الثورة – وفاء فرج :
مع انفتاح سوريا تدريجياً على المحيط الدولي بعد الزيارة الأخيرة للرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، يبرز تساؤل حول آلية ترجمة هذه الخطوات إلى خطة اقتصادية واضحة تضمن التعافي والإعمار.
ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش، أن المرحلة الراهنة تتطلب وضع مبادئ استراتيجية محددة؛ تمثل حجر الأساس لإعادة البناء، وتضمن السيادة والاستقرار والتنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة بذل جهود كبيرة على المستوى المحلي لمواكبة الإنجازات الخارجية وضمان استثمارها بالشكل الأمثل.
مبادئ المرحلة الراهنة
يشير عياش إلى “تباينات” حول ضرورة تحديد هوية واضحة للاقتصاد السوري، لكنه يشدد على أهمية وضع الخطوط العامة للتوجه الاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية، لتسهيل بناء استراتيجية التعافي.
ويلفت إلى مبادئ تنتهجها الدولة في المرحلة الراهنة، لضمان السيادة والاستقرار والإعمار، وتشمل: “الاقتصاد يبني السياسة” و”إعادة الإعمار بالاستثمار لا المساعدات” و”الاقتصاد يحقق الاستقرار”.
الاقتصاد يبني السياسة
يوضح عياش أن هذا المبدأ يعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية في السياسة الخارجية، فالعالم اليوم “يفهم لغة المصالح ويبني علاقات سياسية مناسبة للحفاظ عليها وتنميتها”.
ويعني هذا التوجه أن القوة الاقتصادية المتنامية لسوريا ستكون الأداة الأساسية لتعزيز مكانتها السياسية.
الإعمار بالاستثمار لا المساعدات
يشدد عياش على أن التوجه نحو الاستثمار وعدم الاعتماد على المساعدات هو أساس السيادة الاقتصادية والاستدامة، ويضمن تمويلاً آمناً للتعافي من دون تحميل الأجيال القادمة أعباء هائلة.
ويضيف أن هذا لا يعني رفض التعاون مع المنظمات المالية الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، بل تطوير علاقات ثقة قوية والاستفادة من الدعم الفني والتقني لتعزيز إعادة الدمج الاقتصادي مع المنظومة المالية الدولية.
الاقتصاد يحقق الاستقرار
وفق هذا المبدأ، تتكامل المبادئ السابقة، بحسب عياش، الذي أشار إلى أن استقرار المجتمع يعتمد على تأمين مصالح مكوناته الأساسية، من حيث فرص العمل والدخل والخدمات، بالإضافة إلى الأمن والأمان.
الإرادة الوطنية
يعتبر عياش أن هذه المبادئ الثلاثة تشكل الموجهات الأساسية لأي حكومة وطنية، وعليها يجب بناء استراتيجيات وسياسات المرحلة القادمة.
ويؤكد أن النجاح في تحقيق التعافي وإعادة الإعمار والانطلاق نحو التنمية هو ما سيحدد التسمية المناسبة للنموذج الاقتصادي المستقبلي لسوريا، مع ضرورة تكاتف الحكومة وقطاع الأعمال والخبراء والمنظمات المجتمعية لضمان تنفيذ هذه المبادئ بالشكل الأمثل.