ثورة أون لاين – ميساء الجردي:
جملة من المقترحات تربعت على أولويات البحث العلمي في مواضيع تخص كل وزارة من وزارات الدولة على حدة مع وضع أولويات العمل المطلوبة لتحقيقها، الثورة أون لاين رصدت بعض هذه المقترحات والحاجات حيث اقترحت وزارة المالية ضرورة توجه البحث العملي لاستقراء احتياجات المجتمع ودراستها، وتطوير مهارات البحث العلمي لدى الباحثين، وتقديم الدعم المادي للباحثين، وتطوير بنك من الموضوعات يشمل توصيفاً للمشكلات الموجودة في كافة القطاعات الصحية والبيئية والزراعية، والاستفادة من نتائج ورشات العمل واعتماده كدليل لعمل الباحثين، مؤكدة عدم قبول تسجيل أي بحث في الماجستير أو الدكتوراه ليس له هدف واضح أو مشكلة محددة.
وبينت الوزارة ملخص أولوياتها في ضرورة تقديم بحث علمي بآليات إدارة الاقتصاد في حالة الأزمات، ودراسة تحليلية للتجربة الصينية في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، سياسات التعامل مع الأوبئة وتوفير مستلزمات مواجهتها، الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية والأثر على الإيرادات والحد من التهرب الضريبي، دراسة أساليب معالجة القروض المتعثرة عالمياً وطرح أساليب جديدة للتعامل معها، ووضع آليات التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، دراسة إمكانية إحداث مصارف استثمارية في سورية، والبحث في تحسين عدالة توزيع الدخل والثروة.
وتلخصت مقترحات وزارة التنمية الإدارية بربط البحث العلمي باحتياجات ومطالب الجهات العامة، وبناء شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، مع الإشارة إلى إعادة هندسة العمليات الإدارية، ووضع سياسة عامة للتشغيل في الوظيفة العامة، تحديث نظام إدارة الموارد البشرية للنهوض بمتطلبات التنمية الإدارية. في حين ركزت وزارة التجارة الداخلية على تأسيس بنك معلومات علمي شامل لكافة الجهات العامة في سورية يتم تحديثه باستمرار، وتعميم عناوين رسائل الماجستير والدكتوراه على كافة الجهات مع عنوان الباحث ليصار إلى التواصل معه، وربط الجامعات والمعاهد الإدارية بالوزارات وذلك عن طريق إحداث منظومة دعم القرار لحركة المال والمواد، ودراسة تعزيز السلامة المهنية للعاملين في مخابز الشركة العامة للمخابز وإجراء البحوث لتطوير سبل وطرق تفعيلها.
وزارة الاتصالات والتقانة اقترحت أبحاث تتعلق بالتحول إلى IPV6، والانترنت الجديد NEW IP ومتطلبات التطبيقات الحديثة، والبحث في اتصالات الجيل الخامس وما بعدها، وإيجاد أنظمة إثبات الهوية الرقمية والتعرف على الأشخاص، ووضع نماذج الحكومات الرقمية والجوالة والذكية، وتسخير المعلوماتية لخدمة أصحاب الحاجات الخاصة.
وطالبت وزارة الإشغال العامة بأبحاث تتعلق بإعادة تدوير الأنقاض والاستفادة منها في عملية إعادة الإعمار، وضع استراتيجيات خاصة بإعادة إعمار المساكن والبنى التحتية التي تعرضت للدمار من قبل المجموعات الإرهاب، والتركيز على التنمية المستدامة في الإقليم الساحلي وفي المدن واستخدام الطاقة الشمسية في تأمين الطاقة الكهربائية في الضواحي السكنية، وشبكات الغاز المنزلي، وذلك بالاستفادة من الموارد المحلية وتطوير تقنيات تنفيذ البناء واستخدام أسس العمارة الخضراء فيه.
من جهتها اقترحت وزارة الداخلية البحث عن مواضيع ذات علاقة بواقع الإدارة العامة والواقع التشريعي في سورية، ومواضيع تتعلق بسبل الحد من الجريمة في ضوء الظروف الحالية. بينما ركزت وزارة الإعلام على أولويات المشاهدة البرامجية بالنسبة للمواطن، وأولويات متابعة المحطات السورية، والخطاب الإعلامي، وصورة البطل الدرامي في الصحافة، صورة المرأة والطفل في الصحافة، وأبحاث حول الإعلام المهاجر وأثره على الإعلام المحلي.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين على شراكات بحثية وسياسات تنافسية في تعزيز البحث العلمي القائم على الابتكار والتجريب في المجالات كافة، وضرورة مشاركة أغلب فئات المجتمع بصياغة استراتيجية قابلة للتطبيق لاستعادة الحياة الطبيعية، واعتبار بناء مجتمع المعرفة من أهم الأولويات. في حين أكدت وزارة النقل في مقترحاتها على دراسة كيفية زيادة عوامل الأمان في النقل السككي من خلال التقليل ما أمكن من المقاطعات السطحية، وإدخال تقانة تدوير المواد في مجال الطرق، ودراسة أسباب انخفاض تشغيل البنية التحتية الراهنة. واهتمت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بضرورة الاستثمار في نتائج البحث العلمي، وتشجيع القطاع الخاص على تبني نتائج البحث العلمي، وإقامة نقابات أو اتحادات للباحثين العلميين ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتنظم عملهم، والاهتمام بخريجي الجامعة الأوائل والمتميزين، ومنح جائزة مالية لأفضل ثلاثة أبحاث تطبيقية تحل مشكلات فنية وتطويرية للقطاعات المختلفة.
وطالبت وزارة الصحة بضرورة التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي لطرح جميع الموضوعات المتعلقة بالصحة والمراد دراستها، وأكدت على وجود عضو من الوزارة في لجنة الحكم لجميع الأبحاث المتعلقة بالصحة، ووضع نظام حوافز مالي وجوائز معنوية واضح ومعمم على الوزارات المختلفة لتشجيع الباحثين من الوزارات على المشاركة بالبحث العلمي وآلية واضحة لتنفيذه.
