اﻷمر يحدث للمعامل المختصة بصنع البلاستيك، إذ إن انقطاع التيار الكهربائي أثناء العمل له تأثيرات سلبية على الإنتاج وعلى اﻵلات نفسها.
ولفت تامر العظمة عضو لجنة تل كردي وصاحب إحدى المنشآت إلى أن خدمات الهاتف والانترنت تشكو سوء التغطية، حيث تم وصل خطوط الهاتف بعد تأهيل المنطقة الصناعية بطريقة سيئة، إذ لم يتم تغيير الكبل إنما إعادة توصيل المهترىء، وهذا يؤثر على التواصل بين إدارة العمل والمصنع.
وركز عدد من الصناعيين على ضرورة تأهيل مراكز التحويل لجميع المصانع لبدء الإصلاح والعمل، مؤكدين أهمية إحداث مكتب خدمات ليلبي طلبات الصناعيين، إضافة إلى تمديد مياه الشرب، إذ كان هناك وعود منذ سنتين لوضع منهل للمياه وحتى اﻵن لم يفِ المعنيون بوعدهم، مع ضرورة إحداث خط صرف صحي وربطه بخط الصرف الصحي الرئيسي، وتأمين مصدر للمحروقات لتزويد المعامل بالمازوت والفيول.
أكثر من 8٫6 مليارات ليرة للمدينة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء .. ومليار للمناطق الصناعية والحرفية
السويداء- جودت غانم:
بلغ عدد مشاريع البنية التحتية المنفذة والمتعاقد عليها في المدينة الصناعية في منطقة أم الزيتون 71 مشروعا (37 طرق, 5 كهرباء, 18 مياه, 8 صرف صحي, 1 حملة ميكانيكية, 2 تشييدات) وبلغت المنشآت المخصصة 326 منشأة صناعية و 384 منشأة حرفية, و 381 منشأة تجارية في كافة قطاعات المنطقة الصناعية المفتتحة, من بينها عدد من الجهات العامة و أشار مدير المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة المهندس علاء أبو عمار إلى أن عدد المنشآت التي باشرت بإجراءات الترخيص 42 منشأة صناعية منها 17 قيد البناء, وواحدة قيد الانتاج, والمساحة قيد الاستثمار حاليا حوالي 112 هكتارا للمرحلتين الاولى والثانية, عدد المقاسم المخصصة 468 مقسما صناعيا في 6 قطاعات صناعية, و451 مقسما حرفيا في قطاع الحرف الصغيرة, و381 مقسما تجاريا في قطاع المهن والحرف التجارية.
بينما تبلغ المساحة الكلية 723 هكتارا, و تم توسيعها حاليا حتى 756 هكتارا, و عدد المقاسم الكلي 1916 موزعة بالشكل التالي: 867 مقسما صناعيا (6 قطاعات صناعية) و 471 مقسما تجاريا في قطاع الحرف الصغيرة, و410 مقاسم تجاري في قطاع المهن والحرف, و 95 مقسماً في قطاع المستودعات والمعارض, و73 مقسم في قطاع المباني الحكومية.
وبلغت الموازنة التقديرية للعام 2019 للمدينة الصناعية 2,12 مليار ليرة لكل من الواردات والصرفيات, ومجموع المشاريع المخططة 6,170 مليار ليرة, و مجموع المشاريع المتعاقد عليها 4,330 مليار ليرة, ومجموع المشاريع المنفذة 2,170 مليار ليرة تكاليف مسددة, وبلغت الكلفة التقديرية حالياً 8,6 مليارات ليرة.
ولفت أبو عمار إلى ارتفاع عدد المناطق الصناعية والحرفية في المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية إلى 15 منطقة بينها 5 مستثمرة و3 قيد التسليم و3 قيد التخصيص والتجهيز و4 قيد الإعلان والتحضير.
وتبلغ المساحة الإجمالية لتلك المناطق 167.3 هكتاراً وبعدد مقاسم إجمالي3792 مقسماً حرفياً, فيما بلغت قيمة الإنفاق عليها حتى تاريخه نحو مليار و69 مليون ليرة.
فيما بلغت قيمة الإنفاق على البنى التحتية في المناطق الصناعية المستثمرة حوالي 197 مليون ليرة وتشمل المنطقة الصناعية في مدينة السويداء بعدد مقاسم كلي 444 مقسماً لحرف الحدادة والنجارة والألمنيوم والبلور وصيانة السيارات وهي مستثمرة بالكامل بمساحة 29.1 هكتاراً، وحرفية السويداء الإسمنتية أو مجمع معامل البلوك على طريق السويداء- الثعلة بمساحة 70 هكتاراً وبعدد مقاسم كلي 232 مقسماً وتم الانتهاء من وضع المخطط التفصيلي لها ويجري العمل حالياً على استكمال إجراءات تنظيمها وإحداثها وتمت المباشرة بها عام 1985 وهي مستثمرة بالكامل.
وبين أبو عمار أن المناطق الصناعية قيد التسليم والاستثمار تشمل المنطقة الصناعية في مدينة صلخد بمساحة 7.6 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 228 مقسماً وهي قيد التسليم بعد أن استكملت معظم البنى التحتية، والمنطقة الصناعية في بلدة القريا بمساحة 7.9 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 225 مقسماً وهي قيد التسليم بعد أن استكملت معظم البنى التحتية، والمنطقة الصناعية في بلدة المزرعة بمساحة 7.6 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 223 مقسماً وهي قيد التسليم بعد أن استكملت معظم البنى التحتية، لافتاً إلى أن إجمالي الإنفاق على البنى التحتية في تلك المناطق بلغ 258 مليون ليرة.
