غمرني الحبور ،وأنا أصغي إلى الدكتور بسام محمد ،رئيس مركز الطب الشرعي في حمص ،يحاضر أمام معنيين في وزارة الصحة وتربويين ،عن العنف ضد الأطفال ،حتى أنني أحسست بداخله طفل كبير يحنو على أقرانه، وهو يصرح ومن موقع مسؤوليته المهنية تجريم من يعنف الأطفال ولو كان من مقدمي الرعاية ،ويؤكد على أهمية تشديد العقوبة لتكون رادعاً لهذه الظاهرة المنسية بحكم أنها أصبحت جزءاً من خلفية الأهل الثقافية التي تؤطر أساليب تعاملهم مع أطفالهم .
وبنبرة ثقة وقوة أضاف ،لابد من التحقيق الفوري في حالات تعرض الأطفال لسوء المعاملة بكل أشكالها واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المعتدين ،وهنا نرى للأسف أن أغلبهم،ووفق إحصائيات ودراسات من مقدمي الرعاية ..الأب أو الأم أو الأخ أو المدرس ، تقع عليهم مسؤولية حماية الأطفال من العنف والاستعانة بهم للتمتع بحياة سعيدة آمنة ،ومجتمع أطفاله هم عماد استمراره وهم مستقبله ،ومقولات مثالية كثيرة تتناقض مع واقع لا يقوم على ما يجب أن يكون بل على ما هو قائم بالفعل .
رغم كل الاتفاقيات والمعاهدات والمؤتمرات فيما يخص الطفولة الآمنة إلا أنه مازال هناك عدد لا يستهان به من أطفال العالم بما في ذلك أطفال بلدي يأوون إلى الشوارع و يتسولون ويمسحون الأحذية وزجاج السيارات ويهجرون المقعد الدراسي ويعملون في القر والحر ..
مع أولوية تشديد العقوبة لمرتكبي العنف ضد الأطفال ،تبقى الحاجة إلى ضرورة تطوير استراتيجية للنهوض بالطفولة ،وأعتقد أن البحث في حل لظاهرة العنف أو تقليصها ،جزء لا يتجزأ من البحث في أزمة السكن وطرق حلها وأزمة البطالة والبطالة المقنعة بل في أزمة المواصلات والأجور والأسعار ..و..و،فهل من يخالفني الرأي ؟
رويدة سليمان
التاريخ: الخميس 31 – 10-2019
رقم العدد : 17111