خطة عمل منهجية متدرّجة ومتكاملة للبحث العلمي…خدمات كبيرة للباحثين.. رفع التصنيف العلمي للمؤسسات التعليمية.. شراكة مع القطاعات الأخرى

إيماناً من وزارة التعليم العالي بأهمية البحث العلمي، وضرورة تنميته للإسهام في تطوير المجتمع وإعادة الإعمار، ولأن البحث العلمي أداة أساسية من أدوات سورية للنهوض والارتقاء والتعافي مما خلفته الحرب من خسائر بشرية وكوادر بحثية وخسائر اقتصادية واجتماعية، قامت الوزارة بوضع خطة عمل واقعية ومنهجية متدرّجة ومتكاملة تسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف الأسمى، وهو ربط البحث العلمي بالحاجات الفعلية للمجتمع والدولة، حيث كانت أولى مراحل هذه الخطة إطلاق مشروعها الوطني الأول والنوعي في سورية والمتمثل بإيجاد (قاعدة بيانات بحثية شاملة) تتضمن الموارد البشرية والمادية واللوجستية المتاحة في كل المؤسسات والمراكز البحثية من باحثين وأبحاث ورسائل ماجستير ودكتوراه ومجلات علمية مخبرية. والهدف من قاعدة البيانات أن تكون بوابة لرسم سياسات تطويرية للبحث العلمي بناء على الواقع الفعلي والإمكانيات المتاحة… بالإضافة إلى أن هذه القاعدة ستسهم كخطوة أولى من مراحل خطة تطوير البحث العلمي المصادق عليها من رئاسة مجلس الوزراء في تطوير البحث العلمي، وتكون نقطة أساسية للانطلاق نحو إنجاز باقي مراحل الخطة المتمثلة بنشر ثقافة البحث العلمي، والتركيز على الباحث من خلال تعريفه ودعمه وتحفيزه، وخلق البنى التحتية الملائمة لنشاطه البحثي، وصولاً إلى ربطه وربط نتاجه العلمي بالمجتمع والدولة.
أما عن الأسباب الموجبة للمشروع فهي عديدة منها عدم وجود رؤيا واضحة للبحث العلمي في سورية تستند على معلومات دقيقة ومحددة. غياب الدراسات الإحصائية للعاملين في مجالات البحث العلمي (أعضاء الهيئة التدريسية – الفنية – المعيدون – الباحثون)، وللأبحاث العلمية في سورية. التكرار والازدواجية في الأبحاث العلمية في الجامعات والهيئات البحثية السورية. غياب الدراسات الدقيقة والواضحة لنتاج البحث العلمي وربطه بسوق العمل وآليات الترقية. عدم وجود منهجية واضحة وموحدة للأبحاث العلمية في رسائل الماجستير والدكتوراه، عدم اعتماد معايير الجودة العالمية في البحث العلمي في سورية، ضرورة توحيد معايير النشر العلمي في المجلات العالمية المعتمدة، الارتقاء بالمجلات المحلية السورية ورقمنتها وعولمتها، ضرورة وجود منصة دقيقة ومعتمدة لخريجي الجامعات السورية تكون صلة وصل مع سوق العمل، الشفافية وسهولة الوصول إلى الجامعات العالمية المعتمدة في سورية وإمكانية التواصل معها، تعزيز دور الباحثين السوريين وإظهارهم وتحفيزهم وربطهم مع المنصات البحثية العالمية، إضافة إلى وضع الوسائل الكفيلة بتمكين أعضاء الهيئة التعليمية من أخذ دورهم الريادي في البحث العلمي.
وفي تصريح خاص لجريدة الثورة أكد د.بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة التعليم العالي مؤمنة بأهمية تطوير التعليم العالي ورفع نوعيته وتحسين جودته، إضافة إلى تحسين ظروف البحث العلمي وتقديم الدعم اللازم له ليمارس دوره، ويشارك بفاعلية في حل مشكلات المجتمع وتلبية احتياجاته، ويرفد مرحلة إعادة الإعمار، ويساهم في التطور العلمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يواكب وينسجم مع رؤية الحكومة في البرنامج الوطني التنموي لـ (سورية فيما بعد الحرب – الخطة الإستراتيجية سورية 2030) لهذا كله وضعت الوزارة خطة تنفيذية وفق برنامج زمني، حيث كانت أولى مراحل هذه الخطة إطلاق مشروعها الوطني والنوعي في سورية، والمتمثل بإيجاد قاعدة بيانات بحثية شاملة، تتضمن هذه القاعدة الموارد البشرية والمادية واللوجستية المتاحة في كل المؤسسات والمراكز والهيئات البحثية من باحثين وأبحاث ورسائل ماجستير ودكتوراه ومجلات علمية وتجهيزات مخبرية و..الخ. مبيناً أن الهدف منها هو رسم سياسيات تطويرية للبحث العلمي والتقانة والتميز والإبداع، ثم الانطلاق منها نحو إنجاز باقي المراحل، مع التركيز على الباحث من خلال تعريفه ودعمه وتحفيزه، وخلق البنى التحتية الملائمة لنشاطه البحثي، وصولاً إلى ربط نتاجه العلمي بالمجتمع وسوق العمل.
وأوضح وزير التعليم العالي أنه سيكون لقاعدة البيانات دور كبير في تطوير بنية البحث العلمي لاعتمادها على الموثوقية والشمولية، كونها ستقدم عدداً كبيراً من الخدمات الرئيسة للباحثين بصيغة رقمية متميزة، وستسهم بشكل مؤكد في رفع التصنيف العالمي للمؤسسات التعليمية من خلال تحميل هذه البيانات على مواقع الجامعات، وإيجاد الشراكة بين البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ربط الجامعة بالمجتمع وبما يخدم التنمية المستدامة.
دمشق – الثورة

التاريخ: الأحد 1 – 12-2019
رقم العدد : 17135