أما المناطق الصناعية قيد التخصيص والتجهيز فتشمل حرفية أم الزيتون بمساحة 14.2 هكتاراً وبعدد مقاسم كلي 448 مقسماً وهي قيد التجهيز للتسليم بعد استكمال البنى التحتية المتبقية, والمنطقة الصناعية في بلدة شقا بمساحة 3.8 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 176 مقسماً وهي قيد التخصيص، والمنطقة الصناعية في بلدة عرى بمساحة 11.1 هكتاراً بعدد مقاسم كلي 327 ,وهي قيد التجهيز للتسليم بعد استكمال البنى التحتية المتبقية، حيث بلغت قيمة الإنفاق عليها 637 مليون ليرة,
بينما تشمل المناطق قيد الإعلان والتحضير: حرفية السويداء غربي السجن المدني بمساحة 16.5 هكتاراً وبعدد مقاسم كلي 300 مقسم وتم إعداد إضبارة الاستملاك لها وأرسلت لوزارة الإدارة المحلية من أجل إصدار القرار اللازم ويتم العمل على استكمال إجراءات الإعلان عن الاكتتاب عليها بعد أن تم التصديق على المخطط التنظيمي لها، وحرفية بلدة ملح بمساحة 4 هكتارات بعدد مقاسم كلي 149 مقسماً وتم العمل على استكمال إجراءات الإعلان عن الاكتتاب عليها بعد تصديق المخطط التنظيمي لها، وحرفية رساس الإسمنتية بمساحة 10.5 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 48 مقسماً وتم الانتهاء من وضع المخطط التفصيلي لها والعمل على استكمال إجراءات تنظيمها وإحداثها، وحرفية الكفر بمساحة 4 هكتارات وبعدد مقاسم كلي 150 مقسماً ويتم العمل حالياً على استكمال إجراءات الإعلان عن الاكتتاب عليها بعد أن تم تصديق المخطط التنظيمي لها.
ويفتقد حرفيو المنطقة الصناعية في مدينة السويداء لأوراق ثبوتية تثبت ملكيتهم لمقاسمهم الصناعية المشغولة من قبلهم مهنياً منذ تسعينات القرن الماضي وفق عدد من أصحاب هذه المقاسم، وذلك جراء عدم قيام مجلس مدينة السويداء بإفراز هذه المقاسم لأصحابها وتالياً منحهم سندات تمليك بها ما جعلها مملوكة لهم اسمياً ومشطوبة من سجلاتهم ورقياً، ما حرمهم من التصرف بهذه المقاسم تصرف المالك لملكه، لا سيما فيما يخص البيع والشراء، علماً أن هذه المشكلة ملازمة لهؤلاء الحرفيين منذ أكثر من ٢٥ عاماً.
ويوجد في المنطقة الحرفية حسب أصحاب المقاسم، حوالي ٤٠٠ مقسم بحاجة لإفراز من قبل مجلس مدينة السويداء بغية منح أصحابها سندات تمليك، حيث قامت دائرة المساحة بإنجاز كافة الإجراءات المطلوبة، وارسالها لمجلس مدينة السويداء لتصديقها، ولكن لم يتم تصديق المشروع من قبل مجلس المدينة جراء وجود مخالفات كثيرة من قبل بعض الحرفيين ولاسيما فيما يخص ضابطة البناء والتجاوز على الأملاك العامة والوجائب وضمن هذا الواقع بات من المستحيل منح هؤلاء سندات تمليك لذلك اقترحنا منحهم صكوك إدارية وفق الوضع الراهن وهذه تخولهم التصرف بمقاسمهم تصرف المالك لها .
من جهة اخرى يطالب المستثمرين والصناعيين بتحسين واقع النظافة والبنى التحتية للمناطق الصناعية وجميع الخدمات الضرورية لها من كهرباء وماء واتصالات …
والجدير بالذكر ان وضع النظافة في المدن والمناطق الصناعية في السويداء جيد ولا يوجد عمالة اطفال فيها بعكس حلب وريف دمشق والمنطقة الصناعية باللاذقية.

تأهيل 11 منطقة صناعية بدرعا .. وعودة نشطة للصناعيين والحرفيين
درعا- عبدالله صبح – سمير المصري:
أكد المهندس خالد العمارين مدير المناطق الصناعية بدرعا وجود 11 منطقة صناعية تم المباشرة فيها قبل الأزمة، وهي مدن درعا والصنمين وإزرع والشيخ مسكين وطفس وداعل وبصرى الشام ونوى وإنخل وجاسم إلى جانب بلدة الطيبة؛ مبينا جهوزية كل من منطقتي مدينة درعا وبلدةالطيبة؛ أما باقي المناطق الصناعية الموزعة في أرجاء المحافظة كانت قيد التجهيز للبنى التحتية والتي لم يتم استكمالها نتيجة الأزمة والحرب مما أدت لخروج معظمها من مناطق سيطرة الدولة وبالتالي إلحاق الضرر الكبير بالبنى التحتية لتلك المناطق والتي قدرت كلفتها بأكثر من 933 مليونا.
بعد تحرير تلك المناطق في تم البدء بوضع برنامج زمني ووضعها بالخدمة بعد الانتهاء من إعادة تأهيل بناها التحتية والتي تشمل شبكات طرق بتكلفة 519 مليونا و 218 مليونا لتأهيل شبكة الكهرباء وترحيل أنقاض وتسوية مواقع بتكلفة 74 مليونا وشبكات مياه بقيمة 72 مليونا وصرف صحي بمقدار 54 مليونا وخمسة ملايين ليرة من أجل السور الخارجي لمنطقة إنخل الصناعية. كما قامت وزارة الإدارة المحلية بتحويل مبلغ وقدره 360 مليونا للموازنة المستقلة للمحافظة لصالح مجلس مدينة درعا لإعادة تأهيل البنى التحتية للمنطقة الصناعية في درعا هذا وتم التعاقد وفق عقود مبرمة مع شركة كهرباء درعا إضافة إلى مشاريع مع القطاع الخاص تشمل تأهيل شبكة التوتر المنخفض في المنطقة الصناعية بمدينة درعا بقيمة 60 مليونا .وأعمال تعزيل وترحيل للأنقاض بقيمة 10 ملايين تقريبا عن طريق الأمانة نفذت بمجلس مدينة درعا إضافة إلى تعبيد وتزفيت في مداحل ومخارج المنطقة الصناعية بمدينة درعا ومحيطها بقيمة 73 مليونا، وأرصفة وأطاريف بقيمة 51 مليونا وتوريد مواد لزوم شبكة الإنارة وأعمال بقيمة 19.5 مليونا وتخديم أجهزة إنارة وأعمدة بقيمة 17 مليونا كما تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بقيمة 26.313 مليونا.
وأشار العمارين إلى أنه تجري متابعة هذه المشاريع بشكل أسبوعي من قبل محافظة درعا مع المديرين المعنيين من أجل الإطلاع على آلية وجودة التنفيذ وسرعة الإنجاز كي تعود المناطق الصناعية إلى سابق ألقها وعهدها وبالتالي هذا الاهتمام يشكل عامل تشجيع وتحفيز لدى الحرفيين والصناعيين من أجل عودتهم إليها والخروج من عنق زجاجة الأزمة هذا بعد أن وصلت نسبة التنفيذ بين 5% و 85% وذلك حسب تاريخ المباشرة بكل عمل.
