مراكز خدمة المواطن التي تم إنشاؤها جاءت لتقدم خدمات متنوعة للمواطنين بطريقة توفر كثيراً من الوقت والجهد وبمرونة أكثر مقابل تكلفة مادية مقبولة ولا شك أن هذه الفكرة لاقت تجاوباً كبيراً وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع وانتشرت هذه المراكز في مختلف المدن والمحافظات وتوسعت أفقياً على مساحة الجغرافيا الوطنية، بحيث تحقق الهدف الذي جاءت من أجله.
واتخذت هذه المراكز أشكالاً وأنواعاً متعددة واعتمدت وتوزعت في أكثر من مكان ولا تزال تنتشر وتتوزع وتقدم خدماتها التي تزداد يوماً بعد آخر وأبدى المراجعون في بادئ الأمر ارتياحاً واسعاً وملحوظاً لوجودها واعتبروها حلاً مناسباً في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها في معاملاتهم اليومية في الدوائر والمؤسسات الرسمية وغيرها، لكن ذلك الارتياح تبدل بعض الشيء عما كان مع مرور الوقت، حيث بدأت تظهر المنغصات والإشكالات وبعض الصعوبات في آلية عمل هذه المراكز تتعلق بالازدحام وبطء العمل وعدم قدرة بعض منها من الحفاظ على إجراء الدور وتنظيمه وانتقلت إليها المحسوبيات والواسطات إضافة إلى ضيق المكان في أغلب المراكز ما يسهم كثيراً في الازدحام ويمنع قدرتها على تقديم خدماتها بشكل أفضل إلى جانب الشكاوى التي ترد إلينا بخصوص ارتفاع التكلفة المادية للخدمات التي تقدمها وهذه الحالة فاجأت الناس إلى درجة كبيرة فمن غير المقبول أن يدفع المواطن مبلغ 800 ل.س للحصول على سجل عدلي غير محكوم أو غير موظف…!!.. وغيرها…
كما أن هذه المراكز وبعد التجربة اتضح أنها تحتاج إلى كوادر مدربة أكثر وأماكن أخرى غير ما هي عليه الآن والأهم من ذلك كله ضرورة توفر شبكة الانترنت باستمرار فكثيراً ما يبرر الموظفون في المراكز تأخر الحصول على الخدمة المطلوبة بداعي عدم وجود النت..!
مراكز خدمة المواطن ضرورة وحاجة ملحة وقد أثبتت من حيث المبدأ جدواها وأهميتها لكنها بالمقابل تحتاج إلى وسائل وإجراءات إدارية وتنظيمية وتقنية أكثر فاعلية وأكثر مرونة والابتعاد عن الروتين وبعض الإجراءات المتبعة في منح الخدمات وتكاليفها.
هزاع عساف
التاريخ: الثلاثاء 31 – 12-2019
رقم العدد : 17158