الثورة- مريم إبراهيم:
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم القرار رقم /١٣٣٠/ والمتضمن تشكيل لجنة مختصة لدراسة آلية إشراك العاملين في حكومة الإنقاذ سابقاً ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية، بما ينسجم مع أحكام القانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته، ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتكريس مبدأ شمولية الحماية التأمينية العاملين.
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أوضح في تصريح إعلامي أن هذا القرار يأتي تأكيداً على التزام المؤسسة بمسؤولياتها نحو جميع العاملين، من دون استثناء، وبما يضمن حقوقهم التأمينية وفقًا للقوانين النافذة في هذا الشأن، إذ تم تكليف اللجنة، برئاسة مدير فرع تأمينات دمشق بكار حسن بكور، وتم تحديد مهامها ورفع مقترحاتها خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار، وذلك بما يحقق المصلحة العامة للجميع ويعزز من كفاءة النظام التأميني الوطني.
ولفت خطيب إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤكد أهمية هذه الخطوة والتي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان حقوق كل العاملين على امتداد الجغرافية السورية، وتماشياً مع العمل على دراسة قانون الخدمة العامة للعاملين في الدولة من الضرورة بمكان إشراك جميع العاملين في الدولة بالتأمينات الاجتماعية بمن في ذلك العاملون في حكومة الإنقاذ للاستفادة من مزايا التأمين
وتوافقاً مع القانون 92 لعام 1959، وخاصة المادة 16
التأمين إلزامي لكل من العامل وصاحب العمل
ويشكل قانون التأمينات الاجتماعية الركيزة الأساسية لنظام الحماية الاجتماعية في سوريا، وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شكلت أمس لجنة مختصة لدراسة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٥٢ للعام ١٩٥٩ برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب، وذلك ضمن توجهات الحكومة لتعديل القوانين النافذة بما يتوافق مع المرحلة الحالية والمستقبلية في سوريا الجديدة.