الثورة – جاك وهبه:
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، على أهمية الحوار والشراكة بين الحكومة وقطاع الصناعة، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في بناء نظام ضريبي جديد يقوم على مبادئ الشفافية والعدالة والتبسيط والرقمنة.
وجاء كلام الوزير على خلفية ورشة عمل نُظمت في مبنى وزارة المالية، جمعت بين مسؤولين من الوزارة وممثلين عن غرف الصناعة والصناعيين في سوريا، بهدف مناقشة النظام الضريبي الجديد والاستماع إلى ملاحظات المعنيين في القطاع الصناعي.
وقال الوزير برنية، في منشور له عبر منصة لينكد إن: ” تمحور النقاش خلال الورشة التي نظمناها مع غرف الصناعة والصناعيين حول النظام الضريبي الجديد ضمن سلسلة من الورش التوعوية التي نقوم بها”.
وأشار إلى أن التوجه الضريبي الجديد في سوريا يعتمد على “التبسيط والوضوح والشفافية والعدالة والتنافسية، مع معدلات ضريبية منخفضة وتوجه جاد نحو الرقمنة”، وأضاف أن الوزارة تسعى أيضاً إلى تعزيز الثقة المتبادلة مع قطاع الأعمال والمجتمع.
وأكد برنية على التزام الوزارة بعدم إصدار أي قوانين أو تعاميم ضريبية جديدة دون التشاور المسبق مع المعنيين، قائلاً: “لن نفاجئ أحداً بأي قانون أو تعميم، إلا بعد التشاور حوله”.
وأوضح أن مصلحة الدولة ومصلحة الصناعيين مشتركة، مضيفاً: “نحن نؤمن بالحوار والشراكة ونسعى لبناء جسور الثقة بين وزارة المالية وقطاع الأعمال… نتفهم هموم الصناعيين، ونراهن على الحس الوطني لديهم في بناء هذه الشراكة لخدمة سوريا”.
وشدد وزير المالية على أن الوزارة ليست جهة للجباية فقط، بل “وزارة تنمية وبناء وشراكة”، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين تمويل الدولة وتعزيز بيئة الأعمال.
ويأتي هذا الطرح في إطار الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح السياسات المالية وتحفيز الاقتصاد الوطني، وسط تحديات اقتصادية معقدة تواجه سوريا منذ أكثر من عقد.