الثورة أون لاين-منهل إبراهيم:
واشنطن بعد فشلها الذريع عسكرياً تتحرك نحو العقوبات الاقتصادية، وفرض ما يسمى قانون قيصر، الذي عزز من استمرار واشنطن في سرقة مقدرات الشعب السوري، وزيادة الضغوط المعيشية عليه، وسرقة النفط السوري بكافة الأشكال وتحت أي عنوان أو مسمى التي تمارسها الإدارة الأمريكية، دليل إدانة جديدة ضدها أمام العالم أجمع.
الاتفاق الموقع بين ميليشيا (قسد) وشركة نفط أمريكية يعتبر سرقة موصوفة للنفط السوري ممهور بختم ورعاية ودعم الإدارة الأمريكية التي يترأسها دونالد ترامب .
التقييمات الموضوعية لتوقيع هكذا اتفاقية، لا ينفصل على الواقع السياسي والعسكري والاستراتيجي في المنطقة، وكلها تدور في فلك حرمان سورية من مواردها النفطية وزيادة الضغوط الاقتصادية عليها.
الاتفاق يمكن اعتباره إرهاب اقتصادي وسرقة موصوفة متكاملة ولا يمكن أن يوصف إلا كما وصفته سورية بأنه صفقة بين لصوص تسرق ولصوص تشتري ويشكل اعتداء على السيادة السورية واستمرارا للنهج العدائي الأمريكي تجاه سورية في سرقة ثروات الشعب السوري .
الإدارة الأمريكية تسعى لتفتيت الجغرافيا السورية ما يعزز أن الولايات المتحدة الأمريكية، قوة متوحشة تهدد النظام المركزي العالمي، من خلال الغطرسة، وأنها لا تلقي بالاً للقوانين الدولية، بل تزدري المبادئ والمواثيق لفرض هيمنتها على المنطقة بكل ما فيها من ثروات.
الاتفاق من وجهة نظر سورية والقانون الدولي باطل ولاغي ولا أثر قانوني له ومثل هذه الأفعال الخسيسة تعبر عن نمط ونهج هذه الميليشيات العميلة التي ارتضت لنفسها أن تكون دمية رخيصة بيد الاحتلال الأمريكي.
واشنطن تتجاوز بيدها الآثمة الشرعية الدولية، وتتعدى وتنهب وتصادر ثروات الشعوب، عبر نهج البلطجة، والعقوبات الاقتصادية وما ينتج عنها من تهديد للتنمية الاجتماعية والإنسانية، وهذا ليس غريب على الولايات المتحدة، التي بدأت منذ فرض الحرب الإرهابية على سورية، بسرقة كافة مقدرات الشعب السوري، الزراعية والنفطية.
المؤسسات الدولية التي لا تحرك ساكنا بوجه الانتهاكات الأمريكية واحتلاله وسرقة النفط السوري تحولت إلى مؤسسات بلا مصداقية، بل في بعض الأحيان شريكة مع واشنطن في ظلم الشعوب.
لاشك أن استعادة الحقوق المسلوبة لا ينتظر الإرادة الدولية التي تحتاج إلى استعادة دورها، والرهان الآن على إخراج الأمريكي من المنطقة، بكافة السبل المتاحة، وإحقاق القانون الذي لا يستثني أحد، والجميع يعلم أن واشنطن لن تفلت من العقاب على ما ارتكبته بحق العالم أجمع وشعوبه، وشعوب منطقتنا بالذات، وآخر هذه الجرائم الإرهاب المنظم الاقتصادي ضد شعوب المنطقة ككل.
