مع ازدياد شكاوي المواطنين حول عدم تقيّد أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار ورفعهم لأسعار مبيع عدد من المواد والسلع وجّهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميمين إلى مديرياتها في المحافظات وإلى أصحاب الفعاليات التجارة والصناعية والخدمية أكدت فيهما ضرورة الإعلان عن أسعار مختلف المواد ومتابعة الأسعار في الأسواق واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين.
وفي تفاصيل التعاميم الصادرة، فقد أكدت وزارة التجارة الداخلية في تعميمها الأول من مديرياتها في المحافظات أنه ومنعاً للتلاعب يطلب إليكم التأكيد على كل الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية القيام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ومقروء لكل المواد الغذائية وغير الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية ومواد البناء والأجهزة الخليوية والسيارات وغيرها وكذلك أسعار بدل الخدمات واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين من خلال تنظيم الضبط التمويني اللازم وإغلاق الفعالية التجارة المخالفة فوراً وإعلام الوزارة.
أما التعميم الثاني فقد وجّهته الوزارة إلى أصحاب الفعاليات التجارية ذكرت فيه أنه نظراً لكثرة شكاوي المواطنين بعدم تقيد أصحاب المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار والشطط في سعر مبيع المواد والسلع المعروضة يطلب منكم التقيد بالإعلان عن أسعار جميع المواد المنزلية والأجهزة والأدوات الكهربائية والألبسة والمواد الغذائية والسيارات وبدل الخدمات وغيرها بشكل واضح ومقروء، مشيرة إلى أنه في حال عدم الالتزام بذلك ستتخذ بحق المخالف أشد العقوبات الواردة في القانون رقم 14لعام 2015، والاستمرار بتكثيف جولات دوريات حماية المستهلك على كل الفعاليات التجارية واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول ارتكاب المخالفات من خلال رفع أسعار المواد الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية وعدم الالتزام بتداول الفواتير.
الوزارة أكدت ضرورة تعاون المواطنين من خلال تقديم الشكاوي إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات أو عبر الرقم 119 وتطبيق عين المواطن، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتلاعب أو يخالف ويغش سواء في الأسعار أم المواصفات.
دمشق – رولا عيسى
التاريخ: الاثنين 20-1-2020
الرقم: 17172