لم يعد غلاء الأسعار أزمة عابرة، بل أصبح حقيقة يومية ترهق مواطناً يخرج كل صباح ليصطدم بـ “سعر جديد” يلتهم ما في جيبه.
وتحولت أبسط احتياجات الحياة إلى عبء، وتفاوت الأسعار بين المحلات للسلعة الرديئة نفسها أحياناً، رسّخ شعوراً عميقاً بالاستغلال المعلن.
يبرر البعض هذا الجنون بمصطلحات اقتصادية رنانة مثل “السوق الحر”، لكن ما نشهده ليس حرية اقتصاد، بل فوضى تسعير وجشع لا يعرف حدوداً.
وفي ظل هذا الواقع، يتردد السؤال الأهم: أين عين الرقابة؟ لا نريد خنقاً للسوق، بل حماية من التلاعب، وضماناً بأن الجودة توازي السعر.
أما الحل ليس بعيد المنال، فهو يكمن في مراعاة ودعم حقيقي يوازي قيمة المنتج المحلي، على أن يكون دعمه ليس مجرد شعار، ليكون درع الاقتصاد وصمام الأمان ضد تقلبات أسواق لا ترحم.
ومن لايعرف قيمة المنتج السوري، إذ وصل إلى أبعد أصقاع العالم، وعليه هو استثمار مباشر في استقرار حياتنا ومستقبل أبنائنا.
لقد طال الانتظار، وحان الوقت لتتضافر الجهود لتحقيق استقرار السوق واكتفاء موازٍ لدخل المواطن، وهنا نسأل : إلى متى يدفع المواطن فاتورة الغلاء من قوت يومه؟.