الثورة أون لاين:
أعلنت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس أنها طلبت من القضاء إرغام إريك ترامب نجل الرئيس الأميركي على الإدلاء بشهادته تحت القسم في إطار تحقيق تجريه حول الملكيات العقارية للعائلة.
ونقلت شبكة سي إن بي سي الأميركية عن جيمس قولها إنه “يجري تحقيق في كيفية تقييم الرئيس دونالد ترامب ومؤءسسته لأصول عدة مملوكة له في بيانات مالية سنوية للحصول على قروض وكذلك فوائد اقتصادية وضريبية”.
ويتولى إريك مع شقيقه الأكبر دونالد جونيور إدارة المجموعة القابضة منظمة ترامب منذ تولي والدهما منصب الرئاسة مطلع عام 2017 و كان من المقرر أن يتم استجوابه تحت القسم من قبل محققي النيابة العامة في تموز الماضي.
وأضافت جيمس إنه بعدما وافق في بداية الأمر على إجراء هذه المقابلة فإنه الآن يرفض المجيء مشيرة إلى أنه حتى لو قالت منظمة ترامب إنها تريد التعاون مع التحقيق فانها ترفض تقديم المستندات المطلوبة متذرعة بحجج واهية.
وذكرت أنها فتحت هذا التحقيق في 2012 بعد أن اعترف مايكل كوهين المحامي الشخصي لترامب خلال إدلائه بشهادته أمام الكونغرس ان موكله السابق بالغ أو قلل من قيمة بعض عقاراته للحصول على قروض أو تخفيضات ضريبية.
وقال مكتب المدعية في بيان ان “شخصا آخر لم يمتثل لأمر الاستدعاء وهو المحامي المختص باستخدام الأراضي الذي عمل مع منظمة ترامب فيما يسمى سيفين سبرينغز استيت وهي ملكية تبلغ مساحتها 212 فدانا في بيدفورد في مقاطعة ويستشستر بنيويورك”.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن ترامب اشترى سيفين سبرينغز استيت مقابل 5ر7 ملايين دولار فقط عام 1996 وقدرها عام 2012 بمبلغ ضخم بلغ 291 مليون دولار غير ان القيمة الحقيقية للعقار كانت أقل من 5ر19 مليون دولار بناء على مبيعات العقارات حينها وذلك بحسب مجلة فوربس أي أن تقييم ترامب كان أعلى بنحو 15 مرة.