ناقشت الندوة التي نظمتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية، آليات وضع المواصفات والمقاييس للمنتجات والخدمات بما يضمن جودتها و سلامتها.
مدير المديرية الغذائية في الهيئة الكيميائي نضال عدرا أوضح أن المواصفات الغذائية من أكثر الملفات أهمية للهيئة كونها تمس الغذاء الأساسي للمستهلك، مبيناً أن سورية من الدول ذات طابع إنتاجي زراعي «حيواني ونباتي» وبالتالي تحتاج المواصفة لكثير من الدقة ولدراسة معمقة.
ونوه أن وضع المواصفات فيه أكثر من جانب وخلال العامين الماضيين تم تطوير آلية إصدار المواصفة بعد الأخذ بالمنهاج الدولي وعليه تم تشكيل اللجان المختصة من كافة الجهات المعنية لإجراء دراسة مستندة إلى المراجع والدراسات الدولية بما يتلاءم مع البيئة والمنتج السوري ووفق خطة تضعها اللجنة خلال العام، وإحالتها إلى مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها وإحالتها إلى وزارة الصناعة لإقرارها واعتمادها.
واعتبر أن المواصفة تمس قطاع الأعمال، وللأسف لا يوجد لدينا ثقافة المواصفة والتجار بعيدين عنها، ويأتون بعد فوات الأوان، وتحديداً عند حدوث المشكلات ودورنا أن نكون على تماس مع غرف التجارة الممثلة في الهيئة واللجان لتلافي أي آثار جانبية بعد صدور المواصفة وتطبيقها،
بدورها نوهت المديرة الغذائية في الهيئة المهندسة ميساء أبو الشامات إلى تقصير الغرف التجارية في المشاركة في إعداد المواصفات الفنية وعدم تلبيتها للدعوات التي توجه إليهم وأحيانا تصل إجاباتهم بعد إصدار المواصفة وعند استيراد وتصدير أي منتج وعندها تحدث إشكالية في مواصفات المنتج ما يؤكد الحاجة للمشاركة في إعداد المواصفات في المراحل الأولى لتلافي أية إشكالية وتلبي طلب التجار والسوق السورية والمنتجات المحلية لتكون بجودة جيدة، مؤكدة استعداد الهيئة لأي مقترح يقدمه التجار لتوصيف أي منتج.
وتطرقت المهندسة ثراء قبيلي مديرة المديرية الفنية في الهيئة إلى موضوع الجودة مبينة أنه مفهوم عام وله عدة مكونات والمواصفة إحدى مكونات الجودة موضحة أن الهيئة معنية بعملية وضع المواصفة التي لها عدة مراحل تبدأ من طلب مشاركة الجهات العامة كافة ومن القطاع الخاص بإبداء الآراء والأفكار لوضع المواصفة بحيث تحقق أعلى جودة ممكنة وتلبي متطلبات كافة الفئات من عام وخاص الذي يستورد ويصدر بموجب مواصفة موضوعة مسبقاً.
منار الجلاد عضو مجلس إدارة الغرفة أكد أن المواصفة هي هوية لكل بلد ولا تعنى فقط بالتاجر وهي تشمل كل المنتجات الصناعية والخدمية والبنى التحتية والمرافق كافة، نظراً لكون المواصفة تشعر المواطن بالأمان لاسيما المواد الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة عند استهلاكها، التي يجب أن يتحقق فيها المواصفة القياسية السورية.
دمشق – وفاء فرج
التاريخ: الخميس 24- 10-2019
رقم العدد : 17106