الثورة – نورما الشّيباني:
تزداد مناشدات مزارعي البندورة في طرطوس، مطالبين الجهات المعنية بإغاثتهم وإنقاذهم من الخسائر المتلاحقة التي تصيبهم، وذلك بفتح باب التّصدير لتسويق إنتاجهم، وتقديم الدعم اللازم لهم لإبعاد فكرة عزوفهم عن الزّراعة، باب رزقهم الوحيد.
صحيفة الثورة التقت عدداً من مزارعي البندورة المحمية، الذين طالبوا بضرورة الإسراع في دعمهم ومساعدتهم لتسويق إنتاجهم وتصدير الفائض منه لكي يتمكنوا من تغطية تكاليف الإنتاج والاستمرار في زراعتهم، وإمداد السّوق المحلية بالمنتج، والاستغناء عن الاستيراد، فإنتاجهم يلبي حاجة السّوق المحلية وأسواق دول الجوار من البندورة، وبأصناف مرتفعة الجودة، قادرة على المنافسة.
يبين المزارع أحمد معلا أن معاناة المزارع تبدأ مع بداية عملية التّجهيز للموسم الشّتوي بسبب غلاء المواد من نايلون وشريط وبذار وأسمدة وبقية المستلزمات، إضافة إلى العبوات المرتفعة الثّمن، والتي تزيد من التّكلفة، واليد العاملة، ناهيك بنسبة كمسيون سوق الهال، التي تصل إلى ٧,٥ بالمئة، إضافة إلى خصم ٣ بالمئة من الإنتاج، مشيراً إلى أن المزارع يتحمل الخسائر، لأن الإنتاج يخضع للعرض والطلب.
تكلفة كبيرة
المزارع غسان حمود، أوضح أن تكلفة تجهيز بيت بلاستيكي، تتراوح بين ٧ إلى ٨ ملايين ليرة، وهذا مبلغ مرتفع جداً في ظل الخسائر الكبيرة والمتلاحقة.
ولفت إلى أن تكلفة “فلّين” التّعبئة ترهق كاهل المزارع حيث بلغ سعر الفلينة ٧٠٠٠ ليرة، وهو تحدٍّ يجب معالجته، إن كان عن طريق استبدال الفلين بعبوات بلاستيكية نخب أول، أو أن يتحمل التّاجر الذي يشتري المحصول سعر عبوة الفلين أسوة بالدّول المجاورة .
و يضيف المزارع علي سليمان: إن الغبن يلاحق المزارع في سوق الهال بسبب الكمسيون الذي يبلغ ٧,٥ بالمئة، في حين ووفق القانون، يقدر بـ ٥ بالمئة، لكن في سوق الهال يحمّلون المزارع ٢,٥ بالمئة زيادة، إضافة إلى الخسائر التي تسببها الكوارث الطّبيعية، ويتحملها المزارع من دون تعويض يذكر، بالرّغم من أن المزارعين قاموا بترخيص بيوتهم.
ولفت إلى الحاجة الماسة لتأمين المازوت الزراعي وتجهيز مصارف المياه قبل الموسم الشتوي، إضافة إلى ضرورة خضوع الأدوية الزراعية والأسمدة إلى رقابة في الصيدليات والشركات، من حيث نوعيتها وأسعارها، ويأتي الأهم ألا وهو حماية إنتاج المزارع بعدم السماح بالاستيراد وفتح باب التصدير.
ركيزة أساسية في الاقتصاد
بدوره أوضح رئيس فرع اتحاد الفلاحين بطرطوس، المهندس رائد مصطفى أن الزراعة المحمية (البيوت البلاستيكية)، تعد من أهم الأنماط الزّراعية في محافظة طرطوس، حيث تشكّل نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الزّراعي، وخاصة البندورة والخيار والفليفلة والباذنجان.
وتمكن أهميتها في أنها توفر إنتاجاً مستمراً على مدار العام، وتؤمن حاجة السّوق المحلية في الفترات التي يقل فيها الإنتاج المكشوف، كما تسهم في تحقيق مردود اقتصادي جيد للفلاحين وتوفير فرص عمل كبيرة في الرّيف.
وعلى الرغم من تراجع المساحات المزروعة في بعض المناطق، إلا أن الزّراعة المحمية لا تزال تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الزّراعي للمحافظة.
تحديات
مصطفى أوضح أن مزارعي البندورة اليوم يواجهون مجموعة من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، ولا سيما أسعار البلاستيك الزّراعي، والأسمدة، والبذار، والمحروقات، وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، إضافة إلى انتشار بعض الأمراض الفيروسية والحشرية نتيجة الظّروف المناخية غير المستقرة، وغياب تسعيرة مجزية تضمن ربح الفلاح أمام تقلبات السّوق.
ولفت إلى أن مطالب المزارعين تبدأ من تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة وثابتة، وضبط الأسعار في الأسواق الدّاخلية لضمان عدم استغلال الفلاح من قبل التجار، مع تفعيل دور الجهات المعنية في تسويق الإنتاج، سواء عبر السّورية للتجارة أو عبر تصدير الفائض.
ولفت إلى أنه ومع انطلاق الموسم الشّتوي، تواجه الزّراعة المحمية تحديات إضافية، أهمها ارتفاع تكلفة التّدفئة والمازوت الزّراعي والأضرار التي ستلحق في بعض البيوت البلاستيكية نتيجة الرّياح، والأحوال الجوية، وارتفاع أسعار مستلزمات التّغطية والتعقيم والتّسميد، إضافة إلى نقص الأيدي العاملة الزّراعية في بعض المناطق.
تراجع الزراعة المحمية
وبين مصطفى أن هناك تراجعاً نسبياً في عدد البيوت البلاستيكية خلال العامين الأخيرين، بسبب ارتفاع التّكاليف، وضعف المردود الاقتصادي مقارنة بالسّنوات السّابقة.
هذا التّراجع قابل للانعكاس إيجاباً إذا ما تم توفير الدعم المطلوب، والمتمثل في تأمين القروض الميسّرة للفلاحين لترميم وتجهيز البيوت البلاستيكية، وتخفيض أسعار المازوت الزراعي أو تخصيص كميات إضافية، كذلك دعم مدخلات الإنتاج (البلاستيك – السماد – البذار)، وتطوير خدمات الإرشاد الزّراعي والرّقابة الصّحية على المحاصيل للحد من الأمراض والآفات.