بدوره قال: المهندس عبد الوحيد العوض مدير الصناعة بدرعا أنه اليوم يتم العمل وبجهود متسارعة على إعادة تأهيل أكبر عدد من المناطق الصناعية في المحافظة والبالغة 11 منطقة تتوزع على أرجاء المحافظة حيث وصل العمل فيها مابين 5 بالمئة و 85 بالمئة مبينا أنه تم الانتهاء من مرحلة العمل بالبنى التحتية في كل من مدن الصنمين وطفس وداعل؛ أما منطقة إزرع جاهزة لتوزيع المقاسم على الحرفيين والصناعيين وفي مدينة الشيخ مسكين تم توزيع نسبة كبيرة منها وخاصة بعد عودة الأمان إليها؛ حيث لوحظ ازدياد عدد المنشآت فيها؛ هذا إضافة إلى جاهزية منطقة إنخل ومدينتي جاسم وبصرى الشام على وشك الانتهاء أما بلدة الطيبة فتم توزيع المقاسم فيها كما يتم العمل خلال أيلول الحالي على تأهيل صناعية خربة غزالة؛ مشيرا إلى أن توزيع المقاسم بعد تأهيلها يتم من خلال لجنة مشتركة مع المحافظة واتحاد الحرفيين.
من جانبه بين إبراهيم الكفري رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة درعا أن عودة الحرفيين إلى المنطقة الصناعية بمدينة درعا هي عودة خجولة ومحدودة رغم توافر الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي، مشيرا إلى أن مرد ذلك يرجع لسببين الأول يتمثل في إعادة تأهيل المحال والمنشآت الصناعية في مدينة درعا التي دمرتها حرب السبع سنوات العجاف من خلال صيانتها وإعادة ترميمها وشراء معدات وآلات جديدة بدل التي نهبت وسرقت وهذه تحتاج بحد ذاتها إلى مبالغ كبيرة وطائلة ونسبة كبيرة من هؤلاء الحرفيين يعولون اليوم على تقديم القروض الميسرة من قبل الحكومة من أجل العودة والبدء من جديد؛ والسبب الآخر إلى أنه نتيجة وقوع المنطقة الصناعية بدرعا في منطقة ساخنة وانعدام عنصر الأمان خلال سنوات الأزمة فتح الحرفيين محالهم ومنشآتهم الصغيرة في القرى القريبة وداخل أحياء المدينة.
وبالعودة الى مدير المناطق الصناعية خالد العمارين بين أن بقية مناطق محافظة درعا الصناعية عاد إليها الصناعيين والحرفيين وهي بحاجة لإعادة تأهيل في البنى التحتية حيث يجري العمل اليوم على تقييم هذه المناطق من حيث الاستقرار الأمني والذي يشكل العامل الأهم للانطلاق بوتيرة متسارعة من أجل تأهيل البنى التحتية وإنجاز ما تحتاجه وعودتها بالتالي إلى الخدمة؛ علما أنه تمت جميع الدراسات المتعلقة بأضرار المناطق الصناعية والتي قدرت بـ 613 مليونا ومعظم هذه المناطق مقسمة ومخصصة للحرفيين سابقا.
وطالب الحرفيون والصناعيون بضرورة دعمهم وتوفير القروض الميسرة لهم وتوفير المواد الأولية بأسعار مناسبة وتخفيض تكاليف ترخيص معامل البلوك لأنها فوق طاقتهم ومرتفعة… منوهين بضرورة تفعيل ودعم واستكمال مشاريع المناطق الصناعية في مدن وبلدات المحافظة المتوقفة منذ عدة سنوات ونقل المنشآت الحرفية والصناعية إليها وإقامة مدينة صناعية زراعية بمنطقة ازرع وتأمين جميع الخدمات الضرورية لهذه المناطق وخاصة الكهرباء والماء والصرف الصحي وتحسين واقع النظافة.

٦ منــاطــق في اللاذقيـــة لمختلف المهن.. وقلـــة الخـــدمات والازدحـــام أبــرز المشــــكلات..
اللاذقية – نعمان برهوم:
أوضح المهندس محمد علي مدير المناطق الصناعية في اللاذقية في تصريح (للثورة) أن المناطق الصناعية في المحافظة توفر لجميع الصناعيين والحرفيين بيئة مناسبة لممارسة مختلف المهن والحرف بجميع أنواعها الغذائية والنسيجية والكيميائية والخشبية وإصلاح السيارات ومواد البناء وغيرها من المهن الأخرى وكما تؤمن الكثير من فرص العمل للمواطنين وأصحاب المهن.
حيث يوجد في المحافظة /٦/ مناطق صناعية، مشيراً إلى أنّ هناك /4/ مناطق صناعية قيد التنفيذ حالياً، وأن مساحة المنطقة الصناعية في اللاذقية تبلغ نحو /٣٥٠٠/ دونم، حيث يبلغ عدد المقاسم فيها /٣١٠٠/ مقسم يمكنها أن تستوعب مختلف الحرف والصناعات وأنها مخدمة بكل الخدمات الأساسية من بنية تحتية وكهرباء وهاتف وصرف صحي فيما تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بجبلة /١٤٥/ دونماً تضم /٦٣٠/ مقسماً وهي مخدمة وموضوعة بالاستثمار لمختلف الصناعات والحرف.
وأشار إلى انطلاق العمل بمشروع توسيع المنطقة الصناعية في اللاذقية وذلك بتكلفة /١،٦/ مليار ليرة بهدف نقل كل مكاتب السيارات من وسط المدينة وتجميعها في مكان واحد، وأنه من المتوقع إنجازه في أقل من عام.
كما أوضح أنه يتم العمل على مشروع توسع المنطقة الصناعية في مدينة جبلة بمساحة /١٣٠/ دونماً، حيث تم استملاك الموقع ودفع البدلات بمبلغ /١٣١/ مليون ليرة، ونقل الملكية إلى مجلس مدينة جبلة إضافة لإشادة منطقة صناعية أخرى في ديروتان بمساحة /٢٧٠/ دونماً وبتكلفة /١،٨/ مليار ليرة وعدد مقاسمها /٢٠٤/ مقاسم ، وأنها في مرحلة تهيئة وتجهيز الموقع.
و لفت إلى أنه يتم حالياً تنفيذ أعمال الموقع العام للمنطقة الصناعية في مدينة الحفة التي تبلغ مساحتها /١٠٠/ دونم وتضم /١٩٠/ مقسماً حرفياً وصناعياً بمساحات مختلفة.
