الثورة – عامر ياغي
تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي، في حدث اقتصادي وتجاري يحمل أبعاداً تتجاوز مجرد كونه تجمعاً للمنتجات والشركات.
المعرض في جوهره من وجهة نظر الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر يمثل منصة استراتيجية لتشبيك العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعالم، وإعادة إدماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي والدولي.
وأشار في حديث خاص لـ”لثورة” إلى أن المعارض عموماً تُعدّ من أبرز أدوات تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي، إذ تُشكّل ملتقى لرجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، وتُوفّر فرصاً مباشرة لعَقْد الصفقات وتوقيع العقود، فضلاً عن مساهمتها في الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وأوضح السيد عمر أن ما يميز الدورة 62 من معرض دمشق الدولي هو التنوع من حيث المشاركات المحلية والدولية، فعلى المستوى الداخلي، ستشارك قطاعات واسعة تشمل الصناعة، الزراعة، الخدمات، والصناعة. وعلى المستوى الخارجي، هناك اهتمام متزايد من شركات عربية وأجنبية بالحضور والمشاركة، ما يُضيف بُعداً دولياً يُعزّز من مكانة المعرض كمنصة للتواصل التجاري الإقليمي والدولي.
أما من منظور اقتصادي تحليلي، فإن ما يخدم الواقع الاقتصادي بشكل أكبر هو أن يتضمن المعرض أجنحة مخصّصة لجذب الاستثمارات، وأخرى للتعريف بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب منصات للحوار الاقتصادي وورش عمل مشتركة تجمع رجال الأعمال السوريين والعرب والأجانب.
وبين أن وجود مثل هذه الأنشطة لا يسهم فقط في الترويج للمنتجات السورية، بل يُعزّز من سياحة المعارض، وهي قطاع نامٍ يُدِرّ دخلاً كبيراً على الدول من خلال حركة الزوار، وطلب الخدمات السياحية والفندقية، وتنشيط قطاع الطيران والنقل الداخلي، وتزداد أهمية المعرض على المستوى الاقتصادي كون عدد الشركات المشاركة فيه يتجاوز 1.000 شركة عربية وأجنبية.وبذلك، يمكن القول – بحسب السيد عمر، إن معرض دمشق الدولي في دورته الحالية يتجاوز كونه مجرد حدث دوري، ليشكل رمزاً لعودة سوريا إلى الساحة الاقتصادية العالمية، وأداة عملية لاستقطاب الاستثمارات، والترويج للمنتجات الوطنية، وخلق فضاء للتفاعل الاقتصادي، بما يعود بالنفع على الدولة والشركات والأفراد على حد سواء.