الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
أشار نائب محافظ ريف دمشق الدكتور يوسف حمود أنه تمت مناقشة البيانات المقدمة من مديريتي: الزراعة والموارد المائية في ريف دمشق حول دراسة التجمعات السكانية لمعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة، وذلك بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة الموافقة على الخطة الوطنية للمعالجة المكانية لمياه الصرف الصحي واستخدامها في الزراعة، المعدة من قبل اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض من وزارات: الزراعة والإصلاح الزراعي- الموارد المائية- الإدارة المحلية والبيئة، حيث تم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، مهمتها وضع الآلية التنفيذية لهذه الخطة، بما يتوافق مع منهجية وآليات تنفيذ “البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب”، واعتماد أسس تحديد التجمعات السكانية المشمولة بالخطة، والمعايير اللازمة لتوزيع تلك التجمعات على سنوات التنفيذ وفقاً لأولوية مساهمة تنفيذ المعالجة المكانية فيها على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطة.
كما أوضح أنه تم إعداد جدول من قبل مديرية دعم القرار والتخطيط العمراني بالمحافظة، والعقارات العائدة لأملاك الدولة بموجب كتاب مديرية المصالح العقارية رقم 6871 تاريخ 23/8/ من العام الحالي، بالإضافة إلى جدول أولويات التنفيذ لمحطات المعالجة المكانية والمبينة وفق البيانات الواردة من الوحدات الإدارية المعنية، إذ تم اعتماد الحد الأدنى للمساحة المخصصة لوحدة المعالجة من قبل الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق وريفها، مبيناً أن العدد الإجمالي للمحطات يصل إلى 272 محطة، سيتم تنفيذها على مدار خمس سنوات، والمحطات ستكون للمناطق التي عدد سكانها أقل من 25 ألف نسمة، وذلك للاستفادة منها في ري الأراضي، والحد من التلوث البيئي، ناهيك عن تشجيع الزراعة، إذ إن التكلفة أقل.
ولفت الدكتور حمود إلى أن المرحلة الأولى من دراسة المحطات انتهت وتم تخصيص 22 محطة على أن يبدأ تنفيذها العام القادم، حيث تمت مراعاة أن تكون ملكية أماكن المحطات على أملاك الدولة، وهي محطة في قرحتا تبلغ مساحتها 2200 م2، والمساحة المستهدفة 585 هكتاراً، ومصدر الري آبار وأنهار, ومحطة مغر المير، تبلغ مساحتها 2000م2، والمساحة المستهدفة بالري 312 هكتاراً، ، بالإضافة إلى محطات اخرى
ونوه بأنه نتيجة الأعمال الإرهابية للعصابات التكفيرية التي لحقت بالمنطقة، تم تدمير كل المحطات في ريف دمشق، لذا تم إعداد دراسة من الحكومة لإعادة تفعيل المحطات، وإنشاء عدد منها، حيث تم اختيار أماكن لاحداثها ضمن المواصفات الفنية المقدمة من وزارة الموارد المائية.
بدوره أكد مدير عام شركة الصرف الصحي في دمشق وريفها المهندس بسام عسكرية على موضوع دراسة أولويات المواقع المختارة التي تمت دراستها وفق المعايير الفنية المعتمدة، وتقرر اعتماد أولوية لجميع مناطق التجمعات السكانية والحاجة الزراعية، لافتاً إلى أنه بعد الدراسة تبين وجود 229 تجمعاً سكنياً، منها 79 تجمعاً سكنياً (أقل من 25 ألف نسمة) مشمولاً بالخطة، مستعرضاً النسب المئوية للتجمعات المخدّمة بشركة الصرف الصحي الواردة بالخطة.