و كذلك الأمر بالنسبة للمنطقة الصناعية في قرية فدره والتي تأتي على مساحة /٣٥٠/ دونماً وتضم /٣٣١/ مقسماً صناعياً وحرفياً، وهي في مرحلة تجهيز الموقع العام.
وأخيراً المنطقة الصناعية في القرداحة التي تبلغ مساحتها /٣٠/ دونماً وتضم نحو /١٤٠/ مقسماً، حيث تم حالياً الانتهاء من أعمال الشريحة الأولى والبالغ عدد مقاسمها /٤٠/ مقسماً وفتح باب الاكتتاب عليها.
وأشار المهندس علي إلى أهمية المدن والمناطق الصناعية لما توفره من فرص عمل كثيرة. إضافة إلى تنظيم وتجميع كل المهن والحرف في منطقة واحدة، والقضاء على عشوائية وفوضى العمل داخل المدن إضافة لإسهامها في تسهيل الحصول على الخدمات بشكل أفضل وتأمين عائدات مالية كبيرة للخزينة من خلال الاستثمار وتنشيط الصناعات والمهن والحرف وجذب المستثمرين.
لعل أبرز المشاكل التي تواجه العمل في المنطقة الصناعية في اللاذقية حسب العديد من العاملين في تلك المنطقة تتمثل في قلة الاهتمام بالخدمات في المدينة الصناعية وتواجد مكتب الدور للشاحنات داخل المدينة الصناعية ما يسبب ازداحاماً كبيراً داخل المدينة نتيجة استعمال الشاحنات الكبيرة والصغيرة للساحات والشوارع ومبيتها فيها.. كما أن هذه الشاحنات تسبب تخريباً كبيراً في الطرقات والمعابر.. وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على نقل مكتب الدور إلى خارج أسوار المدينة الصناعية. إضافة إلى مشكلة أخرى تتمثل بحاجة المدينة الصناعية لمحطة تحويل كهربائية تمد الحرفيين بالطاقة الكهربائية اللازمة.وأشار عدد من الصناعيين إلى أنه مع توجه الحكومة لتشجيع المشاريع الصغيرة كثرت المحلات بشكل كبير داخل المدينة الصناعية.. ما أدى إلى ضيق كبير بالمساحات وهذا ما يتطلب من الجهات المختصة توسيع هذه المدينة الصناعية.. وإيجاد محلات جديدة لمن يود من الحرفيين أو أصحاب المشاريع الاستثمارية سواء الصغيرة أم المتوسطة لإقامة هذه المشاريع ما يوفر فرص عمل جديدة للشباب العاطل عن العمل.
وتم التأكيد على ضرورة أن يستكمل مجلس مدينة اللاذقية البنى التحتية اللازمة والضرورية للعمل.. رغم مرور وقت كبير على الوعود بحل تلك المشكلات.
المدينة الصناعية في حسياء تهدد مصادر مياه الشرب في مدينة حمص
حمص – سهيلة إسماعيل :
ساهمت المدينة الصناعية في حسياء بحمص في نهضة اقتصادية ليس على مستوى المحافظة فقط ، بل تعدتها لتكون على مستوى القطر، حيث جذبت المستثمرين فوصل عددهم في الوقت الحاضر إلى 905 مستثمرين وتبلغ مساحتها 2500 هكتاراً، وما يُحسب لحسياء الصناعية أنها استمرت بالعمل خلال الحرب، ولم تتوقف رغم الصعوبات الكثيرة التي كانت تشكل عائقاً لاستمرارية العمل ، لكن بالمقابل هناك الكثير من المنعكسات السلبية التي برزت مؤخراً أو رافقت وجود المدينة الصناعية، وأهمها خطر التلوث الذي تسببه المنشآت الصناعية على التربة والهواء وعلى الجوار ( قرية حسياء )، بالإضافة إلى منصرفات الصرف الصحي والمنصرفات الصناعية، ما جعل بناء محطة معالجة خاص بالمدينة الصناعية ضرورة ملحة، خاصة إذا علمنا أن تلك المنصرفات تجاور أحواض مياه الشرب في دحيريج والربيعة وهي مصادر مهمة لتغذية مدينة حمص بالمياه العذبة،
وعن مشروع محطة المعالجة قال الدكتور بسام منصور مدير المدينة الصناعية : تعرض مشروع محطة المعالجة خلال الحرب للتخريب والعبث والسرقة ما أدى إلى تأخره، وبعد فترة تم استئناف العمل في التنفيذ حيث بلغت نسبة الإنجاز في العقد الأساسي (82.72 %)، وبلغت نسبة الإنجاز في الملحق الأول رقم /12/ لعام 2016/ حتى تاريخ 28/3/2018 (50.52 %)، في حين أنه تمت المباشرة في أعمال ملحق العقد الثاني في تاريخ 20/3/2019، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المحطة في نهاية العام الحالي.
وتقوم حالياً الشركة المنفذة بتجهيز الموقع والكادر التنفيذي وتأمين العمالة والآلات اللازمة للمشروع، وتعد محطة المعالجة لمنصرفات المدينة الصناعية في حسياء مشروعاً حيوياً واستراتيجياً مهماً يساهم في الحفاظ على البيئة والأمن والصحة العامة لأنها ترمي إلى معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بطريقة الأكسدة الطبيعية من خلال تخفيض الملوثات والوصول بها إلى الحد المسموح به وفق المواصفات القياسية السورية رقم 2752 لعام 2008 التي تسمح بري المزروعات العلفية والحراج والمسطحات الخضراء بالمياه المُعالجة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 5500 متر مكعب في اليوم.
ويوجد في المدينة الصناعية 23 منشأة لديها محطات معالجة، وقد بدئ بتنفيذ محطة المعالجة الأولى لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي من قبل شركة الخير للتجارة والمقاولات بالتعاون مع شركة ألمانية بالعقد رقم 25 لعام 2010 بقيمة 228 مليون ليرة ولمدة ثلاث سنوات، وتبلغ المساحة الكلية للمحطة 46 دونماً، وتعمل بطريقة SBR .
وعن خطر منصرفات المدينة الصناعية قال مدير الاستثمار في مؤسسة المياه والصرف الصحي المهندس عمار الحسين : يجاور مجرى منصرفات المنشآت الصناعية في المدينة الصناعية بحسياء الحوض رقم واحد في منطقة دحيريج الذي يضم عشرة آبار، ونقوم في المؤسسة بإجراء التحاليل المخبرية كل شهر للتأكد من سلامة المياه، وحتى الآن ليس هناك أي تلوث لكن يوجد خطر يهدد سلامة المياه العذبة، وسيكون إنجاز مشروع محطة المعالجة في المدينة الصناعية هو الحل الأمثل لإبعاد هذا الخطر.
