الثورة – وفاء فرج:
تتطلب عملية تعافي وتنمية الصناعات المحلية في سوريا تبني استراتيجية متكاملة ترتكز على محاور رئيسة تشمل تأمين التمويل اللازم، وتوفير الحماية للمنتج الوطني عبر خفض التكاليف.
إضافة إلى وتحسين بيئة الأعمال، وضرورة التزام قطاع الأعمال الصناعي بزيادة المحتوى المحلي وتوطين التكنولوجيا.
الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش حدد المحاور الرئيسة لاستراتيجية متكاملة لتعافي وتنمية الصناعات المحلية، ترتكز على تأمين التمويل، وحماية المنتج الوطني عبر خفض التكاليف، وتحسين بيئة الأعمال، مع التأكيد على ضرورة التزام قطاع الأعمال الصناعي بزيادة المحتوى المحلي وتوطين التكنولوجيا.
أدوات التنمية
وأشار الدكتور عياش إلى أن الاستراتيجية ترتكز على تأمين التمويل وتحفيز المستثمرين، وحماية الصناعة القائمة عبر خفض التكاليف الصناعية وتطبيق “الحماية الذكية” للمنتجات الوطنية ودعم الصادرات.
كما تشمل تحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير البنى التحتية الصناعية وإنشاء مدن ومناطق صناعية وحرة وحاضنات ومسرعات أعمال، وتعمل الاستراتيجية على إنماء وخلق ميزات تنافسية بالبناء على القدرات البشرية السورية المتميزة، وإنشاء أسواق إقليمية وعالمية عبر دعم التسويق الدولي ورفع معايير جودة المنتج وفقاً للباحث الاقتصادي.
لتنفيذ هذه الاستراتيجية، دعا الدكتور عياش إلى تطبيق “الحماية الذكية” للصناعة الوطنية، والتي تكون محدودة ومؤقتة ومرهونة بالنتائج، عبر فرض عوائق جمركية على المستوردات التي يتوفر بدائلها محلياً بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، ودعم مخرجات الإنتاج الصناعي عوضاً عن دعم المدخلات.
وفي مجال التصدير، طالب بتمويل دراسات الأسواق الدولية، وتغطية المشاركة في المعارض الخارجية حتى 80 بالمئة عند توقيع عقود تصدير، وتطبيق تقنيات دعم التكاليف لعقود التصدير بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، كما شدد على ضرورة تفعيل اتفاقية EURO 1 مع الاتحاد الأوروبي، وتأسيس جهة متخصصة ذات هو اعتمادية دولية في مطابقة الجودة، وتفعيل التصدير المجمع والإدخال المؤقت بغرض إعادة التصدير.
وأكد على أهمية السماح بتمويل مستوردات القطاع الصناعي من أي مصادر متاحة، وتقديم تسهيلات ائتمانية وتمويلية محصورة بتمويل الإنتاج حصراً، وتيسير الإجراءات، والعمل على دخول الشاحنات السورية إلى السعودية ودول الخليج، وتطبيق المعاملة بالمثل لتفعيل التبادل التجاري مع دول الجوار.
متطلبات قطاع الأعمال
بالمقابل، أشار إلى أن هناك متطلبات ضرورية تقع على عاتق قطاع الأعمال الصناعي، تشمل زيادة المحتوى المحلي والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية، ونقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة المحتوى التقني في الإنتاج.
وختاماً دعا إلى تطوير النظم الإدارية ونظم الرقابة والجودة، وزيادة نسبة الصادرات، واعتماد تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة، وتبني استراتيجيات التعاون كالاندماج والتحالف لزيادة القدرة التنافسية مع المنتجات المستوردة.