انطلاقا من دور المخابر في الرقابة على المنتجات، نظمت غرفة تجارة دمشق أمس بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك ندوة قدمت خلالها مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر في الوزارة المهندسة رفاه ملحم شرحا عن آليات عمل الرقابة على المنتجات والواجبات والمخالفات منوهة ودور الوزارة بالرقابة على القسم الذي يمس المستهلك من المنتجات بشكل مباشر الغذائية منها وغير الغذائية إلى جانب وزارات الصحة والزراعة والموارد، مشيرة إلى رقابة الوزارة المباشرة لحماية المستهلك عبر المخابر المنتشرة بكافة محافظات مؤكدة أن دورهم مكمل لدوريات الضابطة العدلية التي تسحب العينات وتقوم الوزارة بتحليلها .
وأشارت إلى أن الوزارة تأمل من التجار في هذه المرحلة كسر الحواجز بينهم بهدف الوصول إلى منتجات نظيفة وسليمة ومرضية للمستهلك، منوهة أن التجار كانوا ومازالوا ايجابيين خاصة في هذه المرحلة لجهة رفع سوية المنتجات المتوفرة في السوق في حين تقوم الوزارة بدور توعوي وتوجيهي ورقابي بحيث يتم تجاوز كافة الصعوبات .
وأضافت أن هناك مخالفات تقع على عاتق المصنعين ممن لا يرتقون لهذه الصفة، مقابل وجود صناعيين حقيقيين لهم اسمهم وسمعتهم في السوق ويقدمون منتجات جيدة.
من جهته أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة محمد الحلاق ان كل منتج يدخل إلى البلد يحتاج إلى مراقبة من خلال المخابر الموجودة في الجمارك والمركزي «الوزارة» والجامعة وحسب نوع المنتج بين غذائي الذي يمر بعدة مراحل وغير غذائي الذي يتم في مخبر أو مخبرين، مؤكداً أن أي منتج استهلاكي غذائي لابد من دخوله إلى المخابر لتحليله والتأكيد من مطابقته للمواصفة السورية.
وأشار إلى وجود مشكلة حقيقية تتعلق بالتهريب، لافتا أن المستهلك مقتنع للأسف في بعض الأحيان بأن المنتج المهرب أفضل من الوطني الذي يخضع لرقابة المخابر السورية ويدخل عبر قنوات الاستيراد النظامية هو منتج قابل للاستهلاك وان أي منتج يدخل عن طريق التهريب يتعرض لعدة ظروف غير معروفة بالنسبة للجميع لاسيما الغذائي منه.
دمشق – وفاء فرج:
التاريخ: الخميس 5-3-2020
الرقم: 17209