ثورة اون لاين – نهى علي:
تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان حالياً وقطاع التعاون السكني، بعد أن تم حلّ الاتحاد العام للتعاون السكني، وتولّي الوزارة مهمة تنظيم القطاع، الذي اعترى أداؤه كمّاً هائلاً من التشوهات والتجاوزات بنشاطات مكثّفة، لجهة إعادة ترتيب أوضاع الجمعيّات السكنية ودراسة وضع الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها أو لم يكتمل نصابها وحسب حالة كل جمعية.
وتؤكد مصادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، الحرص الشديد على تصويب ودعم قطاع التعاون السكني، من خلال حزمة إجراءات تهدف لوضعه على السكة الصحيحة، بحيث يسهم بشكل إيجابي في ممارسة مهامه المنوطة به، وفي هذا المجال عملت الوزارة على معالجة وضع 219 جمعية سكنية وبلغ عدد الجمعيات التي تم الانتهاء من حلها وتصفيتها 368 جمعية، جلّها بدمشق بواقع 245 جمعية، تليها ريف دمشق 81 جمعية، و20 في طرطوس، و15 في حماة، و4 في الحسكة، و3 جمعيات في اللاذقية أما الجمعيات المقترح حلها وتصفيتها فبلغ عددها 152 جمعية، منها 43 جمعية في ريف دمشق، و42 في اللاذقية، و35 في حمص، و17 في الحسكة، وأقل في باقي المحافظات، وهناك اقتراح بدمج 66 جمعية، بالإضافة لوجود 22 جمعية مشتركة في بعض المحافظات، وهناك 75 جمعية تدار من مجالس إدارة مؤقتة.
ويبلغ حجم أموال المشروعات الإنشائية المنفذة من الجمعيات حوالي 202.5 مليار ليرة حيث دفع أكثر هذه المبالغ على المشاريع السكنية في حلب، إذ بلغت قيمتها 62.8 مليار ليرة، ثم بدمشق وقيمتها 55.8 مليار ليرة، ثم في ريف دمشق وقيمتها 29.3 مليار ليرة، و16.7 ملياراً في حمص، و13.2 مليار ليرة في اللاذقية، و4.5 مليارات ليرة في كل من حماة والحسكة.
وسجل بيان الاتحاد 362 جمعية متوقفة عن العمل، منها 134 جمعية في ريف دمشق، و107 في الحسكة، و25 في دمشق، و24 في حلب، ومثلها في حمص، و23 في درعا، و11 في طرطوس، و7 في القنيطرة، و6 في السويداء، وجمعية واحدة في حماة.
وكان مجلس الشعب قد حسم الخلاف بين وزارة الأشغال العامة والإسكان مع الاتحاد العام للتعاون السكني لمصلحة الوزارة العام الماضي وصادق على مشروع القانون المتضمن إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني، ويتكون من خمس مواد، نصت المادة الأولى منه على إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المشكلة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011.
وبموجب القانون تَحِلُّ وزارة الأشغال العامة والإسكان محل الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة التي تتولى المهام الموكلة للاتحاد والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، فيما يصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قرارات تشكيل اللجان اللازمة لجرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.
وترى مصادر الوزارة أن الاتحاد العام للتعاون السكني كان له دور إيجابي في السابق لكن اختلف الأمر حالياً، إذ إن المهام التي وضعت له في حينها أصبحت الآن من مهام الوزارة التي لها استراتيجية عامة للإسكان، عدا عن تراكم إشكاليات وخلافات الاتحاد والجمعيات مع مرور الوقت.
وأوضحت المصادر أن هدف وضع مشروع القانون منع الازدواجية نتيجة وجود إدارتين للجمعيات في كل محافظة، مؤكدةً أن البنية الأساسية للاتحاد بقيت -كما الأموال- لدى الجمعيات، فقانون الجمعيات لم يمس إنما فقط أصبحت التبعية لجهة واحدة وهي مديريات الوزارة في المحافظات دون التدخل بعملها الذي تقره هيئة المستفيدين الموجودين فيها.
بقي أن نشير إلى أن تولّي وزارة الأشغال العامة والإسكان مهمة الإشراف على الجمعيّات، من شأنه أن يدفع بقطاع الإسكان عموماً ويعزز من حجم الإنجاز فيه إلى حدود كبيرة، ويتيح تناغماً في الأداء لجهة التخطيط والتنفيذ، ومجمل الأعمال اللازمة والمتعلّقة بتأمين السكن لطالبيه.
كما من شأنه تقليل التكلفة إلى حدود معقولة من خلال توفير الأموال التي كانت تذهب في قنوات الفساد والهدر والمساومات والتي كانت مثار شكاوى دائمة من قبل المكتتبين على مساكن في الجمعيات السكنية.