اما مدير المنطقة الصناعية خالد زنطح يرى أنه رغم عراقة المنطقة الصناعية في حمص لم يعد لها تلك الخصوصية التي تتميز حمص بفضلها، فالمنطقة الصناعية هي أول منطقة تُحدث في سورية عام 1968، وكانت تشمل كل محال إصلاح وصيانة وتنجيد السيارات بالإضافة لمحال الحدادة والخراطة، والمحال التي تبيع الأدوات الكهربائية ومستلزمات السيارات، وقد حلت منذ إحداثها مشكلة الحرفيين وأصحاب المحال الصناعية لأنه تم تجميعهم ضمن المنطقة وعلى مساحة واسعة، تم تخديمها بكل خدمات البنية التحتية ( مياه – كهرباء- هاتف – صرف صحي ).
وشهدت المنطقة افتتاح عدد كبير من المحال بعد إحداثها بعدة سنوات حيث وصل عدد المحال إلى 500 محل، ومع بداية الحرب في حمص، أُغلقت غالبية المحال، بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة، ما أدى إلى جعل عدد كبير من أصحاب الحرِف يفتتح محالاً ضمن الأحياء السكنية رغم الفارق الكبير لجهة أجور المحال بين المنطقة والأماكن الأخرى، حيث يستطيع أي صاحب حرفة أن يستأجر محلاً مساحته تتراوح بين 25 و50 م2 بخمسين ألف ليرة، بينما يتم استئجار محال صغيرة جداً وسط الأحياء السكنية وبالسعر نفسه، وللأسف هؤلاء موجودون ويعملون بين المنازل السكنية، ولكي يتهربوا من المخالفات أو المنع يفتحون محالهم في فترة ما بعد الظهيرة، هذا بالإضافة إلى أن أغلب أصحاب الحرف والصناعات القديمة تركوا محالهم في المنطقة لأنهم كبروا في السن من ناحية ولأن أبناءهم لم يتعلموا حرفتهم من ناحية ثانية، كما أن البعض منهم ومع بداية الحرب ترك المحافظة، وهناك من غيَّر عمله، حتى أصبحت نسبة المحال المفتوحة في المنطقة بحدود 70% فقط.
وعن الوضع الخدمي في المنطقة حالياً أضاف: الوضع جيد، وخدمات البنية التحتية جيدة، لكن هناك شارعاً بطول كيلومتر بحاجة للتعبيد والتزفيت وهو الشارع الموازي لمدخل المنطقة الرئيسي، وتم منذ فترة إجراء صيانة وتأهيل للشوايات ضمن المنطقة لتكون جاهزة مع بداية فصل الشتاء، ومما يعاني منه أصحاب المحال ويحرضهم على ترك محالهم، ارتفاع الضرائب،فمجلس مدينة حمص يأخذ ضريبة نظافة من كل محل 30 ألف سنوياً، ومديرية المالية تأخذ ضرائب تتراوح بين 25- 50- 100 ألف، وذلك حسب المحل الموجود، وهي ضرائب مرتفعة نسبياً إذا ما قورنت بمحال تجارية موجودة في مناطق معروفة ضمن المدينة، فالمنطقة الصناعية بحاجة لمن يدعمها ويتذكر ماضيها.
تركزت مطالب الصناعيين الذين التقينا بهم على ضرورة تأمين المحروقات، وعدم تطبيق التقنين على التيار الكهربائي في المدينة الصناعية والمنطقة الصناعية، أو تطبيقه في فترة ما بعد الظهيرة، وكذلك ضرورة إصدار قانون استثمار يتلاءم مع الظروف الحالية التي يشهدها البلد أو تعديل بعض المواد في قانون الاستثمار رقم 8 للعام 2007 ، كما طالبوا بضرورة وضع حد للتهريب لأنه يؤثر سلباً على تسويق المنتج المحلي ويلغي القدرة على المنافسة، وذلك بتشديد الرقابة على المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وتذليل معوقات الترخيص للصناعيين الجدد ، ووضع تسعيرة مناسبة للمياه وفقاً لنوعية الصناعة وليس وفقاً للمساحة الموجودة عليها المنشأة.

9 مناطق صناعية بطرطوس قيد الإنجاز.. والطبيعة الجغرافية تفرض نفسها
طرطوس – علي يحيى صقور:
تشهد محافظة طرطوس إقامة عدة مناطق صناعية بهدف استيعاب كافة الأعمال الحرفية إضافة لإقامة مشاريع تنموية استثمارية على بعض مقاسم هذه الأراضي، وفي حال نجاح التجربة يعوّل أن نشهد العديد من المشاريع وخاصة أن المقاسم ستكون جاهزة للعمل بعد أن تنجز بنيتها التحتية بالكامل.
وواقع الحال يشير إلى الطبيعة الجغرافية القاسية لبعض المناطق الصناعية التي بوشر العمل بها وإلى ارتفاع التكاليف على المستثمرين والحرفيين، منها مناطق الصفصافة وصافيتا بالإضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية لبعض الأعمال المضافة إلى المناطق الصناعية في الشيخ بدر التي تم الاستغناء عنها بعد مطالبات عديدة من اتحاد الحرفيين في طرطوس.
لأن المستثمر يبحث دائماً عن الجدوى الاقتصادية والعائد الأفضل لرأس المال فإذا لم تلبِ تلك المناطق حاجة المستثمرين والصناعيين والحرفيين ستكون عبئاً على الدولة وليست عوناً ورديفاً اقتصادياً يعود بالخير والنفع العام.
وللوقوف على واقع حال المناطق الصناعية المباشر بها في طرطوس أوضح المهندس حسان حسن مدير المناطق الصناعية أن عدد المناطق الصناعية بلغ تسعة مناطق منها ما هو قيد التشغيل والاستثمار كالمنطقة الصناعية في مدينة طرطوس المؤلفة مقاسم معدة للبناء، وتضم العديد من المهن والصناعات المرخصة.
واوضح أنه جرى توزيعها (وفق الأفضلية) على الحرفيين والصناعيين مع بداية عام 1990 واستمر حتى عام 2007، والانتهاء من مشروع إفراز المنطقة الصناعية وحساب التكاليف النهائية للمقاسم المخصصة للحرفيين البالغ عددها /1110/ مقاسم، بالإضافة إلى إحداث فوج إطفاء ووضع سيارة إسعاف بالخدمة.
