على طريق إصلاح القطاع العام الاقتصادي …الصناعات النسيجية أولاً .. دليل استرشادي لحساب التكاليف في الشركات العامة

بعد وضع النقاط الأساسية لعمل اللجنة العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي للمرحلة القادمة بدأت المرحلة الأهم لترجمة الرؤية التي تم التوصل إليها للقطاعات المستهدفة ومنها القطاعين النسيجي والهندسي حيث تم استعراض رؤية وزارة الصناعة المقترحة لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية باعتباره في مقدمة أولويات عمل اللجنة لأهميته بإعادة النهوض بالإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير.
فخلال الاجتماع الثالث لعمل اللجنة أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تم توصيف واقع عمل مؤسسات القطاع العام النسيجي والصعوبات التي تعترضه والإجراءات الواجب اتخاذها للانتقال بهذا القطاع إلى واقع أفضل يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.
ورقة وزارة الصناعة المقدمة تضمنت سياسات إصلاح القطاع العام النسيجي بدءاً من زراعة القطن وصولاً لمنتجات الألبسة الجاهزة بكل أنواعها والإجراءات التي تسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتسويق المخزون ورفع القدرة التنافسية للمنتج النسيجي السوري في الأسواق المحلية والعالمية، وتمت الإشارة إلى أن المؤسسة استطاعت تحقيق أرباح بقيمة 855 مليون ليرة هذا العام مقارنة بخسارة قدرت بـ 5.9 مليارات ليرة العام الماضي إضافة إلى انخفاض المخازين نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة للتوجه نحو الإنتاج المسوق ذو القيمة المضافة العالية.
النقاشات تركزت حول إعادة تأهيل وتطوير الشركات القائمة المستمرة في عملها عبر تحديث خطوط الإنتاج القديمة وإقامة محالج جديدة، ورفد الشركات باحتياجاتها من الكوادر ذات الخبرة والكفاءة، وتطوير أنظمة عمل الشركات وربط الأجر بالإنتاج على التوازي مع تنشيط كافة الاعمال المجدية اقتصادياً واستثمار البنى التحتية للشركات بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والحفاظ على الملكية العامة وحقوق العمال ومكتسباتهم.
وتم التأكيد على ضرورة إيلاء الاهتمام بسياسات التسويق والترويج الداخلي والخارجي لمنتجات هذا القطاع المهم وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة بالنسيج بما يتوافق مع سياسة إحلال المستوردات وتقديم الدعم للصادرات من منتجات النسيج والألبسة الجاهزة وإقامة المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية، ووضع آلية واضحة للمراقبة والتقييم وإنشاء نظام معلومات خاص بالصناعات النسيجية وتحديث البيئة التشريعية الناظمة لعمل هذا القطاع.
من جهة أخرى كلفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بوضع دليل استرشادي لحساب التكاليف في الشركات العامة يراعي خصوصية عمل كل شركة وتوجهاتها.
دمشق – ميساء العلي
التاريخ: الخميس 19 – 12-2019
رقم العدد : 17150