الثورة – وعد ديب:
حددت تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتورعبد القادر الحصرية، توجهات المصرف خلال المرحلة القادمة، ولاسيما أنه حول التوقعات بانتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر وبلوغ سعر موحد، ناهيك عن أن سعر الصرف تحسن بنسبة 30 بالمئة.
وعليه ما الآثار من انتهاء التشوهات في سعرصرف الليرة السورية وبلوغ سعرموحد، وهل نسبة الـ30 بالمئة تمثل انعكاساً لقوى السوق النقدية؟.
وهنا يقول الخبيرالاقتصادي عبد العظيم المغربل لـ”الثورة”: إن إنهاء التشوهات في سعرالصرف وبلوغ سعرموحد يعكس طموحاً للعودة إلى استقرارنقدي مفقود منذ سنوات، لكن عملياً إنهاء هذه التشوهات يتطلب معالجة جذرية لأسبابها، وليس فقط توحيداً شكلياً للأسعار.
فجوة كبيرة
وأضاف: إن التشوه الحالي ناتج عن الفجوة الكبيرة بين السعرالرسمي وسعرالسوق، وهي نتيجة مباشرة لفقدان الثقة بالليرة، وتراجع الموارد من العملات الأجنبية، إضافة إلى التضخم المزمن وغياب الاستقرارالمالي، وضعف الإنتاج.
منوهاً بأن السعر الرسمي اليوم لا يعكس الواقع الاقتصادي، بل هو سعرإداري لا يُستخدم فعلياً إلا في نطاقات محدودة، بينما تعتمد السوق على السعر الموازي.
ولإنهاء هذا التشوه- والكلام للخبير الاقتصادي- فإن القطاع المصرفي يحتاج إلى خطوات متكاملة
أولها: تحرير تدريجي لسعرالصرف في إطار سياسة شفافة ومدعومة باحتياطات حقيقية يجري بناؤها بشكل صحيح.
وثانيها: إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتطويره.
وثالثها: تقليص الاعتماد على الطباعة النقدية لتمويل العجز وضبط التضخم، بالإضافة إلى تعزيز موارد القطع الأجنبي من صادرات وتحويلات خارجية، وبشكل عام إعادة التفعيل التدريجي لأدوات السياسة النقدية، على حدّ قول الخبيرالاقتصادي.
برأي المغربل، أنه وبغياب هذه الشروط، يبقى أي “توحيد” لسعر الصرف مجرد إجراء نظري لا يعكس قوى السوق.
ولذا، فإن الحديث عن إنهاء التشوهات يجب أن يُقرأ كهدف رئيسي على المدى القريب والمتوسط، لا كخطوة وشيكة أوممكنة في الظروف الحالية.
أسس اقتصادية
وعن تحسن سعر صرف العملة السورية بنسبة الـ30 بالمئة؟.
رد المغربل: إن نسبة الـ30 بالمئة تمثّل تحسن ناجم عن تطورات سياسية، مثل: إعادة تفعيل نظام “سويفت” وتوحيد نشرات الصرف وغيره، وليس انعكاساً فعلياً لقوى السوق، وليست نتيجة لتعافي الأساسيات الاقتصادية أوارتفاع الاحتياطات الأجنبية.
و بإزالة “التشوهات” عبر تحريرسعر الصرف وفق قوى العرض والطلب وتوقف التدخلات الإدارية- والكلام للخبير الاقتصادي- ستنكفئ هذه النسبة تدريجياً، لأن السعر سيرتبط بالسوق الفعلي وليس بتدابير استثنائية، أي أن الـ30 بالمئة ربما لن تكون ذات أساس صلب للاستمرار أمام أي تأثر، لأنها لم تُبن على أسس اقتصادية حقيقية مرتبطة بالإنتاج وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل كانت نتيجة للحالة النفسية للأسواق وستُعاد الأسواق لتسعير الليرة بما يتفق مع الظرف الفعلي، سواء بتحسن أو تراجع.