ويتم العمل حالياً على إنشاء مركز خدمة للمواطن ضمن الطابق الأرضي للمبنى الخدمي لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتبسيط الإجراءات المقدمة لهم.
وفي بانياس تم الانتهاء من الاكتتاب على المقاسم في المنطقة الصناعية حيث بلغ عدد المقاسم المرخصة حتى تاريخه /345/ منها 10 مقاسم مستثمرة و40 مقسماً جاهزاً للاستثمار و240 مقسماً قيد البناء والباقي غير مباشر ببنائه.
وفي الدريكيش بلغ عدد المقاسم 123 مقسماً نسبة إنجازها 94%، كما بلغ عدد المكتتبين حتى تاريخه 118 مكتتباً وبسعر أولي للمتر المربع 40546 ل.س.
وفي الشيخ بدر بلغ عدد المقاسم 145 مقسماً بنسبة تنفيذ 93% كما بلغ عدد المكتتبين 145 مكتتباً بسعر أولي للمتر المربع 32879 ل.س. وفي صافيتا بلغ عدد المقاسم 234 مقسماً وصلت نسبة تنفيذها إلى 42% وفي العنازة باشرت الجهة المنفذة بأعمال الحفريات حيث تبلغ مساحتها 3.5 هكتارات بتكلفة تقديرية 75 مليون ليرة سورية.
وفي الصفصافة تبلغ مساحة المنطقة الصناعية 25 دونماً في حدود الاعتماد المرصود والبالغ /30/ مليون ليرة سورية.
وفي الروضة تبلغ مساحة المنطقة الصناعية /2.1/ هكتار بتكلفة تقديرية تبلغ /40/ مليون ليرة سورية.
أما المنطقة الصناعية المحدثة في دوير الشيخ سعد فقد بلغت مساحتها 2.2 هكتار بتكلفة تقديرية بلغت 40 مليون ليرة.
منذر رمضان عضو المكتب التنفيذي باتحاد الحرفيين أكد ضرورة إشراك الحرفيين باتخاذ القرارات المتخذة بخصوص اختيار المواقع الجغرافية للمناطق المزمع تنفيذها مستقبلاً بالمحافظة والبالغة 55 منطقة وإعادة النظر بمواقع بعض المواقع الملحوظة تسهيلاً للحرفيين والمستثمرين وتخفيض الكلف عليهم مشيداً بتعاون وزارة الإدارة المحلية ورئاسة الحكومة بتخفيض سعر المتر المربع من هذه المقاسم وتخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن مقاسم الفئة الأولى في المناطق الصناعية المحدثة في كل من صافيتا والشيخ بدر والدريكيش من ثلث قيمة المقسم الى 10% بالإضافة إلى إمكانية التقسيط على مدة عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات.

معـــوقــــات اســـــتملاك
وبـــــطء تنفيــــــذ البنى التحتيــــــة في حماة
حماة – أيدا المولي:
أشار المهندس صفوان دقاق مدير المناطق الصناعية في حماة إلى إمكانية التوسع شرقاً حيث يتوافق ذلك مع اتجاه الرياح السائدة – تدني خصوبة الأرض – وقربها من الطرق المركزية (أوتستراد حمص – حلب وأوتستراد حماة ــ سلمية) مشيراً إلى أنه يتم استثمار المنطقة الصناعية القائمة في حماة والبالغة مساحتها /47/ هكتاراً والمستملكة عام 1974 بمهن مختلفة (ميكانيك – حدادة – كهرباء – خراطة وتسوية – تشحيم وغيار زيت – تنجيد – قطع تبديلية…) بعدد مقاسم ومخازن بلغ /1286/.
موضحاً أنه تم إلحاق قسم شمال المنطقة الصناعية الحالية كمنطقة خدمات متفرقة بالقرار رقم /1126/ لعام 2010 وتم توزيع بعض المقاسم بحسب الأحكام القضائية.
وحول التوسع الأول للمنطقة الصناعية الذي تم استملاكه بالقرار /6505/ لعام 1999 بمساحة /255/ هكتاراً شمال شرق المنطقة الصناعية القائمة فقد تم إنهاء معظم أعمال المرحلة الأولى بمساحة /55/ هكتاراً من بنى تحتية (طرق – كهرباء- مياه..) وتخصيص عدد كبير من الحرفيين وبمهن مختلفة (نجارة بأنواعها- نجارة ألمنيوم – صناعات معدنية متنوعة – صناعات إسمنتية (بلوك – بلاط – رخام – أترنيك..) ويتم حالياً تنفيذ خطة أولويات لنقل باقي المهن المقلقة للراحة والملوثة للبيئة مثل (صناعة الأحذية – الأجبان والألبان – السكاكر – الحلويات – مسالخ الفروج – الألبسة..) وكذلك تم تخصيص الصناعيين بمقاسم مناسبة للدفع قدماً في بدء استثمار هذه المنطقة.
ويتوقع أن يستوعب التوسع الأول نحو /2600/ صناعي وحرفي.
وحول معوقات تنفيذ المنطقة الصناعية في مدينة حماة أكد دقاق ضرورة التمويل اللازم لإتمام البنية التحتية ما أدى إلى تأخر الصناعيين الحرفيين في بدء استثمار مقاسمهم وتعديل الصفة التنظيمية لبعض المقاسم في التوسع الأول.
ذكر ان منطقة سلمية الصناعية والحرفية تم فيها انجاز معظم البنى التحتية وهناك تتمة مشاريع بحاجة الى 200مليون ليرة مضيفاً ان القسم المتبقي من المساحة الاجمالية يعاني اليوم من ارتفاع تكلفة الاستملاك التي لايستطيع مجلس المدينة تحمل تكلفتها لذا تم التوجيه الى رئيس مجلس المدينة بالاستملاك الجزئي على شكل شرائح واعداد اضبارة استملاكية لكل 10هكتارات وبعد اشغالها ورجوع عوائد الاستثمار للمجلس يتم اعداد دراسة اخرى لـ10 هكتارات اخرى ليشكل قاعدة الصناعيين والمستثمرين للانطلاق .
