أشار مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة محمد ميري (للثورة) إلى أنه تم أمس إقرار مبلغ قدره 250،5 مليون ليرة شملت 6238 مستفيداً من الذين تضررت محاصيلهم الزراعية نتيجة ظروف مناخية متنوعة، مبيناً أن المستفيدين توزعوا في ست محافظات هي اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء والقنيطرة.
وأكد أن الصندوق يسهم في التعويض على المزارعين المتضررين وتطوير نظام خاص يتعلق بالإنذار المبكر عن التغيرات المناخية التي قد تحصل في مناطق الاستقرار الزراعي، موضحاً أن عمل الصندوق يندرج ضمن الخطوات الحكومية الداعمة للمزارعين حيث بلغت الموازنة التقديرية للخطة الإستراتيجية للصندوق للعام الحالي ستة مليارات ليرة، تتضمن التعويض على المزارعين المتضررين في مواسم الخضراوات والأشجار المثمرة والزراعات المحمية، وكذلك المتضررين من مربي الثروة الحيوانية.
ولفت أن الحصة الأكبر من التعويضات كانت لمحصولي التبغ والأشجار المثمرة في طرطوس واللاذقية واليانسون والبصل والثوم في حماة والكرمة والتبغ في حمص والأشجار المثمرة والقمح في القنيطرة.
وأوضح أن المديرية تعمل أيضاً على تطوير قاعدة بيانات شاملة تختص بالهطولات المطرية ودرجات الحرارة مع التقاط الصور الفضائية ونظم المراقبة الإلكترونية التي تتم من خلال معالجة وتحليل البيانات التي تعطي صورة واضحة لواقع الضرر في كل منطقة بحد ذاتها مع الوصول فيها لقاعدة بيانات اقتصادية لتنبيه المزارعين عن الجفاف بمراحل مبكرة تتيح لهم اتخاذ التدابير التي من شأنها مواجهة الجفاف والتخفيف من آثاره قدر الإمكان، وحصر الأضرار وتقييم نسب الخسائر وصرف التعويضات اللازمة للمتضررين من الكوارث الطبيعية ما يخفف من حجم الخسائر التي يتعرض لها المزارعون.
ونوه أن اللجان المختصة في كل محافظة تقوم بالكشف عن الأضرار فور التبليغ عنها من قبل المزارعين المتضررين وتقييم نسبها، إضافة للجان الفنية ومنها إلى مجلس إدارة الصندوق الذي يقرها بالسرعة الممكنة، لافتاً أن من شروط منح التعويض أن تبلغ المساحة المتضررة من الأراضي المزروعة 50 %على مستوى الفرد ومن المحصول نفسه، أما على مستوى القرية أو الوحدة الإرشادية أو منطقة الضرر فيجب أن تكون المساحة المتضررة 5% من المساحة العامة للأراضي، حيث يتم صرف مبالغ تتراوح نسبها بين 10 إلى 20% من نسبة الضرر، ويتم صرف هذه النسب بعد تحديد الحد الأقصى للضرر والذي يصل أحيانا إلى أكثر من 90% ولذلك نجد أنه لزام علينا الوقوف إلى جانب المزارعين بالتعويض من جهة والتنبؤ المسبق عن الأضرار المحتملة من جهة ثانية ما يعطي هامشاً أكبر للفلاح للتصرف بصورة استباقية.
دمشق – موسى الشماس
التاريخ: الخميس 7 – 11-2019
رقم العدد : 17117