ثورة أون لاين:
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتفهم موقف بكين تجاه إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة حول الحد من التسلح كما أنها لن تضغط على أحد بخصوص ذلك.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف تأكيده أنه حتى الآن لم يقترح الجانب الأمريكي على الصين شيئا بهذا الخصوص وقال: “لكل دولة نهجها الخاص في الحد من التسلح وبالطبع من حق الصين أن تتخذ الموقف الذي ترى أنه ضروري وهذا أمر طبيعي عندما تحمي الدولة مصالحها الوطنية في المقام الأول ونحن نتفهم موقف الصين”.
وأضاف: “إذا كانت الصين مهتمة بمفاوضات محتملة في هذا الشأن فإن هذا يتوقف على نهج الولايات المتحدة لذلك فقد أعلنت روسيا بوضوح أنها مستعدة لأي صيغة للمفاوضات لكننا بالطبع لا نستطيع إجبار أحد على اتخاذ أي قرار ولن نفعل”.
وكانت الصين أعلنت في وقت سابق اليوم انها مستعدة للمشاركة في مفاوضات ثلاثية مع روسيا وأمريكا للحد من التسلح بشرط أن تكون واشنطن مستعدة لخفض ترسانتها النووية إلى مستوى ترسانة بكين.
من جهة أخرى أعلنت الخارجية الروسية أن شركاء روسيا يدركون العواقب السلبية لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة لكنهم ليسوا مستعدين لتحمل مسؤولية مصير الاتفاقية.
وتعليقا على مؤتمر الدول المشاركة في اتفاقية الأجواء المفتوحة الذي عقد عبر الفيديو في السادس من تموز الجاري لبحث عواقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية أوضحت الخارجية الروسية أن “معظم المشاركين في المؤتمر أشاروا إلى أهمية الاتفاقية للأمن الأوروبي وضرورة الحفاظ عليها وأعربوا عن أسفهم لانسحاب الولايات المتحدة منها على الرغم من أن بعض الدول عبرت عن تفهمها لدوافعها ودعوا روسيا إلى العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأجواء المفتوحة”.
وأضاف البيان: “من الواضح أن الشركاء يدركون حقيقة العواقب السلبية لانسحاب واشنطن من اتفاقية الأجواء المفتوحة وهذا ما يقلقهم لكنهم في الوقت نفسه لم يبدوا استعدادهم بعد لتحمل المسؤولية عن مصير الاتفاقية وإجراء تقييم مبدئي لتصرفات الإدارة الأمريكية والانخراط في حوار جاد مع روسيا من أجل تسوية المطالبات المتبادلة مفضلين بشكل أساسي أن يقتصروا على النظر في القضايا المهمة ولكن ليس القضايا الأساسية”.
وأكدت روسيا مؤخرا أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة خطوة مؤسفة لكونها الوثيقة الأساسية لضمان الثقة المتبادلة في أوروبا حيث تم التوقيع على هذه الاتفاقية عام 1992 وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة وأنشطة بعضها البعض.