الثورة- منذر عيد:
بعد سقوط النظام السابق، طفت على السطح مباشرة قضية اللاجئين السوريين المقيمين في دول اللجوء، وبدت الكثير من الأسئلة بالطرح والتداول سواء في الداخل السوري أو بين أوساط اللاجئين أنفسهم، حول مستقبلهم، ومقتضيات المرحلة التالية من السقوط، لجهة العودة الى البلاد، أو لجهة المتغيرات القانونية التي قد تطالهم في دول اللجوء، وذلك بعد زوال السبب الأساسي للجوء.
يختلف الوضع القانوني للاجئين السوريين في الدول المضيفة من بلد لآخر، مع وجود أرضية شبه متقاربة في جميع البلدان، حيث يتمتع اللاجئون بشكل عام، بحقوق معينة بموجب القانون الدولي واتفاقيات اللاجئين، مع بعض الاختلافات في التطبيق العملي، حيث تلتزم الدول بعدم إعادة اللاجئين قسراً، مع إمكانية الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة، كما يسمح للاجئين بالعمل، ولكن قد تكون هناك قيود على بعض الوظائف أو القطاعات، ويحق لهم الوصول إلى التعليم العام، والحصول على الرعاية الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة.
ففي تركيا.. منحت أنقرة اللاجئين السوريين الحماية المؤقتة، حيث تضمن لهم الدخول إلى أراضي الدولة بسياسة فتح الحدود، وتطبيق سياسة عدم الترحيل إلا فيما يخالف نص المادة /54/ القانون رقم 6458 لعام 2013، تلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة للاجئين وتأمين الخدمات الأساسية وهي الصحة والتعليم وتم إقرار قانون الحماية المؤقتة وفق إطار المادة /91/ من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم /6458 / لعام 2013، ولائحة الحماية المؤقتة رقم /6883 / لعام 2014.
بينما في الأردن، يحمل اللاجئون صفة “ضيوف” ويتمتعون ببعض الحقوق القانونية، خاصة فيما يتعلق بالعمل والإقامة، ويتم تنظيم إقامتهم من خلال مذكرة التفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وعلى الرغم من أن الأردن لم يمنح السوريين الجنسية أو الإقامة الدائمة، إلا أن سياساته تحولت تدريجيًا من الإغاثة الطارئة إلى إدارة النزوح المطول، وتم إصدار حوالي 450,000 تصريح عمل للسوريين، ومر مئات الآلاف من أطفالهم عبر المدارس العامة الاردنية.
أما في لبنان، فينظر القانون اللبناني إلى اللاجئين من سوريا من غير الحاملين لوثائق الدخول أو الإقامة في لبنان على أنَّهم “غير شرعيين” الأمر الذي يحد من صفتهم القانونية في البلاد، كما منحت دول أوروبية عديدة آلاف السوريين صفة اللجوء، مع دخولهم سوق العمل ومجال التعليم، وحصول العديد منهم على الإقامة الدائمة والجنسية في أحيان أخرى.
العودة الطوعية
منذ الثامن من كانون الأول الماضي تاريخ سقوط نظام بشار الأسد، بدأ السوريون بالعودة الطوعية والتدريجية الى مناطقهم، من داخل سوريا وخارجها لا سيما من الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا، وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في حزيران الماضي، أنّ أكثر من 500 ألف سوري عادوا من الخارج، من أصل نحو 6.8 ملايين لاجئ، وقدّرت المنظمة الدولية للهجرة بأن “نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأبرز” أمام عودة السوريين، بحسب ما ذكرت وكالة “د ب ا” الألمانية في التاسع عشر من الشهر الماضي.
ووفق أرقام «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، التي أعلنتها نهاية الشهر الماضي، فقد عاد خلال الأشهر السبعة الماضية نحو 628 ألف لاجئ من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، ليرتفع عدد العائدين منذ مطلع العام الحالي إلى نحو 989 ألف شخص، فمن الأردن عاد نحو 75 ألفاً و500 لاجئ حتى أيار، ومن تركيا عاد أكثر 25 ألف لاجئ خلال حزيران.
وفي لبنان، أصدرت الحكومة اللبنانية في الأول من الشهر الحالي تعميمًا يتعلق بتقديم تسهيلات إضافية للسوريين الراغبين في مغادرة لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية البرية من دون دفع أي رسوم أو غرامات، ومن دون إصدار منع دخول بحقهم، وذلك بداية من 1 تموز 2025 ولغاية 30 أيلول 2025.
أوروبا تراجع ملفات اللجوء
وعلى الضفة الأخرى في أوروبا بدأت عدد من دول الاتحاد، من بينها ألمانيا وفرنسا والنمسا واليونان، بمراجعة شاملة لملفات اللجوء المقدمة من السوريين، ما أدى فعلياً إلى تجميد عشرات الآلاف من طلبات اللجوء، حيث علقت ألمانيا جميع القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء المقدّمة من السوريين، في خطوة طالت أكثر من 47,000 طلب، وفقاً لتصريح المتحدث الرسمي باسم المكتب، حسب ما ذكر المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان. > mayssoun: وبين المرصد أن السلطات الفرنسية المختصة بدأت إجراءات تعليق مؤقت لطلبات اللجوء المقدّمة من السوريين، إلى جانب مراجعة شاملة لقرارات اللجوء السابقة، إذ أوضح بيان صادر للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية أنّ هناك نحو 700 طلب لجوء قيد الدراسة، كما نفّذت النمسا يوم الخميس الماضي قرار ترحيل لاجئ سوري إلى بلاده، في أول خطوة تواجه السوريين منذ لجوئهم إلى الدولة الأوروبية.