جميعهم تاجر ومنتج صناعي وزراعي يطالب على الملأ برفع أسعار منتجاته نتيجة ارتفاع التكاليف عليه، كذلك من يقوم بالعمل الحر ويأخذ أجرته بشكل يومي يقوم برفع أجرته وفقاً لمعطيات أسعار السوق، في وقت وحده الموظف يخجل؛ بل يعد للألف قبل أن يطلب زيادة على راتبه الشهري رغم مايعانيه من حمى الأسعار البعيدة عن قدرته الشرائية في أبسط حاجاته اليومية.
والأخير يتردد بفعلها: أولاً لأنه يعلم حجم الضغوط التي يعاني منها بلده على مختلف الصعد وأشدها اليوم العمل لضرب الاقتصاد الوطني، وثانياً خوفا وتحسباً من عدم اكتفاء التاجر وطمعه بزيادة دخل الموظف وبالتالي القيام مجدداً برفع أسعاره وهذا ما يحصل فعلاً بعد كل زيادة .
وما يحصل اليوم من طمع وتباين واضح في الأسعار أوصل السوق السورية إلى حالة من الجمود وتراجع في حركتها، وهذا مايقلق التاجر والمنتج على حد سواء، وهنا بدأت الأصوات تتعالى للسماح بتصدير المنتجات بسبب فائض الانتاج..لكن السؤال هل نحن فعلاً أمام فائض في الانتاج أم تراجع في عميلة الطلب و الشراء على المستوى المحلي لأسباب معروفة ؟.
أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال ليست صعبة ولاتحتاج إلى عقل خارق، فالموظف الذي يعتبر (دينمو) السوق تهاوت قدرته الشرائية إلى أدنى مستوياتها مما يعني أن تتوقف الحكومة ملياً عند هذه المطالبات المتزايدة بالتصدير، وأن تضع لها اشتراطات بتخفيض سعر المادة محلياً وأن يكون هناك استقرار ملموس لسعرها وتوفرها في الأسواق قبل التفكير بتصديرها مع المحافظة على أسعارها عند حصول زيادة على الدخل.
وعلينا أن نذكر بأن ثمة “أزمة أخلاق” تفوق بآثارها المدمرة كل العقوبات والقوانين والضربات المعادية يعاني منها المواطن وخاصة لجهة التلاعب بكل الطرق والحجج من قبل ضعاف النفوس لزيادة مكاسبهم وأرباحهم على حساب لقمة عيشه ولابد من العمل والضرب بالوسائل الموجعة للخروج منها.. ويبقى الرهان على أداء و خطط حكومية ناجحة مع ما تمتلكه سورية من موارد غنية ومتنوعة وقوى وطنية منتجة.
الكنز – رولا عيسى