الثورة – وفاء فرج
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن رفع بعض العقوبات وعودة سوريا تدريجياً إلى نظام SWIFT، تمثل خطوة استراتيجية سيكون لها نتائج إيجابية مهمة، خاصة إذا جرى استثمارها بشكل مدروس. وأوضح أن أبرز هذه النتائج قد تظهر خلال الفترة القادمة عبر تحسين أداء القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالبنوك السورية من خلال ربطها بالنظام المالي العالمي، إضافة إلى تسهيل التحويلات القانونية من وإلى سوريا، بما ينعش التعاملات التجارية ويدعم عمليات الاستيراد والتصدير.
انعكاسات مباشرة على القطاع المصرفي
وأشار الأشقر إلى أن هذه العودة ستُمكّن التجار من فتح الاعتمادات المستندية وتمويل عملياتهم عبر قنوات رسمية، ما يقلل الاعتماد على الوسطاء أو الطرق غير النظامية، ويخفض التكاليف ويزيد من مستوى الشفافية. كما اعتبر أن هذه الخطوة تساعد في جذب الاستثمارات من خلال رفع جزء من القيود المالية، وهو ما يبعث رسائل إيجابية للمستثمرين في الخارج ويفتح الباب أمام عودة رؤوس الأموال السورية. وأضاف: إن تحريك السوق الداخلية سيكون من أبرز الانعكاسات المباشرة، إذ إن تدفق السيولة وتحسّن بيئة التمويل سيساهمان في تنشيط المشاريع الصناعية والتجارية، إضافة إلى توفير السلع بأسعار أفضل نتيجة تسهيل الاستيراد.واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل تمهيداً لإلغاء “قانون قيصر”، وبالتالي فهي خطوة سياسية واقتصادية تحمل رسالة بوجود توجه دولي لتخفيف القيود إذا استُوفيت الشروط المطلوبة.من جانبه، أوضح أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني أن لرفع العقوبات رسائل سياسية وطمأنة أكثر منها اقتصادية بحتة، مبيناً أن كل خبر إيجابي يصدر عن المجتمع الدولي تجاه سوريا يشكل دفعة معنوية مهمة تساعد على عودة التعامل مع دمشق، مؤكداً أن الرسائل التشجيعية هي العامل الأكثر أهمية في موضوع العقوبات، كونها تمهّد لانفتاح اقتصادي أوسع في المرحلة المقبلة.
عودة سوريا إلى شبكة عالمية تضم 200 دولة
بدوره، أشار الدكتور عامر خربوطلي، مدير غرفة تجارة دمشق، إلى أن إعادة تفعيل نظام SWIFT تمثل أهمية بالغة لسوريا، باعتباره شبكة مالية عالمية تضم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في نحو 200 دولة، ما يتيح تبادل الرسائل والمعاملات المالية بشكل آمن وسريع، موضحاً أن خروج سوريا من هذا النظام خلال السنوات الماضية كان بمثابة “عقوبة مالية”، واليوم فإن العودة إليه تعني اندماجاً جديداً مع التجارة والاقتصاد العالميين.وأضاف: إن اكتمال لوحة الاقتصاد السوري الحديث لا يتحقق إلا برفع العقوبات بشكل نهائي، وفي مقدمتها “قانون قيصر”، وهو ما سيتيح حرية أكبر للاستثمارات الأجنبية ويؤدي إلى قفزة في معدل النمو الاقتصادي قد تصل إلى أكثر من 7 بالمئة، مقارنة بالنسبة الحالية التي لا تتجاوز 1- لعام 2025.من جهته، اعتبر الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن القرار الأميركي الأخير (DE 4810-AL) بشأن العقوبات يمثل نقطة تحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا، إذ ألغى رسمياً اللوائح المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في الجزء 542 من مدونة اللوائح الفيدرالية، استناداً إلى الأمر التنفيذي 14112 الذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004.
جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال
وبيّن عياش أن هذا القرار يُلغي تجميد أصول الأفراد والكيانات السورية، ويرفع الحظر عن تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأميركية، بما يشمل إلغاء تقييد التحويلات المالية والتجارية، وهو ما يعني إعادة تفعيل نظام SWIFT ودمج سوريا مجدداً في المنظومة المالية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويتيح تمويل مشاريع إعادة الإعمار.
وأكد عياش أن هذه الخطوة تُضعف الإطار القانوني الذي يستند إليه “قانون قيصر”، وتعيد تشكيل البيئة القانونية للعقوبات الأميركية، ورغم ذلك، شدد على أن القرارات الأميركية غالباً ما تكون مشروطة وقابلة للمراجعة، ما يفرض الحذر وعدم رفع سقف التوقعات قبل دخولها حيز التنفيذ الفعلي.
