خبير اقتصادي لـ”الثورة”: المراسيم الأربعة خطوة جادة لتهيئة بيئة استثمارية 

الثورة – ميساء العلي:

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش: إن المراسيم التي أطلقها السيد الرئيس أحمد الشرع، المتعلقة بإنشاء صندوق سيادي، ومجلس أعلى للتنمية، وتعديل قانون الاستثمار، تأتي في سياق إعادة بناء سوريا الجديدة وفق دورها الجديد وفي ظروف شديدة التعقيد اقتصادياً وسياسياً.

وأضاف في حديثه لـ”الثورة”: إن حزمة هذه المراسيم الجوهرية تمثل محاولة جادة لتهيئة بيئة استثمارية تنظم العمل الاقتصادي وقادرة على جذب الاستثمار وتشجيعه وفق معايير تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تحقيق الضمان لبيئة الأعمال.

مرجعية

الخبير عياش اعتبر أنه من حيث المبدأ تتضمن هذه التشريعات مرجعية عليا لبيئة الأعمال والاستثمار، مما يساعد على تجاوز العراقيل البيروقراطية ويمنحها الصلاحيات واستقلالاً مالياً وإدارياً، مما يكسبها المرونة الضرورية للاستجابة لمتطلبات ومتغيرات بيئة الاستثمار والتنمية ولاسيما في ظروف عدم الاستقرار.

وربط عياش مدى نجاحها بجملة من العوامل التنظيمية والتطبيقية والمؤسساتية، بالإضافة إلى الاستقرار، فالاستثمار لإعادة الإعمار يتطلب قوانين تفصيلية وليس كلية نتيجة الخصوصية والأهمية والضرورة، كما أن الضمانات لا تتعلق بالقوانين والتشريعات ولا حتى بالأنظمة لأنها عرضة للتغيير ولاسيما في المراحل الانتقالية.. فالضمان الحقيقي للاستثمارات الأجنبية (وهي الهدف الأهم)، هو في منظومة مصرفية متطورة، وبورصة بمعايير عالمية وتكنولوجيا اتصالات راقية، وشركات أمنية عالية المستوى، وقانون تحكيم ومؤسسات تحكيم من سوية دولية والأجدر بها غرف الأعمال المختلفة فمركز التحكيم لغرفة تجارة باريس مثلاً يعتبر مرجعاً دولياً في النزاعات الدولية.

تحديات

وأضاف عياش: بالنسبة للامتيازات والإعفاءات فيجب تفصيلها على المقاس التنموي وفق أولويات محددة كالزراعة والصناعات الزراعية التصديرية والتكنولوجيا مثلاً، وكذلك يواجه تطبيق هذه المراسيم العديد من التحديات ومن أهمها الحوكمة والشفافية فهي من أهم معايير الضمان في بيئة الأعمال والاستثمار، وأيضاً أهمية وحتمية اكتمال المؤسساتية للدولة الجديدة ولاسيما التشريعية حتى تكتسب هذه الإجراءات الشرعية الكاملة، وتضمن إمكانية تطبيق الحوكمة والرقابة والمساءلة.

وبحسب الخبير الاقتصادي- فإن التحدي الأكبر هو في كيفية تأمين التمويل الكافي والآمن والمستدام، فالخيارات محدودة والموارد قليلة والمخاطر عالية، والتحدي الأخير يتعلق بالموارد البشرية والقيادات الإدارية عالية التخصص والخبرات التراكمية التي يحتاجها التطبيق الصحيح وكذلك تطبيق النظم الإدارية والتنظيمية المتطورة لضمان التخطيط والتنسيق والرقابة الضرورية لنجاح هذه التوجهات.