الثورة أون لاين – ترجمة ختام أحمد :
هناك شيء فريد حول كيفية تلاعب الولايات المتحدة بعلامة “الإرهاب” لتجنب اتهامها بارتكاب جرائم حرب، وعندما تهاجمها مجموعة من السكان الأصليين أو تمرد مسلح مثل طالبان، أو في بلد مثل العراق أو أفغانستان بعد غزو أمريكي أطاح بحكومة البلاد واحتل اراضيهم، تعتبره واشنطن عملاً من أعمال “الإرهاب”.
هذه الهجمات التي تسميها أمريكا إرهابية تسمح لها بتفويض مطلق للرد، ما يسمح لها بأن تقوم بأي شيء من أجل ” الانتقام ” من تلك الأطراف المعنية أو الدول التي تدعمهم، بما في ذلك اغتيال المسؤولين الحكوميين الأجانب.
ولكن بالنسبة للمهاجم الذي تختلف وجهة نظره تمامًا، غالبًا ما يمكن وصف الحادث بأنه مقاومة مشروعة لمحتل أجنبي، وقد يوافق معظم العالم على هذا التقييم .
تغطي الولايات المتحدة جرائمها باستخدام القوة العسكرية ( AUMF ) من خلال “التفويض الليبرالي” الذي يمنحها موافقة لمهاجمة وقتل “الإرهابيين” في أي مكان وفي أي وقت.
والسؤال الآن كيف يصبح المرء إرهابيا؟ ومن أعطى الحق لأمريكا بإدراج قائمة سنوية مسيسة لصالحها ( كل من يقف في وجه امريكا هو على القائمة السوداء الارهابية )، كانت تلك هي الحجة التي استخدمتها الولايات المتحدة عندما اغتالت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني، بأن منظمته، فيلق القدس، كانت على القوائم “الإرهابية”. أما تبرير اغتيال سليماني كان غير قانوني وهو جريمة دولية، وتم الكشف مؤخرًا عن أن إدارة ترامب أصدرت ما يسمى بـ “النتيجة” لتفويض وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) للقيام بهجمات إلكترونية أكثر عدوانية ضد البنية التحتية والأهداف الأخرى في البلدان التي تعتبر غير ودية. وقد حددت النتيجة بشكل خاص إيران وكوريا الشمالية والصين وروسيا كأهداف معتمدة وهي ذات أهمية خاصة لأنها تركت للوكالة في الأساس تحديد من تهاجم وإلى أي درجة تدعي واشنطن انها ليست في حالة حرب مع أي من الدول المذكورة وتسعى بشكل أساسي إلى إلحاق الضرر باقتصاداتها بشكل مباشر !! .
فالنشاطات الذي قامت بها وكالة المخابرات المركزية هي بحد ذاتها جرائم حرب .
ولمواجهة الدعاية السلبية حول إجراءات إدارة ترامب ولإثبات إمكانية حدوث حرب، قامت واشنطن بنشر العديد من القصص التي تدعي “العدوان” الإيراني والروسي والصيني ، و سرعان ما تم فضح القصة المضحكة ( عن قيام روسيا بدفع مكافآت للأفغان لقتل الجنود الأمريكيين)، ويزعم البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأسيرة الآن أن ” الجواسيس” في موسكو يسعون لسرقة معلومات الملكية التي تتعامل مع تطوير لقاح فيروس كورونا.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم العالم يعتبر واشنطن المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار العالمي، رافضًا تأكيد وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة هي “قوة من أجل السلام .” لذا فمن المنطقي أن نقول إن الولايات المتحدة قد ارتكبت العديد من جرائم الحرب في العشرين سنة الماضية ولم يتم حمايتها من العواقب إلا بسبب قدرتها على التحكم في العالم إلى جانب قوتها في المحافل الدولية وعدم رغبتها في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، ولكن يبدو أن المجتمع الدولي مستعد للنظر والتغيير إلى الاتجاه الآخر لدعم الكيل بمكيالين في جرائم الحرب وخاصةً بعد ان منعت امريكا دخول محققي المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية لحماية “إسرائيل”، وجنودها وضباط جيشها ومسؤوليها الحكوميين من التحقيق في جرائم الحرب ضد الانسانية بحق الفلسطينيين وشعوب المنطقة، وتعلن إدارة ترامب أن الجنود الإسرائيليين والجنود الأمريكيين ينطبق عليهم نفس الشيء فيما يتعلق بالتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وهي فكرة لا يعرفها الجمهور الأمريكي إلا قليلاً
رد الإسرائيليون على تهديد المحكمة الجنائية الدولية من خلال تجميع قائمة سرية من المسؤولين الحكوميين والضباط العسكريين الذين قد يخضعون لأوامر اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافروا إلى أوروبا لارتكابهم جرائم حرب في لبنان وسورية وكذلك جرائم ضد الإنسانية في فلسطين . وبحسب ما ورد تضم القائمة ما بين 200 و 300 اسم، وقيام “إسرائيل” بوضع قائمة بالأشخاص الذين قد يكونون عرضة لاتهامات بارتكابهم جرائم حرب ربما يعد اعترافًا فعليًا من قبل الحكومة بارتكاب مثل هذه الجرائم في الواقع. و سوف تقرر المحكمة الجنائية الدولية قريبا ما إذا كان سيتم الانتقال بناءً على الطلب الذي قدمته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بنسودا، في كانون الثاني للتحقيق في “إسرائيل” بشأن ارتكابهم جرائم حرب في غزة والقدس وكذلك في الضفة الغربية المحتلة اعتبارًا من عام 2014، وسيشمل التحقيق “الجرائم التي يقال أنها ارتكبت فيما يتعلق بـ استخدام أفراد “الجيش الإسرائيلي” لوسائل غير فتاكة وقاتلة ضد الأشخاص المشاركين في المظاهرات التي بدأت في آذار 2018 بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 200 شخص، بينهم أكثر من 40 طفلاً ، وجرح آلاف آخرين”.
وبالنظر إلى الإطار الزمني، من المرجح أن يكون المسؤولون الحكوميون الإسرائيليون والضباط العسكريون أول من يواجه التدقيق من قبل المحققين. وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن القائمة ستشمل بالتأكيد “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء “الدفاع” السابقين موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، ورئيسي الأركان السابقين بيني غانتس وجادي أيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي؛ والرؤساء السابقين والحاليين لجهاز الأمن الشين بيت، يورام كوهين ونداف أرغمان، على التوالي. “
و بما أن “إسرائيل” والولايات المتحدة لاتعترفان بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وسوف ترفضان بالتأكيد المشاركة بأي شكل من الأشكال إذا وصلت تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة فإن أي مناقشة للقوائم المذكورة سيتم رفضها، وستقوم الولايات المتحدة بتشويه سمعة المحكمة باستخدام أي أسلحة متاحة، لتشمل عقوبات ضد الدول التي تدعم أي تحقيق ومحاكمة.
ومع ذلك، على المرء أن يأمل أن تستمر المحكمة في جهودها لفضح الجرائم التي لا تزال ترتكبها الولايات المتحدة و”إسرائيل” في كل من فلسطين وأفغانستان والعراق وسورية ولبنان، وهذا سيكون في مؤتمر دولي علني يحترم القوانين الدولية ويدعم المحكمة الدولية.
فيليب جيرالدي
Strategic Culture