واعتبر أن الأهمية الكبرى لهذه التطورات تكمن في تجاوز أحد أهم التحديات أمام التعافي الاقتصادي، وهو تأمين التمويل الخارجي عبر استعادة ثقة المصارف الدولية، مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب مصرف سوريا المركزي للتحرك بسرعة وبحكمة لاستثمار هذه المتغيرات الإيجابية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وبيّن الدكتور عياش أن الأمر التنفيذي 13338 يتضمن إنهاء قائمة التهم الموجهة ضد سوريا بدعم الإرهاب، وهو ما يُعد أساساً لتشجيع الدول والشركات على إعادة التعامل معها، كما يشمل القرار إلغاء تجميد أصول أفراد وكيانات سورية، ورفع الحظر عن تصدير السلع والخدمات الأميركية إلى الأسواق السورية، وبالتالي السماح بالاستثمارات الأميركية في سوريا.
ومن أبرز ما يتضمنه القرار أيضاً إلغاء القيود المفروضة على التحويلات المالية والتجارية، الأمر الذي يعني إعادة تفعيل نظام SWIFT وإعادة دمج سوريا في المنظومة المالية الدولية، وهو عامل حاسم لجذب الاستثمارات الخارجية والمساعدة على تسريع التعافي الاقتصادي.
يعيد تشكيل البيئة القانونية
وأوضح عياش أنه يمكن بذلك اعتبار أن الجانب الأميركي قد أنجز المطلوب منه، وأن الكرة الآن في ملعب المصرف المركزي السوري للاستجابة بسرعة واستثمار هذه التطورات الإيجابية، وأشار إلى أن للقرار DE 4810-AL تأثير مهم على “قانون قيصر”، إذ يؤدي إلغاء الأمر التنفيذي 13338 إلى إضعاف الإطار القانوني الذي تستند إليه العقوبات والإجراءات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة، فالقرار يُعيد تشكيل البيئة القانونية التي قامت عليها العقوبات، ويفتح الباب أمام مراجعة أوسع للسياسات العقابية، خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية المرتبطة في سوريا.
وبصورة عامة، يرى الدكتور عياش أن سرعة ودقة الاستجابة لهذه المتغيرات الإيجابية يمكن أن تمهد الطريق لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، وتشجع الشركات على استكشاف فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة في مرحلة إعادة البناء والإعمار. كما اعتبر أن القرار يحمل رسالة سياسية مهمة تفيد بانفتاح أميركي محتمل نحو إعادة التوازن في العلاقات الإقليمية.
وبيّن أن هذا القرار لا يُنهي العقوبات الأميركية المعقدة والمتراكمة بشكل كامل ونهائي، لكنه يُعيد رسم حدودها القانونية، ويُشكل فرصة لإعادة تقييم مستقبل سوريا الاقتصادي والدبلوماسي.
ولفت إلى أن تفكيك منظومة العقوبات والإجراءات التقييدية الأميركية يحتاج إلى جهود طويلة ومعقدة، إلا أن القرار يُعد خطوة مهمة ومؤثرة على هذا الطريق، ورغم الإيجابيات الكبيرة التي يتضمنها القرار، شدد الدكتور عياش على ضرورة عدم التسرع في رفع سقف التوقعات أو الإفراط في التفاؤل، مؤكداً أهمية انتظار التطبيق الفعلي لهذه القرارات لتقييم نتائجها، وأوضح أن جميع القرارات الأميركية المتعلقة بتخفيف القيود مشروطة وقابلة للمراجعة في أي وقت، ما يتطلب الحذر الشديد وعدم منح أي فرصة للتراجع عما تحقق حتى الآن من خلال السياسات والإجراءات المحلية.
أما فيما يخص إعادة تفعيل نظام SWIFT، فأوضح عياش أن أهميته تكمن في كونه يساعد على تجاوز أحد أكبر التحديات التي تواجه سوريا في سبيل التعافي الاقتصادي وبدء مرحلة إعادة الإعمار، وهو تأمين التمويل الخارجي.
وأكد أن أحد أهم مصادر التمويل الآمن هو الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتطلب وجود نظام مصرفي آمن وموثوق ومندمج بالنظام المالي العالمي لضمان حرية ومرونة حركة الرساميل الاستثمارية.
واختتم بالقول: إن العائق الأساسي يبقى في استعادة ثقة المصارف الخارجية، وهو ما يأمل أن تنجح إدارة المصرف المركزي بإنجازه بالدقة والسرعة المطلوبة.