وفي مدينة مصياف ذكر المهندس دقاق أنه يوجد عائق وهو : وجود قطعة أرض في القسم المستملك لمنطقة مدينة مصياف الصناعية حيث يحول دون انطلاق أعمال البنى التحتية حيث اوضح ان منطقة مصياف الصناعية تقع على المخطط التنظيمي بمساحة 35هكتارا معظمها املاك خاصة وتم استملاك 23هكتارا منها ودفع قيم معظم بدلات الاستملاك البالغة 172مليون ليرة سورية ويتم حاليا العمل على استكمال دراسة اضابير البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية اما العائق الذي يحول دون انطلاق هذه الأعمال في القسم المستملك فهو وجود قطعة أرض بمساحة 1,7هكتار مخصصة كثانوية زراعية يجري العمل على نقلها الى موقع مناسب ضمن المنطقة العقارية نفسها , كما تم اعداد الاضبارة الاستملاكية للمساحة المتبقية 12هكتارا وهي جاهزة لاتمام مشروع الاستملاك لكامل المساحة المخصصة.
أما منطقة كفربهم الصناعية فهي بحاجة الى معونة مالية للبدء بتنفيذ البنية التحتية -والحديث للمهندس صفوان – اذ تم البدء بتنفيذ جزء من المنطقة الصناعية بمساحة 2,2هكتارمن أصل المساحة الكلية البالغة 38,1هكتارا بعدد مقاسم تتضمن 278مقسما وتم تخصيص الـ2,2هكتار بعدة مهن وحرف وتم اصدار قرار بعدم نقل ملكية أي مقسم أو محل ضمن المنطقة الصناعية الا بعد تحميله تكلفة الفروق السعرية للبنية التحتية كاملة وتحمل على تكلفة المتر المربع الواحد ويذكر :ان المنطقة بحاجة ماسة الى تنفيذ بنية تحتية والى معونة عاجلة تقدر بـ 200 مليون ليرة للبدء بالتنفيذ.
أما منطقة السقيلبية الصناعية فهي غير مستملكة حتى الآن وموقعها المقترح في الجهة الجنوبية الشرقية بمساحة 18هكتارا ولها مخطط تفصيلي يضم 185مقسما ومن المتوقع أن يتم عرضها لاقرار طريقة الاستملاك أو اقرار اخضاعها لقانون التوزيع الاجباري رقم 23
كما يوجد منطقة حرفية على املاك دولة بمساحة 0,93هكتار تضم 69مقسما منها 19مقسما مستثمرا والحاجة الى اكمال البنى التحتية بقيمة 200 مليون ليرة.
وفيما يتعلق بمنطقة حماة الصناعية تم مؤخرا الاعلان على الاكتتاب لعدد من المقاسم الصناعية بلغ 108مقاسم وتم تخصيص 170 مقسما في المرحلتين الثانية والثالثة.
ومطالب المستثمرين والصناعيين في حماة لا تختلف عنها في حلب وحمص والمحافظات الاخرى.

580 منشأة منتجة في المدينة الصناعة بالشيخ نجار بحلب.. والكهـرباء مطلــــب أسـاسي
حلب – فؤاد العجيلي :
كشف المهندس حازم عجان مدير عام المدينة الصناعية الشيخ نجار بحلب أن التطور في تأمين الخدمات وتوفير المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات وغيرها من المحفزات كل ذلك ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة من 25% إلى 75% ودخول منشآت جديدة في العمل بلغت بمجملها حوالي 580 منشأة بعد أن كانت 318 في بداية عام 2017، إلى جانب 255 منشأة قيد الترميم أو البناء حالياً، ومن المتوقع أن يدخل عدد جديد من المنشآت المنتجة في المدينة نهاية العام الحالي.
وأشار مدير عام المدينة الصناعية إلى أن هذا التطور الذي وصلت إليه المدينة هو نتيجة ماتم إنجازه من مشاريع خدمية وتأمين الخدمات الأساسية للبنى التحتية والمياه بنوعيها (مياه الشرب والمياه المستخدمة لأغراض الصناعة) ومحطات التحويل الكهربائية والمراكز التحويلية والشبكات الهوائية والأرضية والمخارج الخاصة وخصوصاً أنه تم تغذية المدينة بالكهرباء 24 ساعة يومياً، إضافة إلى المباشرة بالنشاطات الملحقة بالمدينة وزيادة حجوم الاستثمار لها واستقطاب استثمارات تكون رافدة لموازنة المدينة ومكونها الأساسي من تخصيص مقاسم جديدة بحيث تمت المباشرة بأعمال الحفريات للجزء المقرر تنفيذه من مدينة المعارض (الصالة الاستثمارية بمساحة 6000م2) والتي تؤمن الترويج الحقيقي لمنتجات المدينة الصناعية وللمنتج المحلي بشكل عام وبحيث تتضمن صالة استثمارية خاصة بالمنتجين في المدينة الصناعية على مدار العام وتكون عنواناً لقاصد المدينة الصناعية بحلب إضافةً إلى تفعيل المناطق الحرفية والتي تشكل رافداً أساسياً للصناعيين لتأمين مستلزمات الإنتاج (الحلقة الأولى) بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين، ومناطق السكن العمالي الذي يساهم بتوطين العمالة في المدينة وتجميل بعض المواقع الرئيسية لإعطاء الانطباع الإيجابي للمستثمرين عن الخدمات العامة المقدمة في المدينة (المدخل والمستديرات الرئيسية..الخ).
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للمدينة الصناعية أضاف المهندس عجان أنه توجد العديد من الحلول المقترحة لتذليل الصعوبات والمعوقات والنهوض بواقع العمل في المدينة الصناعية بحلب، من خلال تفعيل رؤية المدينة الصناعية لعام 2020.
وأكد مدير عام المدينة الصناعية أن من بين المقترحات التي سيتم العمل على تنفيذها تعديل نظام استثمار الكهرباء في المدينة الصناعية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ومعاملة المدن الصناعية كمشترك وحيد ورفدها بالكادر الإداري والفني اللازم لتحقيق هذه الغاية أسوة بنظام استثمار المياه لسهولة تأمين الخدمات، وكذلك إعفاء المدينة الصناعية من رسوم 10% المحسوبة من الكلف الاجمالية لإعادة الدراسات الكهربائية والإشراف الفني التي تقوم بها الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب بناءً على طلب المدينة الصناعية خاصة للأعمال التي يتم إعادة تأهيلها حيث تشكل عبئاً مالياً على المدينة بالنظر لإرتفاع التكاليف، إضافة إلى دراسة تخفيض تكاليف الخدمات مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها، وبالتالي وصول الخدمات بتكلفة مخفضة عن باقي المناطق الصناعية لجذب الاستثمار الإيجابي من المناطق الصناعية وتوطينها في البيئة الملائمة وحل مشكلة الصناعات في المناطق الصناعية المجاورة لمناطق السكن ضمن المخطط التنظيمي لمدينة حلب، وتحديث آلية العمل وأتمتة للدوائر الخدمية لتتواءم مع أتمتة العمل في المدينة الصناعية بحلب.
