الثورة – عبد الغني العريان:
أصدر محافظ حلب المهندس عزام الغريب، اليوم، قراراً يقضي بإلغاء جميع التعاميم الصادرة من المحافظين السابقين في عهد النظام المخلوع، والتي كانت تتضمن إجراءات عقابية بحق عدد من العاملين في الدولة تمثلت في إيقاف رواتبهم وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية، بسبب مشاركتهم في الثورة.
ويأتي هذا القرار كخطوة إدارية تهدف إلى تصحيح ما اعتبر تجاوزاً قانونياً ارتكب خلال السنوات السابقة، إذ تم التعامل مع الموظفين ممن عبروا عن مواقفهم السياسية عبر المشاركة في الثورة، من خلال حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد، دون صدور أحكام قضائية واضحة بحقهم أو ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية أو قانونية تستوجب العقوبة.
وأكد التعميم على ضرورة استكمال ملفات العاملين المنقطعين عن العمل، وتدقيق أوضاعهم من قبل الجهات المختصة، مع التشديد على التأكد من عدم وجود أي ملاحقات أمنية أو قضايا قانونية تمنع عودتهم إلى وظائفهم الأصلية؛ وشدد القرار أيضاً على صرف رواتبهم المستحقة بعد استكمال الملفات النظامية، ما لم يكن هناك ما يعوق ذلك وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
ويأتي هذا التوجه في إطار المساعي الإدارية الهادفة إلى إعادة الاعتبار إلى مئات الموظفين الذين تعرضوا لعقوبات جماعية في فترات سابقة، دون أن تُمنح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم أو الطعن في القرارات الصادرة بحقهم، وهو ما يُعد انتهاكاً واضحاً للحقوق الوظيفية التي يكفلها القانون السوري.
أثار القرار ارتياحاً واسعاً في الأوساط الإدارية والمجتمعية، ولاسيما بين المتضررين وأسرهم ووجدوا فيه بارقة أمل لإنهاء معاناة استمرت لسنوات طويلة، إذ حُرم كثيرون من حقوقهم المالية والمعنوية نتيجة تعاميم لم يُبْنَ عليها أي إجراء قانوني واضح أو معلل.
ويُنظر إلى القرار على أنه جزء من رؤية أوسع تتبناها الإدارة المحلية الجديدة، والهادفة إلى إصلاح خلل إداري تراكم خلال سنوات من التسييس المفرط للعمل الحكومي، من خلال إعادة فتح الملفات المغلقة، ومراجعة إجراءات اتُّخذت في ظروف استثنائية، من دون مراعاة لحق الموظف في الإنصاف والعدالة.
يُذكر أن مئات الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية، فُصلوا أو أُوقفت رواتبهم خلال العقد الماضي، نتيجة تقارير أمنية أو قرارات إدارية سابقة، دون أن تُمنح لهم فرصة المثول أمام لجان تحقيق محايدة أو اللجوء إلى القضاء الإداري.
ويعيد قرار المحافظ الأخير الأمل إلى هؤلاء، ولاسيما أن التعميم يفتح الباب أمام عودة كل من لا يواجه قضايا أمنية أو قانونية، مع ضمان صرف حقوقهم الوظيفية والمالية بأثر رجعي، ضمن إطار قانوني وإداري يُراعي المعايير المهنية ويحترم الحقوق الفردية.
يُنتظر أن تُصدر الجهات المعنية في حلب خلال الفترة المقبلة تعليمات تنفيذية لتنظيم آليات العودة، واستقبال طلبات المتضررين، وفحص ملفاتهم ضمن جدول زمني محدد يضمن الشفافية والعدالة في المعالجة.