الثورة أون لاين – جاك وهبه:
أكد مدير عام شركة ألبان دمشق علي محمود أن كمية المبيعات المخططة للشركة خلال النصف الأول من العام ٩٠٠ طن بقيمة ١،٦٨٥ مليار ليرة، في حين بلغت كمية المبيعات الفعلية ٧٤٢٥٦٠ طناً بقيمة ٩١٠،١١١ ملايين ليرة بمدل تنفيذ ٥٤ % بحسب القيمة.
محمود وفي حديث خاص للثورة أون لاين بين أن الإنتاج الفعلي لجميع سجل المواد ٧٥٠،٩٥١ طناً بقيمة ٩٨٤،٧٢٣ مليون ليرة إضافة لكمية القشقوان تحت الصنع والتي تبلغ ٢١،٩٨١ طناً، علماً أن كمية الإنتاج المخطط ٩٠٠ طن بقيمة ١،٦٨٥ مليار ليرة سورية، حيث بلغت كمية الإنتاج الفعلي لمادة اللبن المصفى منذ بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران ٢٦٤.٩٠٥ طناً بقيمة ٣١٧،٥٠٨ مليون ليرة، والمعلب ٢٦٨،٧٩٠ طناً بقيمة ١٢٢،٩٠٩ مليون ليرة، والجبنة بأنواعها ١٩٦،٠٩٣ طناً بقيمة ٣٧٢،٠٠٩ مليون ليرة، والسمنة ١٣،٣١٦ طناً بقيمة ١٠٥،٧٧٣ مليون ليرة، والزبدة المقطعة ٧،٨٤٧ أطنان بقيمة ٦٦،٥٢٤ مليون ليرة.
وتقوم الشركة بتأمين حاجة القطاع العام ( المؤسسة الاجتماعية العسكرية – السورية للطيران) من الألبان ومشتقاتها، وتزويد المؤسسة السورية للتجارة بمنتجات الألبان بأسعار بيع الجملة بهدف التدخل الإيجابي بالأسواق، وضبط الأسعار، إضافة إلى توزيع منتجاتها عبر منافذ بيع الصالات التابعة لوزارة الصناعة ومن خلال موزعي القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الصعوبات ونقاط الضعف التي تعترض العمل تتمثل بانخفاض إنتاج المؤسسة العامة للمباقر بسبب الأزمة وخروج عدد كبير من المباقر خارج الخدمة وعدم إمكانية التعاقد معها بالتراضي، وقدم بعض خطوط الإنتاج وانخفاض طاقتها الإنتاجية وارتفاع تكاليف الصيانة، ووجود معامل وورش تقليدية غير مرخصة تنافس الشركة في الأسعار نتيجة تصنيع منتج غير مطابق للمواصفات ويفتقر الجودة، إلى جانب افتقار الشركة لسيارات صغيرة مبردة للتوزيع المباشر في الأسواق ما يؤثر سلباً على توزيع المنتجات، ومن الصعوبات أيضاً نقص السيولة في الشركة لتأمين مستلزمات الإنتاج وتسديد قيمة الحليب الخام إلى الموزعين وخاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد إضافة لتسديد قيمة المشاريع الاستثمارية في الشركة الأمر الذي أدى إلى استنزاف سيولتها، إضافة لصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وخاصة للمواد المستوردة من مواد تعبئة وتغليف ومواد مساعدة في الإنتاج ومواد أولية ونتيجة تأخر الحصول على الموافقات اللازمة للإعلان وفترة الإعلان الطويلة وإحجام العارضين عن التقدم للمناقصات بسبب التذبذب بأسعار صرف العملات غير الثابتة وعدم توافر المواد في الأسواق السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية.
وأضاف أن انخفاض سقف الشراء المباشر عن طريق لجنة المشتريات يسبب في عدم قدرة الشركة على تأمين مستلزمات الإنتاج بالكميات اليومية الضرورية وفي الوقت المناسب بالإضافة لعدم قدرتها على تأمين حاجاتها من مستلزمات الإنتاج عن طريق لجنة المشتريات ولنفس المادة بشكل متكرر.
وبين أن الشركة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات للتخفيف من المنعكسات السلبية للأزمة منها إعادة تأهيل خطوط الشركة وصيانتها ووضعها في العملية الإنتاجية، والسعي بشكل دائم لخفض التكاليف ما أمكن للبقاء في إطار المنافسة في السوق وزيادة الإنتاج لتخفيض التكاليف الثابتة، والسعي لإيجاد أسواق جديدة. مشيراً إلى نقاط قوة الشركة كالموقع الجغرافي القريب من السوق والمستهلك وعراقة الماركة التجارية (الغوطة) والمشهورة بجودة المنتج نتيجة خبرة العاملين لدى الشركة وتسويق قسم كبير من المنتجات لجهات القطاع العام.