أساتذة التعليم العالي يتمنّون من أعضاء مجلس الشعب الجدد : تحديث قانون تنظيم الجامعات وإعادة هيكلية التعليم التقاني

ثورة اون لاين – ميساء الجردي:

عوّل الأساتذة الجامعيون على وصول المرشحين الأكثر كفاءة إلى الدور التشريعي القادم لمجلس الشعب القادرين على تجاوز المشكلات التي خلقتها ظروف الحرب على سورية والحصار الجائر وتطوير القوانين المتعلقة بالقطاعات الخدمية.
وتلخصت مطالبهم وفقاً للسؤال المتعلق (ماذا يريدون من أعضاء مجلس الشعب المنتظرين) بتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بعمل الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، والاهتمام بالبحث العلمي بشكل عملي وتطبيقي وربطه بالجامعات وحاجات المجتمع، تطوير آليات عمل المشافي التعليمية وتعديل النظام الداخلي المتعلق بها.
وفي تصريح لموقع “الثورة أون لاين” أكد الدكتور سلمان محمود أستاذ في كلية الهندسة المعمارية وعميد الكية سابقاً على ضرورة أن يتحلّى عضو مجلس الشعب بالنزاهة والعفة وتغليب المصلحة العامة وهي مصلحة الوطن على المصلحة الخاصة، وألا يكون ضعيفاً أمام وزير حقق له طلباً شخصياً، وأن يتبوّأ الريادة في طرح قضايا الناس ومطالبهم ومتابعة تنفيذها لا أن يكتفي بالخطابات البراقة بقصد الشهرة الزائفة والإعلام.
وتمنّى محمود أن يعمل الأعضاء الجدد على دراسة الملفات بدقة والإطلاع على تجارب الآخرين وتقديم المقترحات الواقعية وليس الافلاطونية، وأن يعيشوا مع هموم المواطنين بكل تواضع وحكمة، والعمل بجرأة في طرح القضايا الموضوعية والتجرد عن الإساءة للمسؤولين لاعتبارات ومصالح شخصية، وأن تصل جرأتهم إلى طلب حدّ حجب الثقة عن وزير فاسد، وأن يبتكروا اقتراحات تطويرية بما يخص الشأن العام .
وتحدث الدكتور أبٌي سلمان مدير المعاهد التقانية عن جملة من المطالب الملحّة والمحقة المتعلقة بتطوير التعليم التقاني، داعياً أعضاء مجلس الشعب المنتظرين، العمل على حلّها وفي مقدمتها: إعادة هيكلية التعليم التقاني، من حيث التبعية الإدارية، بحيث تتبع جميع المعاهد التقانية لإدارة تنفيذية واحد، كأن تكون هيئة أو وزارة دولة، وتعديل اللائحة الداخلية للمعاهد، بحيث تنسجم مع المقترح الأول، ومع المتطلبات الوطنية و المهنية.
ودعا الدكتور سلمان إلى تعديل النظام المالي برمّته لينسجم مع التضخم الذي وصلنا إليه، وتعديل أجور الساعات الدرسية، إذ ما زالت منخفضة جداً تتراوح بين١٠٠و ٢٥٠ ليرة حسب الشهادة المحمولة، وكذلك تعديل التعويضات الامتحانية، وتنظيم العلاقة مع سوق العمل، وربط مخرجات التعليم التقاني مع متطلبات سوق العمل الخاص والعام وفقاً للمصلحة الوطنية.
مشيراً إلى أهمية تشجيع إقبال الطلاب إلى التعليم التقاني عن طريق فتح فرص العمل والالتزام بنسبة عالية بالتوظيف في القطاع العام و الخاص، وفتح آفاق كبيرة بضوابط معينة للمتابعة في الجامعات الحكومية والخاصة، وإحداث هيئة وطنية لضمان الجودة والرقابة على التعليم العالي والخاص و التقاني، واعتماد التعليم المسائي في الجامعات الحكومية، و تصويب مسار التعليم المفتوح وتطويره.
الدكتور هيثم عيسى أستاذ في كلية الطب البشري ورئيس مكتب التنظيم بفرع نقابة المعلمين بجامعة دمشق : يتمنى من الأعضاء المنتظرين المساعدة بإصدار تحديث لقانون تنظيم الجامعات ليكون أكثر ملائمة مع المستجدات، وأن يكون البحث العلمي جزءاً أساسياً من عمل أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة، والمساعدة بإصدار قانون موحّد للمشافي الجامعية التعليمية، ووضع مدة زمنية موحدة للمديرين العامين بالمشافي الجامعية، ومساعدة الجامعات بإجراء تأهيل وتدريب وتطوير لكوادرها التعليمية والإدارية لمواكبة المستجدات العصرية لتصبح من الأوائل بالتصنيف العالمي.
ودعا الدكتور عيسى إلى مساعدة أعضاء الهيئة التعليمية بإجراء ونشر بحوث محكمة عن طريق تأمين مستلزمات البحث والنشر العلمي، وتأمين السكن بإقامة مشاريع سكنية لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية على غرار المدينة الجامعية بأجرة تقطع من الراتب وطوال فترة العمل بالجامعة، تأمين مؤسسات استهلاكية خاصة بالجامعة لتأمين الاحتياجات الأساسية واليومية. والمساعدة بتشريع مساعدة أبناء كل من يعمل بالجامعة أو سبق أن قضى عمره بالعمل بالجامعة بالدخول بمفاضلات خاصة للتسجيل بكليات الجامعة.
هذا وقد رأى العديد من الأساتذة أهمية وجود ممثلين من العاملين في قطاع التعليم العالي بمجلس الشعب الجديد لأنهم أكثر قدرة على نقل هموم هذا القطاع ومشكلاته وطرح أفكار جديدة لتطويره منوهين بأهمية العمل على تطوير التشريعات والقوانين الداعمة للطلبة والمشافي وجميع الموجودين تحت مظلة التعليم العالي.