وبالرغم من مرور قرابة 3 أعوام على تحرير مدينة حلب من الإرهاب ماتزال معظم المناطق الصناعية والحرفية تفتقر إلى الخدمات التي تمكنها من إعادة دوران عجلة الإنتاج، الأمر الذي يستدعي إيلاء هذه المناطق والتجمعات ماتستحقه من اهتمام وتقديم الخدمات الضرورية حتى يتمكن أصحاب المنشآت والورش الصناعية والحرفية من العودة إلى منشآتهم.
رئيس اتحاد الحرفيين بحلب بكور فرح كشف عن وجود 6 مناطق صناعية وحرفية مطلبها الاساسي «الكهرباء». وأشار إلى أن منطقة الراموسة تضم تجمعات منشآت صيانة السيارات والحدادة والدباغات تفتقر إلى التغذية الكهربائية وضرورة تركيب الشبكة والمراكز التحويلية، وكذلك الامر بالنسبة لمنطقة شمال الحيدرية التي تضم منشآت صناعة البلاط والرخام والبلوك وذات الشيء بالنسبة لتجمع منطقة بستان الباشا لصيانة السيارات. مبينا أن منطقة جبرين الصناعية لصيانة السيارات مازالت تنتظر رحمة «مجلس المدينة» من أجل نقل الملكية، وتضم 5000 مقسم صناعي وحرفي ولم تدخل في الخدمة حتى الآن نظراً للإشكاليات مع مجلس المدينة، وهي أيضاً بحاجة إلى التغذية الكهربائية.
ويطالب الصناعيون بتحسين واقع النظافة خاصة لجهة تأمين حاويات خاصة بالنفايات الصلبة.
بعد سنتين من إحداث المنطقة الصناعية بالقنيطرة
٦٠ % نســــبة الاكتتاب على المقــاسم الصناعيـــة و ١٠٠ % على الحــرفيــــة
القنيطرة – خالد الخالد:
أوضح مدير المتابعة في محافظة القنيطرة المهندس محمد خنيفس أن المنطقة الصناعية أحدثت في كانون الثاني من عام 2017 في منطقة الحلس والتي تقع على بعد 40 كم من دمشق وتضم 269 مقسما متنوعا منها 166 مقسما صناعيا و103 مقاسم حرفية، وقد تمت المباشرة بالبنى التحتية وفق الخطة الموضوعة المؤلفة من خمس مراحل، وشملت شق وردم الطرق والصرف الصحي واستكمال شبكات الصرف الصحي ومد شبكات مياه الشرب وحفر الآبار وبناء خزان مياه وتمديد شبكات الكهرباء والهاتف وأعمال تعبيد وتزفيت الشوارع التنظيمية مع أعمال الأرصفة وإنارة الموقع العام للمنطقة، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 70 بالمئة من إجمالي أعمال المرحلة الأولى المقدرة بنحو 369 مليون ليرة.
وبيّن خنيفس أن كلفة البنى التحتية نحو ٣،١٣٢ مليارات ليرة ( ثلاثة مليارات ومئة واثنين وثلاثين مليون ليرة سورية) في حين تم تقدير سعر كلفة المتر الأولي نحو ٢٠٧٠٠ ليرة وهذا السعر رمزي وهو الأرخص في جميع المحافظات.
ونوه أنه تم تنفيذ شق وتعبيد الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة بكلفة ٥٠ مليون ليرة سورية وتم تنفيذه من قبل الشركة العامة للطرق والجسور وتم إنجازه واستلامه مؤقتا، كما تم التعاقد على تنفيذ البنى التحتية مع الشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الجنوبية بعقد بقيمة ٣٦٨ مليون ليرة سورية لتنفيذ المرحلة الأولى من شق وتحديد بعض الطرق بمختلف الأطوال وبعض خطوط الصرف الصحي بمختلف الأقطار ونسبة التنفيذ نحو ٣٠ % من أعمال الصرف الصحي ونحو ٦٠ % من أعمال الطرق للعقد المبرم وكذلك تم إعداد دراسة لحفر بئر والمشروع بكلفة ٢٠ مليونا وعمق ٤٠٠ متر، إضافة إلى تلزيم بناء ٣ غرف مراكز تحويل استطاعة ١٠٠٠ ك ف ا بكلفة ٢٠ مليون ل.س لتأمين مصدر كهربائي لقطاع الصناعات الكيميائية والمنطقة الحرفية.
وأكد مدير المتابعة أن عدد المقاسم المكتتب عليها في المنطقة الصناعية والحرفية بالحلس بلغ 203 مقاسم من أصل 269 مقسما صناعيا وحرفيا وموزعة على النحو التالي المقاسم الصناعية القطاع الغذائي /٣٩/ مقسما مكتتبا عليها من أصل /٦٦/ مقسما وفي القطاع الهندسي /٢٨/ مقسما مكتتبا عليها من أصل /٤٨/ مقسما وفي القطاع الكيميائي /٢٩/ مقسما مكتتب عليها من أصل /٢٩/ مقسما وفي القطاع النسيجي /٦/ مقاسم مكتتب عليها من أصل /٢٣/ مقسما.
أما بالنسبة للمقاسم الحرفية فعددها /١٠٣/ مقاسم مكتتب عليها جميعا وذلك تكون النسبة الإجمالية للاكتتاب على المقاسم الصناعية ٦١ % والنسبة الإجمالية للاكتتاب على المقاسم الحرفية ١٠٠ % .
ولفت مدير المتابعة إلى أن محافظة القنيطرة تشهد حراكا اقتصاديا غير مسبوق من خلال تنفيذ العديد من المنشآت الصناعية الجديدة وتأهيل وترميم المتضرر منها بفعل الإرهاب إضافة لزيادة الإقبال على مقاسم منطقة الحلس الصناعية، مبينا أن مديرية الصناعة منحت الترخيص لـ55 منشاة صناعية قسم منها انتهى من تجهيز البنى التحتية وسيباشر العمل خلال الفترة القادمة ما يؤدي إلى تسارع عجلة العمل في المنطقة الصناعية في الحلس التي تضم 166 مقسما صناعيا والتي تشكل دفعا قويا للقطاع الصناعي من خلال تأمين الظروف المناسبة والبنى التحتية لإقامة منشآت صناعية موزعة على كل القطاعات الغذائية والنسيجية والمعدنية والكيميائية.
متابعة: هزاع عساف
التاريخ: الخميس 24- 10-2019
رقم العدد : 17106