الثورة – خاص:
أعلن محافظ إدلب السيد “محمد عبد الرحمن”، اليوم السبت 14 حزيران/يونيو 2025، عن بدء العمل الرسمي لإنشاء المنطقة الحرة شرقي مدينة إدلب، بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، وذلك بعد الانتهاء من تحديد الموقع الأنسب لإقامة المشروع وفق معايير فنية وهندسية دقيقة.
وأوضح المحافظ أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية محفزة تدعم الحركة التجارية في المحافظة، وتوفر فرص عمل واسعة لأبناء الداخل، في إطار خطة تنموية شاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة النشاط الاقتصادي في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.
وأشار عبد الرحمن إلى التوصل لاتفاق موازٍ للشروع في إنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيعه، بما يخدم مصلحة المواطنين ويمنح التجار إطاراً قانونياً مستقراً لتوسيع أنشطتهم.
وشدد المحافظ على أن محافظة إدلب تمضي بخطا ثابتة نحو نهضة اقتصادية متكاملة، تقوم على شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً التزام الحكومة المحلية بدعم كل المشاريع والمبادرات القادرة على تعزيز الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان خلال اجتماع موسّع في إدلب، الرؤية العامة للمشروع الجديد، الذي يُرتقب أن يتحول إلى مركز تجاري ولوجستي متقدم، يربط المحافظة بشبكات النقل الإقليمية ويُسهّل حركة البضائع، ويحد من التكاليف الجمركية، إلى جانب تنشيط قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عمليات التصدير والاستيراد.
من جانبه، أكد قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ، أن هذا المشروع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية ضمن خطة الهيئة لتطوير البنى التحتية للمنافذ والمعابر، وتعزيز الربط التجاري مع دول الجوار. ولفت إلى أن اختيار الموقع شرقي إدلب جاء بناء على معطيات عملية، نظراً لقربه من الطرق الدولية الحيوية وموقعه الملائم للتحول إلى عقدة اقتصادية مركزية.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الانتقالية لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني في المناطق المحررة، وتوفير بيئة استثمارية حقيقية تراعي احتياجات المواطنين وتدفع باتجاه تعافٍ اقتصادي تدريجي، يفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية ويكرّس الاستقرار.